تسجيل 16 قضية اتجار بالبشر في الإمارات

أبوظبي تشدد على مواجهة الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي

الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية

كشفت إحصائيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، أمس، عن تسجيل 16 قضية خلال العام الماضي، منها 10 قضايا منها تتعلق بالاستغلال الجنسي، و6 قضايا تتعلق ببيع ضحايا اتجار بالبشر، حيث أشار التقرير إلى أنه تم في مجمل تلك القضايا مساعدة 28 ضحية محتملة من الإناث والأطفال للتخلص من براثن استغلال المتاجرين بهم، وإحالة 48 متاجرا محتملا للقضاء.
وأوضح التقرير أن المحاكم المعنية أصدرت أحكاما في 7 قضايا، أما القضايا المتبقية التي يصل عددها إلى 9 قضايا، فإنه من المتوقع إصدار الأحكام فيها خلال العام الحالي، في الوقت الذي تم الحكم على متهمين اثنين بالسجن المؤبد خلال عام 2017، من ضمن القضايا المسجلة في 2016، ولم يصدر الحكم فيها خلال تلك السنة.
وشدد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التزام بلاده بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. وقال خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، أمس، إن الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة في جني مليارات من الدولارات سنوياً ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا وباستخدام جميع السبل، إلا أن إصرار الدولة على مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك.
وأكد قرقاش عزم اللجنة الوطنية على مواصلة المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة ومن أهمها عملية بالي، كما عززت تعاونها الثنائي من خلال توقيع كثير من مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى، التي وصلت إلى 6 مذكرات تفاهم، لافتاً إلى أن بلاده قامت بعقد الاجتماع الأول لتفعيل مذكرة التفاهم مع إندونيسيا.
وكانت الإمارات قد أعلنت خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2017 أمام الاجتماع الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن تقديم مساهمة بقيمة مائة ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لتبرعات ضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
وذكّر بأن الإمارات دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة من خلال إصدار قانون اتحادي لسنة 2006، والمعدل في 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر، موضحا أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.
وشدد على ضرورة توعية الفئة الأكثر عرضة للاتجار بالبشر بمعرفة حقوقهم وكيفية التواصل مع الجهات المعنية في حال وقوع انتهاكات لحقوقهم، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 71 برنامجا في هذه المجالات، التي استفاد منها أكثر من 5939 شخصا ينتمون لجهات إنفاذ القانون، والمفتشين، والعمالة، والجهات المعنية الأخرى.