أكثر من 16 ألف طلب تسوية الوضعية غير القانونية من قبل المهاجرين في المغرب

جرت الموافقة على 20 في المائة منها.. أغلبها من الأفارقة

الشرقي أضريس الوزير في وزارة الداخلية المغربية وإدريس اليزمي رئيس مجلس حقوق الإنسان خلال تنصيب اللجنة المكلفة تتبع ملفات تسوية أوضاع المهاجرين، مساء أول من أمس في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)

كشف الشرقي أضريس الوزير في وزارة الداخلية المغربية، أن السلطات المغربية وصل إليها 16 ألفا و123 طلب تسوية الوضعية غير القانونية من مهاجرين، ينحدر جلهم من بلدان أفريقية، مشيرا إلى أنه جرت الموافقة على 20 في المائة من الطلبات، وتمثل نحو ثلاثة آلاف طلب، بينما تتواصل دراسة باقي الملفات.
وكانت الرباط قد اعتمدت سياسة جديدة للهجرة، بعد تزايد الانتقادات الموجهة لها من قبل المنظمات الدولية بشأن حدوث تجاوزات وسوء معاملة للمهاجرين من قبل أفراد الأمن. وأعد مجلس حقوق الإنسان تقريرا شاملا عن الهجرة، تضمن توصيات عدة جرت التصديق عليها من قبل الملك محمد السادس في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال أضريس، خلال تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون الخاصة بتسوية وضعية المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية، مساء أول من أمس، بمقر مجلس حقوق الإنسان في الرباط، إن الشهرين الأولين من إطلاق هذه العملية عرفا إقبالا كبيرا من لدن الأجانب طالبي تسوية الوضعية، إذ وصل هذه الفترة إلى اللجان المختصة 77 في المائة من إجمالي هذه الطلبات.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن 96 دولة لديها رعايا في المغرب، وأن 15 جنسية تستأثر بـ93 في المائة من واضعي ملفات التسوية، في مقدمتها السنغال ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا والكونغو ومالي وموريتانيا.
وحسب الجنس، أبرز أضريس أن 70 في المائة من هؤلاء هم من الذكور، فيما يتوزعون بحسب السن على 77 في المائة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 20 و40 سنة، و14 في المائة بالنسبة للفئة العمرية لأكثر من 40 سنة وثمانية في المائة تقل أعمارهم عن 20 سنة.
وبخصوص المستوى التعليمي، فإن 42 في المائة من هؤلاء يتوفرون على مستوى تعليمي ابتدائي، فيما يتوفر 21 في المائة منهم على مؤهل تعليمي عال، في حين لا تتوفر الفئة العمرية المتبقية على أي مؤهل تعليمي.
وجرى أول من أمس في الرباط تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتعلق بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وستقوم اللجنة بتتبع عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين.
كما تتولى اللجنة إعداد مقترحات في مجال إدماج المهاجرين الذين تجري تسوية أوضاعهم الإدارية، والمساهمة في إخبار المهاجرين، عن طريق جمعياتهم وجمعيات المجتمع المدني المغربي، بمختلف الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية المغربية، بالإضافة إلى جهود المواطنين المغاربة في مجال الهجرة.
وتضم اللجنة عددا من الشخصيات الحقوقية، وهم خديجة مروازي من جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميناتا بانيي إيفوارية مختصة في القانون، ومريم خروز صحافية وعضو المجلس، وأمينة بوعياش الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وكونستونتان إباندا مولا رئيس مجلس المهاجرين من دول أفريقية جنوب الصحراء بالمغرب وهو من الكونغو، وكمال الحبيب نائب رئيس منتدى بدائل المغرب، وعبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، والمهدي عليوة باحث وجامعي، وهشام رشيدي الكاتب العام (وكيل لمجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن الأجانب ومواكبتهم).
ووقعت في المناسبة 16 اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وعدد من القطاعات الوزارية والجمعيات، بهدف دعم سياسة إدماج المهاجرين الذين جرت تسوية وضعيتهم وطالبي اللجوء الذين منحت لهم صفة لاجئ.