روسيا تؤكد قرب استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية

TT

روسيا تؤكد قرب استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية

في بادرة أمل لعودة الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد شهر من عودتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، أكد ألكسندر يورشيك، نائب وزير النقل الروسي، أن «مناقشة المسائل المتصلة بالرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة هو موضع حديث دائم بين الجانبين الروسي والمصري».
وأضاف، في تصريحات مع الصحافيين، أمس، أن «الرحلات سوف تستأنف إلى المدن السياحية المصرية التي يوجد عليها طلب... ونحن مستمرون حالياً في العمل مع نظرائنا المصريين».
وقال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجراءات التأمين في المنتجعات السياحية عالية جداً».
وعادت حركة الطيران الروسي إلى العاصمة القاهرة رسمياً في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم تعد حركة الطيران المباشرة إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر، بشرم الشيخ والغردقة. وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية «إيرباص - 321»، التابعة لشركة «كوغاليم آفيا»، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد ربع ساعة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار على متنها. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي حينها مسؤوليته عن هذا الانفجار الذي راح ضحيته 224، أغلبهم من الروس، إضافة إلى طاقم الطائرة.
وكانت رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا قد أكدت أن مطار الغردقة مستعد لاستقبال الطائرات والسياح الروس، حيث توجد صالتان في المطار جاهزتان بالفعل. وأوضحت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية (نوفستى)، أن «المطار جاهز، رغم أن تاريخ المفاوضات حول الطيران الشارتر لا يزال غير معروف».
وسمحت مصر لكثير من الوفود الأمنية الأجنبية بالتفتيش على أمن مطاراتها، خصوصاً في شرم الشيخ والغردقة، للتأكد من تطبيقها للمواصفات العالمية في التأمين، وأثنوا على التحديثات التي تمت.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل الماضي، إن «روسيا ومصر ستواصلان العمل على استئناف الرحلات في المسارات الأخرى».
كما أكد مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي، أن «المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ في أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف».
وتمثل السياحة الروسية لمصر نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين للبلاد... وبلغ عدد السائحين الروس نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من عام 2015، مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، وقعت مصر وروسيا مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة أولاً إلى مطار القاهرة الدولي، على أن تعود تدريجياً إلى مطارات المنتجعات السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة، في وقت لاحق.
ومن جانبه، قال سميح إن «مصر استجابت بشكل كامل وواضح لكل مطالب الجانب الروسي في تأمين المطارات، حيث وصلت إجراءات التأمين داخل المطارات أعلى من مثيلتها في دول العالم»، مضيفاً أن «القاهرة قامت باستخدام بصمة البيومترية، وأحدث أجهزة الإكس راي الموجودة في العالم في تأمين المطارات، بالإضافة إلى تدريب كل الكوادر البشرية على استخدام تلك الأجهزة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.