ليبيا: قوات حفتر تحقق تقدماً في معارك تحرير درنة

برلمان طبرق يتأهب للانتقال إلى بنغازي

مهاجرون تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال إبحارهم نحو أوروبا في 12 مايو الحالي  (أ.ف.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال إبحارهم نحو أوروبا في 12 مايو الحالي (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: قوات حفتر تحقق تقدماً في معارك تحرير درنة

مهاجرون تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال إبحارهم نحو أوروبا في 12 مايو الحالي  (أ.ف.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال إبحارهم نحو أوروبا في 12 مايو الحالي (أ.ف.ب)

في حين حققت قوات الجيش الوطني الليبي مزيداً من التقدم في معارك تحرير مدينة درنة الساحلية شرق البلاد، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، أن البرلمان الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق، سيناقش الأسبوع المقبل مقترحاً لنقل مقره إلى مدينة بنغازي.
ورحب صالح بدعوة عدد من أعضاء المجلس لانتقال مقره المؤقت حالياً في طبرق إلى مقره الرسمي بمدينة بنغازي. ولفت في بيان إلى أن «بنغازي هي المقر الرسمي للمجلس وفقاً للإعلان الدستوري»، مشيداً بما وصفه بـ«الدور التاريخي لمدينة طبرق التي احتضنت مجلس النواب في ظروف تاريخية ومفصلية من تاريخ الوطن، وعلى ما قدمته مدينة بنغازي وأهلها من تضحيات كبيرة للقضاء على الإرهاب والتطرف».
وأكد أن انتقال المجلس لمقره الرسمي في بنغازي سيُعرض في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل للنظر فيه واتخاذ قرار رسمي وفقاً للإعلان الدستوري. ودعا صالح كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة.
من جانبه، ناقش المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مع قادة محاور القتال بمدية درنة، التابعين لـ«غرفة عمليات الكرامة»، خلال لقائه بهم مساء أول من أمس بمقره في الرجمة خارج بنغازي، وضع ما وصفه بـ«الخطط اللازمة للانقضاض على العدو حيثما وجد». وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب، إنه أعطى تعليماته بشأن المعارك الدائرة ضد «الإرهابيين» في المدينة الساحلية التي تعتبر آخر مدن منطقة الساحل الليبي شرقاً التي لا تزال خارج سيطرة الجيش.
كما ناقش حفتر مع إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، حيث أكد حفتر، بحسب بيان منفصل، ضرورة العمل على مدى اليوم والساعة لزيادة بسط الأمن وحماية المواطن، ومنع أي خروقات أمنية والحيلولة دون وقوعها.
وتأتي هذه الاجتماعات، في حين أسفرت اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميلشيات «مجلس شورى مجاهدي درنة» عن مقتل 9 مسلحين، وإصابة أكثر من 10 بجروح، وفقاً لما أعلنه مصدر طبي بمستشفى الوحدة بدرنة.
وفي حين أفيد بتحقيق قوات الجيش الوطني «تقدماً كبيراً» في محاور القتال جنوب درنة، أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، اعتقال 21 إرهابياً في درنة، من بينهم 6 من جنسيات أجنبية.
وقال مسؤولون عسكريون، إن الجيش هاجم أهدافاً للمتطرفين بدرنة باستخدام طائرات ومدفعية، وأكدوا السيطرة على صومعة للقمح وقرى على مشارف المدينة، في أول هجوم رئيسي منذ أن أعلن حفتر خلال الأسبوع الماضي أنه سيسيطر على المدينة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد.
وحاصر الجيش الوطني الليبي المدينة الواقعة على الطريق الرئيسي الساحلي بين بنغازي ومصر، ويهدد منذ فترة طويلة ببدء عمليات برية هناك، واقتصر هجومه هناك في السابق على توجيه ضربات جوية وقصف مدفعي بين الحين والآخر.
وقال عبد الكريم صبرا، المتحدث باسم العملية العسكرية، إن قوات الجيش تتقدم على خمس جبهات مدعومة بضربات جوية وقصف مدفعي، بينما أكدت مصادر عسكرية أن القوات تقدمت نحو قرى تبعد نحو أربعة كيلومترات من المدينة.
وتأكيداً على هذا التقدم، وزعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش لقطات فيديو مصورة، تظهر مشاهد أثناء تقدم قوات الجيش وبسط سيطرتها على أهم المواقع الرئيسية للمسلحين في درنة.
وتفرض قوات الجيش الوطني منذ منتصف عام 2015 حصاراً برياً وبحرياً على درنة، ولا تسمح للمواطنين بالدخول والخروج منها باستثناء الحالات الإنسانية والطبية؛ إذ تعد درنة هي المدينة الساحلية الوحيدة خارج سيطرة الجيش شرقي البلاد وتخضع في المقابل لائتلاف مجموعات متشددة تحت عباءة تنظيم «مجلس شورى مجاهدي درنة» المعروف بولائه لتنظيم «القاعدة».
إلى ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية زيادة عدد المهاجرين واللاجئين الذين تم اعتراضهم في عرض البحر على أيدي السلطات الليبية، مشيرة إلى ترحيل ما لا يقل عن 2600 شخص، خلال الشهرين الماضيين فقط، إلى مراكز احتجاز «مزرية» حيث يتعرضون لـ«التعذيب والابتزاز». واتهمت المنظمة، في بيان، الحكومات الأوروبية بالتواطؤ في هذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية دعماً نشطاً في اعتراض طرق عبور الأشخاص في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.
ونقلت عن هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أن «الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة القاسية التي تعهد إلى ليبيا بمهمة مراقبة الحدود». واعتبرت، أنه «يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن استخدام خفر السواحل الليبي لحصر الناس في ليبيا، والعمل بدلاً عن ذلك على إغلاق مراكز الاحتجاز، وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا».
ورأت أنه على الاتحاد الأوروبي تعديل عملية تعاونه مع ليبيا، واشتراط أي دعم لليبيا، مالياً أو غير ذلك، بالتعاون الكامل من قبل السلطات الليبية في احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين في البلاد. ودعت المنظمة إلى توفير الحماية وتقديم المساعدة لجميع المهاجرين واللاجئين المفرج عنهم أثناء بقائهم على الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنه ينبغي على السلطات الليبية التفاوض على مذكرة تفاهم مع المفوضية للاعتراف بوضعها في ليبيا، وتمكينها من الاضطلاع بمهمتها بالكامل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.