الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري

الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
TT

الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري

الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)

في خطوة بدت مفاجئة للكثيرين، أعلن الزعيمان الشيعيان البارزان مقتدى الصدر زعيم تحالف «سائرون» الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، وعمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة» الذي حاز على نحو 22 مقعداً، أنهما شرعا بتشكيل الكتلة الأكبر التي تطرح منها مرشحاً لرئاسة الوزراء.
وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الحكيم والصدر في مقر الأخير بمدينة النجف مساء أمس الخميس أكدا أنهما سيبدآن حراكاً سياسياً من أجل تشكيل الكتلة الأكبر من «خلال قرار عراقي مستقل» في إشارة إلى التحركات التي يجريها كلّ من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري والمدعوم إيرانياً.
وفي حين أكَّد الحكيم خلال المؤتمر أن توجه كتلتي «سائرون» و«الحكمة» عابر للمكوناتية، وأنهما سيشكلان حكومة وحدة وطنية تقدم الخدمات للشعب العراقي، فإن الصدر أعلن من جانبه أن كل ما دار بينه وبين الحكيم يصبّ في خدمة الشعب العراقي.
وأضاف الصدر: «إننا مقبلون على مرحلة جديدة لبناء العراق وتكوين حكومة تكنوقراط». بينما أكد الحكيم أن «المباحثات سوف تبدأ مع القوى الأخيرة لتشكيل الحكومة».
وحسب النتائج الأولية فقد حصلت كتلة «ثائرون» على 55 مقعداً مقابل 51 لتحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحلَّت كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري المرتبة الثانية بواقع 49 مقعداً، كما حصلت «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي على 25 مقعداً. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 28 مقعداً، و«الوطني الكردستاني» بزعامة كوسرت رسول على 15 مقعداً، بينما حصل تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم على 22 مقعداً، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً.
وحصل تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي على 15 مقعداً، بينما حصلت قوائم وكتل أخرى متوسطة وصغيرة على أرقام مختلفة.
ويمكن لتحالف الصدر والحكيم مع العبادي والأحزاب السنّية والكردية الحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي ما يُتداول تسميته في الأوساط السياسية العراقية بـ«تحالف رمضان» بين الصدر والحكيم في وقتٍ تستمرّ فيه الشكوك بالانتخابات من قبل غالبية القوى السياسية التي خسرت مواقعها التقليدية في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الحالي.
ووفقاً للمراقبين السياسيين فإن إعلان الحكيم والصدر سوف يحظى بتأييد واسع من قبل القوى السنية وبعض القوى الكردية، بالإضافة إلى تحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل حسم الكتلة البرلمانية الأكبر التي تحتاج إلى 165 مقعداً لتشكيل الحكومة.
وكان ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي أعلن، خلال اليومين الماضيين، أنه شرع بمشاورات لتشكيل الكتلة الأكبر غير إعلان تحالف النجف قد يكون قطع الطريق أمام تلك المحاولات الهادفة لقطع الطريق أمام تحالف محتمل بين الصدر والعبادي، بينما بدا أن الحكيم سيكون هذه المرة بيضة القبان الشيعية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».