باريس تستضيف اليوم اجتماعاً عن «الكيماوي»

تستضيف باريس اليوم اجتماعا وزاريا ستحضره أكثر من 33 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وبين الدول المشاركة السعودية والكويت والمغرب وتونس، إلى جانب الدول الكبرى، ولكن من غير روسيا والصين، وذلك في إطار «الشراكة الدولية لمحاربة الإفلات من العقاب لمستخدمي السلاح الكيماوي».
ويأتي لقاء اليوم الذي سيحضره ما لا يقل عن 12 وزيرا ووزير دولة، استكمالا للاجتماع الأول الذي استضافته باريس في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي والذي صدر عنه «إعلان باريس» المتضمن التزامات قوية برفض ومحاربة الإفلات من العقاب لمستخدمي السلاح الكيماوي، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول وتوفير الدعم للدول الراغبة، ودعم منظمة منع استخدام السلاح الكيماوي التابعة للأمم المتحدة. وينتظر أن يزيد عدد الدول المنضمة إلى «الشراكة» خلال العام الحالي، علما بأن عملية الانضمام لا تتطلب سوى الالتزام بـ«إعلان باريس».
تقول مصادر دبلوماسية فرنسية إن منطلق المبادرة هو الرغبة بالتحرك إزاء شلل مجلس الأمن الدولي في مسألة فرض منع اللجوء إلى السلاح الكيماوي ومنع ظهور لجان متخصصة تكون من بين صلاحياتها تحديد الجهة المستخدمة للسلاح الكيماوي، وذلك بعدما عطلت روسيا اللجنة المشتركة المشكلة من الأمم المتحدة ومن منظمة منع استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. ولذا، فإن الغرض الأول من الاجتماع «المحافظة على استمرار الدينامية السياسية» وضم مزيد من البلدان إلى المبادرة، إضافة إلى الاستمرار في تبادل المعلومات بين الأطراف المجتمعة حول الهجمات الحاصلة وحول المسؤوليات. بيد أن الأهم من ذلك كله «النظر في كيفية الخروج من الطريق المسدودة» التي آلت إليها الجهود في مجلس الأمن الدولي، والنظر في كيفية الالتفاف على التعطيل من غير أن يعني ذلك الحلول محل الأمم المتحدة؛ بل مساعدتها ومساعدة المنظمة المعنية بذلك.
وتضيف المصادر الفرنسية أن هناك «خيارات» من داخل منظمة منع استخدام السلاح الكيماوي لتحديد آليات تسمح بتعيين المسؤوليات، وهو ما لا تجيزه في الوقت الحاضر النصوص الخاصة بالمنظمة، الأمر الذي ظهر في التحقيق الذي قامت به في دوما مؤخرا حيث تتوقف مهمتها عند التأكد من اللجوء إلى الكيماوي من عدمه.
واضح أن المبادرة التي أطلقتها فرنسا مبررها الوضع السوري وسلاح النظام الكيماوي. وقالت المصادر الفرنسة أمس إن النظام «ما زال يملك برنامجا كيماويا سريا» خبأه عن أنظار العالم مخالفا التزاماته عام 2013 التي جاءت نتيجة تفاهم أميركي - روسي تم بموجبه تدمير مخزونه المعلن. وتقول باريس إن معلوماتها الاستخباراتية «الخاصة» تؤكد وجود البرنامج السري، كذلك فإن تقارير «المنظمة» الدولية «تثير القلق» لأنها تبين عجزها عن التصديق على أن دمشق قامت بالتخلص الكلي من برنامجها الكيماوي. فضلا عن ذلك، فإن استخدام النظام المتكرر للسلاح الكيماوي يشكل دليلا ماديا على وجوده. والواضح أن أحد مكامن ضعف عمليات تفتيش المنظمة في سوريا عدم قدرتها على زيارة وتفتيش المواقع التي تريد تفتيشها، مما يرخي ظلالا من الشك حول حقيقة تخلص النظام من مخزونه الكيماوي.
يريد المجتمعون من المبادرة التي ترأسها باريس حتى نهاية العام الحالي، الوصول إلى تحقيق 3 أهداف؛ أولها تخطي العقبات التي حالت «وتحول» دون ملاحقة مرتكبي جرائم الكيماوي. والثاني، تحديد المسؤولين المخططين والمنفذين. والثالث حرمانهم من الإفلات من العقاب وبالتالي توفير الظروف لمحاكمتهم ومعاقبتهم. وبانتظار أن تتوافر هذه الظروف، فإن عمل «المبادرة» يقوم على تبادل المعلومات ودعم الهيئات والمنظمات الفاعلة في محاربة الإفلات من العقاب وتقديم الدعم المادي والقانوني للبلدان التي تحتاج إليه. لكن يبدو أن الطريق التي يتعين على «المبادرة» اجتيازها حتى تصبح فاعلة ما زالت طويلة ودونها كثير من العقبات حتى رؤية المسؤولين عن جرائم «الكيماوي» في قفص الاتهام.