المغرب يحتفل بالذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني

حموشي يعلن عن قرب إطلاق الجيل الجديد من بطاقات الهوية الإلكترونية

حموشي لدى ترؤسه حفل ذكرى تأسيس الأمن الوطني في حضور عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية («الشرق الأوسط»)

أعلن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني المغربي (أمن عام)، والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني(استخبارات داخلية)، أن مديرية الأمن تستعد لإطلاق الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف (الهوية) الإلكترونية، وهي نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة، من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية، وتوفير خدمات جديدة، وذلك من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
جاء ذلك في كلمة لحموشي بمناسبة احتفال أسرة الأمن الوطني داخل المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة بالذكرى الثانية والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، الليلة قبل الماضية، تلاها نيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة عبد العزيز زكريا، في حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل محمد أوجار، وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمدير العام للأمن الوطني ومدير إدارة مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، والمدير العام للدراسات والمستندات (استخبارات خارجية) محمد ياسين المنصوري، والوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إلى جانب عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية.
وقال حموشي إن ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تحل في 16 مايو (أيار) من كل سنة، هي محطة فارقة وموشومة في مسار هيئة الأمن الوطني، تتقاطع فيها أمجاد الماضي التليد ومنجزات الحاضر الزاخر.
وأوضح حموشي أنه في هذا اليوم من كل سنة تستحضر الأجيال المتعاقبة، ما قدمه الرعيل الأول من أسرة الأمن الوطني في سبيل تثبيت الأمن والأمان، وإشاعة السكينة والاستقرار، حتى أضحى المغرب بلدا آمنا ومؤمنا ضد مختلف المخاطر والتحديات، ومحصنا من كل التهديدات الإجرامية والإرهابية، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وسجل حموشي أن تخليد هذه الذكرى يأتي مباشرة بعد زيارة الملك محمد السادس لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، مشيرا إلى أنها تشكل «تشريفا ملكيا للمؤسسة الأمنية، يجسد سابغ العطف وسامي الرضا، اللذين يوليهما لأطر وموظفي هذه المؤسسة، كما أنه تحفيز ملكي من أجل المزيد من التفاني والتضحية في سبيل توفير الأمن، وكسب التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام».
وتجسيدا لأبعاد ودلالات الزيارة الملكية لمقر الاستخبارات الداخلية، يضيف حموشي، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ورش تحديث هياكلها وبنياتها الأمنية، وتطوير منظومة التكوين الشرطي، والاستثمار في مواردها البشرية، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذ الرؤية الملكية السديدة للمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، ويتيح التنزيل السليم لمرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة.
كما أشار حموشي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني رفعت في مايو 2015 شعار «الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي»، والذي تفرعت عنه وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة مكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب. وأوضح حموشي أن مصالح الأمن الوطني تمكنت لأول مرة في تاريخها، خلال السنوات الثلاث من إحداث وتجهيز 13 فرقة جهوية للأبحاث والتدخلات، مهمتها تدبير التدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الكبرى، ودعم وإسناد باقي الوحدات الأمنية اللاممركزة في القضايا الموسومة بالتعقيد، كاختطاف واحتجاز الرهائن، وتفكيك الشبكات الإجرامية وغيرها من صور الجريمة المنظمة.
على صعيد آخر، قال حموشي إن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل تحديث المرافق الشرطية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي بالمناطق الحضرية الجديدة.
وتابع الحاضرون خلال الحفل استعراضا لمختلف الوحدات الأمنية والوسائل والتجهيزات اللوجستية، التي تتوفر عليها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني من أجل القيام بمهامهم في أفضل الظروف. وشارك في الاستعراض وحدة لمتدربي الأمن ينحدرون من جمهورية أفريقيا الوسطى، والذين استفادوا من تكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك في إطار التعاون مع البلدان الأفريقية الصديقة.
كما تابع الحضور عروضا تبرز خبرات عدد من الوحدات الأمنية (فنون الحرب، الدراجين، الحراسة المقربة، الخيالة، وحدات التدخل... إلخ).
تجدر الإشارة إلى أنه جرى خلال هذا الحفل تكريم عدد من أفراد أسرة الأمن الوطني، الذين أسلموا الروح إلى بارئها أثناء ممارسة مهامهم (شهداء الواجب). كما تم توشيح عدد من مسؤولي وموظفي ومتقاعدي الإدارة العامة للأمن الوطني بأوسمة ملكية.