النزاعات تجبر 12 مليون شخص على النزوح داخلياً عام 2017

الاتحاد الأوروبي يحذر من تدفق جديد لطالبي اللجوء من تركيا

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
TT

النزاعات تجبر 12 مليون شخص على النزوح داخلياً عام 2017

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)

تركز أكثر من 76 في المائة من النازحين في العام الماضي في عشر دول، حيث شكل النازحون في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من نصفهم. إذ شهدت سوريا نزوح 2.9 مليون شخص العام الماضي، الكثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة؛ ما يرفع إجمالي عدد النازحين داخلياً في البلد الذي تمزقه الحرب إلى نحو 6.8 مليون، وفق ما أفادت منظمات دولية أمس (الأربعاء). وقال مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين في تقريره السنوي، إن النزاعات أجبرت نحو 12 مليون شخص على الفرار من منازلهم داخل بلدانهم العام الماضي، وهو أعلى مستوى للنزوح الداخلي منذ عشر سنوات. وقال يان ايغلاند، رئيس المجلس النرويجي في بيان، إن «العدد الصادم للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب النزاعات والعنف يجب أن يشكل تنبيهاً لنا جميعاً».
وبين التقرير، أن 11.8 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم ونزحوا داخلياً في 2017، وهو ضعف رقم 6.9 مليون شخص ممن واجهوا المصير ذاته قبل ذلك بعام. وقالت رئيسة المركز أليكساندرا بيلاك، للصحافيين في جنيف، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إن هذا «العدد الأعلى للنازحين الذي تم تسجيله في غضون عقد». وأفادت الدراسة بأن العدد الجديد يرفع إلى 40 مليوناً عدد الأشخاص الذين يعيشون في وضع نزوح داخلي حول العالم جراء النزاعات.
ولم يعد اليمن، الذي كان في السابق على رأس القائمة، بين الدول العشر الأولى التي تضم نازحين، لكن بيلاك أشارت إلى أن ذلك عائد لقلة القدرة على الوصول ونقص المعلومات.
وحذرت بيلاك من أن إجمالي عدد النازحين حول العالم قد يكون أعلى بكثير من الحسابات، مشيرة إلى وجود نقص في المعلومات المتعلقة بمصير نحو 8.5 مليون شخص ذكرت تقارير أنهم عادوا إلى منازلهم، أو تم نقلهم إلى دول أخرى. وقالت: «لا معلومات موثوقة لدينا قد تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قد عادوا لربما إلى وضع مستقر». وأفاد التقرير بأن 18.8 مليون شخص في 135 بلداً نزحوا العام الماضي بفعل كوارث طبيعية كالفيضانات والعواصف والأعاصير. وإضافة إلى الأشخاص الذين فروا من النزاعات، نزح قرابة 31 مليوناً داخل بلدانهم العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من 80 ألفاً كل يوم.
من جانب آخر، ذكرت المفوضية الأوروبية أمس، أنه ينبغي على الدول الأوروبية تكثيف جهودها للسيطرة على الهجرة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحذرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي من ارتفاع عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا خلال هذا العام. وقالت: إن 15 ألفاً و457 شخصاً وصلوا عبر تركيا إلى الشواطئ اليونانية والحدود البرية خلال شهر مارس (آذار)، وهو تسعة أضعاف عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي. إلا أنها قالت، إن أعداد السوريين وغيرهم لا تزال «أقل بكثير» من عددهم قبل اتفاق التعاون المبرم مع تركيا في 2016 التي قالت بروكسل إنه لا يزال سارياً رغم التوترات الدبلوماسية مع أنقرة. ورغم ذلك، زاد عدد المهاجرين في الأشهر الأخيرة، على طول طرق الهجرة من تركيا، بشكل خاص.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، إنه «في السنوات الأخيرة حدث تقدم مهم في الاتحاد الأوروبي ومع الدول الشريكة لنا (...) إلا أن الوضع لا يزال هشاً ولم ينته العمل بعد»، مشيرة إلى أن المعابر عند الحدود البرية مع اليونان، كانت أعلى تسع مرات من حيث كثافة أعداد المهاجرين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ومع ذلك، ما زالت الأرقام أقل «بشكل جذري» عما كانت عليه قبل أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للحد من الهجرة مع تركيا في عام 2015، حسب المفوضية.
وأضاف الوزير اليوناني السابق، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «هذا هو السبب الذي يجعلني أدعو الدول الأعضاء إلى إرسال حرس حدود ومعدات بشكل عاجل للقيام بعمليات الحدود الأوروبية وخفر السواحل».
وذكرت المفوضية، أن وكالة حدود الاتحاد الأوروبي تدعم حرس الحدود الوطني، حيث يتوزع نحو 1500 عنصر على طول خطوط الهجرة. وأكدت أن الوكالة على استعداد لتعزيز وجودها على الحدود البرية اليونانية التركية وعرضت زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف لعدد العناصر المنتشرين على الحدود البرية بين اليونان وألبانيا ومقدونيا التي لوحظ فيها زيادة لأعداد المهاجرين مؤخراً. وقالت المفوضية إنها تتفاوض على اتفاقات مع دول غرب البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسماح للوكالة بمساعدتهم على إدارة حدودهم. إلا أنها حذرت من أن الوكالة لا تفي سوى بنصف الاحتياجات التشغيلية بسبب «الثغرات المستمرة والكبيرة في العناصر والمعدات».
وبالنسبة لميزانية الاتحاد للأعوام 2021 إلى 2027 فقد اقترحت المفوضية زيادة كبيرة في التمويل لإدارة الحدود وتعزيز قوة الحدود لتصل إلى 10 آلاف عنصر. ووقع الاتحاد الأوروبي مع ليبيا صفقة مساعدات مقابل التعاون. وتتعرض أوروبا لأسوأ موجة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنها خفضت أعداد من تستقبلهم منذ وصول 1.2 مليون شخص إلى دول الاتحاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.