تهجير 120 ألفاً من ريف دمشق... والمعارضة تتحدث عن «تغيير ديموغرافي»

نقل ملكية حي قرب الجامع الأموي إلى شركة خاصة... وبدء تنظيم داريا المدمرة

عائلة على دراجة في تلبيسة بريف حمص أمس (أ.ف.ب)

أفيد أمس بنقل ملكية أحد أحياء دمشق القديمة القريب من الجامع الأموي إلى شركة خاصة كانت كُلّفت بإقامة مشروع تنظيمي في منطقة دُمّرت بسبب قصف قوات النظام والمعارك مع المعارضة، بالتزامن مع أنباء عن تهجير 120 ألفاً من دمشق وريفها إلى شمال سوريا حيث تقيم تركيا منطقة نفوذ لها بموجب ترتيبات مع روسيا وإيران، الأمر الذي اعتبره معارضون ضمن مشروع لـ«التغيير الديمغرافي» في سوريا.
نقلت محافظة دمشق ملكية حي الحمراوي الأثري في دمشق القديمة إلى شركة «دمشق القابضة»، بحسب تقرير للجنة التخطيط في المحافظة. ونقل موقع «الاقتصادي» عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور قوله إن نقل أملاك المحافظة للشركة من أجل تفعيلها بعيداً عن الروتين.
وأضاف أن سبب نقل الملكية الحصول على عائد مادي تستطيع المحافظة من خلاله زيادة مشاريعها الخدمية.
ويشمل نقل الملكية المقسم 278 من تنظيم باب شرقي، المخصص لمشروع القرية التراثية التي تضم أصحاب المهن التراثية في دمشق.
وكانت محافظة دمشق أعلنت تأسيس شركة «دمشق الشام القابضة» في ديسمبر (كانون الأول) 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة سوريا. (الدولار يساوي نحو450 ليرة).
وتعرف الشركة عملها، بحسب موقعها الإلكتروني، بأنها تعمل على إدارة واستثمار أملاك وخدمات الوحدة الإدارية (أملاك المحافظة) من خلال تأسيس شركات تابعة أو مساهم بها والقيام بالمشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات المسموح بها.
ويُعتبر حي الحمراوي من الأحياء التراثية القديمة في دمشق ويقع بين الجامع الأموي وقصر العظم. ويضم 74 منزلاً و56 محلاً تجارياً، بحسب «الاقتصادي». والحي تاريخياً كان يسمى زقاق ابن نوح، قبل أن يبني القاضي كمال الحمراوي في عام 1480 داراً كبيرة ليقتبس الاسم منه. ويضم الحي سوقا مشهورة اسمها «سوق الصاغة» التي تعرضت إلى حريق في 1960 التهم جميع المحلات، ما دفع المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية المتحدة حينها، إلى إصدار قرار باستملاك أحياء وأزقة الحي.
وكانت «شركة دمشق القابضة» بدأت تنظيم منطقة كفرسوسة وبساتين المزة، الأمر الذي جعل معارضين يعتبرون أن المشروع يرمي إلى إسكان موالين للنظام بدل معارضين. وأفادت صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان توصلت إلى اختيار المخطط الأنسب من أصل 4 مخططات لتطوير مدنية داريا، الواقعة جنوب دمشق التي دُمِّرت بسبب قصف قوات النظام.
وذكرت هالة شيبانة مديرة التخطيط العمراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية لصحيفة «الوطن»، أنه تم تقسيم داريا إلى 4 مناطق تنظيمية وهي المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية الغربية، والمنطقة الشمالية ومنطقة مركز المدينة، بهدف اختيار الحل التخطيطي والعمراني الأنسب لكل هذه المناطق. وكشفت شيبانة عن حدود المناطق المقترحة وكثافاتها السكانية ومواصفاتها التنظيمية، فالمنطقة الجنوبية بمساحة مقترحة 61 هكتاراً تضم عدة أنواع من السكن، وأبرزها السكن المتصل والتعايشي والمرتفع، إضافة إلى مباني المدارس والمراكز الطبية والإدارية والاستثمارية والحدائق العامة.
يُشار هنا إلى أن مدينة داريا تعد إحدى أكبر مدن غوطة دمشق الغربية، وتبعد عن العاصمة نحو 8 كيلومترات، وتضررت بشكل كبير خلال تحرير الجيش السوري لها من المعارضة.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أنه منذ 13 مارس (آذار) «بدأت عمليات التهجير في الداخل السوري، وكانت باكورتها في حي القدم جنوب دمشق، لتتالى عمليات التهجير وفقاً لصفقات واتفاقات جرت بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائلها من جهة، وبين الروس والنظام من جهة أخرى، وشملت هذه الاتفاقات التي أنهت شهرين متتالين كلا من حي القدم في جنوب العاصمة دمشق، ومن ثم غوطة دمشق الشرقية، تلاها جزء من مخيم اليرموك، ومن ثم بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق الجنوبي، ومدن وبلدات وقرى جيرود والضمير والرحيبة والناصرية وعطنة في القلمون الشرقي، وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، لتنتهي عملية التهجير التي تعد الأكبر في سوريا خلال شهرين متتالين، بعد اجتماعات آستانة وتخفيف العمليات القتالية، لم تتوقف فيهما الحافلات عن نقل المهجرين من هذه المناطق آنفة الذكر إلى ريف حلب الشمالي الشرقي ومنطقة عفرين ومحافظة إدلب».
وقال «المرصد» إنه «رصد تعداد الخارجين من كل منطقة، حيث بلغ المجموع العام للخارجين من مناطقهم نحو الشمال السوري، نحو 120100 مهجَّر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، وبلغ تعداد الخارجين من الغوطة الشرقية نحو 68700 مهجَّر، تلتها عملية التهجير من وسط سوريا (شمال حمص وجنوب حماة) التي شملت نحو 34500 مهجر من مدنيين ومقاتلين وعوائلهم، عقبها ريف دمشق الجنوبي بتعداد مهجرين وصل لنحو 9270 مهجراً، فيما خرج من حي القدم وجزء من مخيم اليرموك نحو 1460 شخصاً من مقاتلين ومدنيين، بينما خرج من القلمون الشرقي نحو 6240 شخصاً من مدنيين ومقاتلين، فيما تبقى مئات آلاف المدنيين في المناطق التي جرى التهجير منها، بعد قبولهم بـ(تسوية مع النظام)، وذلك بضمانة روسية، ووفقاً لشروط جرى التوقيع عليها من قبل الأهالي».
وقال: «القسم الأكبر من النازحين وصل إلى منطقة عفرين، التي هجر منها بفعل عملية (غصن الزيتون)، مئات الآلاف من سكانها، حيث جرى توطين عشرات الآلاف منهم ما بين منازل مدنيين ومزارع، وفي مخيمات أقيمت في ريف عفرين الجنوبي الغربي، فيما بقي القسم الآخر في ريف حلب الشمالي الشرقي وفي محافظة إدلب، إذ رفض البعض توطينهم من قبل السلطات التركية والفصائل في منطقة عفرين، كما رفضوا العيش في منازل هجر منها أهلها».
من جهته، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن «ما يقوم به نظام الأسد وروسيا وإيران من خلال سياسة التهجير القسري جريمة حرب وتعطيل للعملية السياسية والحل السياسي في سوريا». وأكد «منسقو الاستجابة شمال سوريا» في بيان لهم أن عمليات التهجير ما زالت مستمرة، وأن العدد الإجمالي للواصلين بلغ 102015 شخصاً، ومن بينهم 83214 قدموا من أحياء جنوب العاصمة دمشق وريفها، وباقي المهجرين البالغ عددهم 18801 قدموا من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في الوقت الذي تستمر فيه قوات الأسد بتشديد الحصار والقصف على مناطق جنوب دمشق لإجبار أهاليها بإفراغ المناطق قسرياً.
إلى ذلك، خرج آخر المقاتلين المعارضين من مناطق يسيطرون عليها في وسط سوريا، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة الرستن بمحافظة حمص التي أصبحت خالية تماماً من الفصائل المعارضة.
وخرج بموجب عملية الإجلاء نحو 34500 بين مقاتلين معارضين وعائلاتهم ومدنيين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».