النزاعات تجبر 12 مليون شخص على النزوح داخلياً عام 2017

الاتحاد الأوروبي يحذر من تدفق جديد لطالبي اللجوء من تركيا

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
TT

النزاعات تجبر 12 مليون شخص على النزوح داخلياً عام 2017

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)

تركز أكثر من 76 في المائة من النازحين في العام الماضي في عشر دول، حيث شكل النازحون في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من نصفهم. إذ شهدت سوريا نزوح 2.9 مليون شخص العام الماضي، الكثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة؛ ما يرفع إجمالي عدد النازحين داخلياً في البلد الذي تمزقه الحرب إلى نحو 6.8 مليون، وفق ما أفادت منظمات دولية أمس (الأربعاء). وقال مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين في تقريره السنوي، إن النزاعات أجبرت نحو 12 مليون شخص على الفرار من منازلهم داخل بلدانهم العام الماضي، وهو أعلى مستوى للنزوح الداخلي منذ عشر سنوات. وقال يان ايغلاند، رئيس المجلس النرويجي في بيان، إن «العدد الصادم للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب النزاعات والعنف يجب أن يشكل تنبيهاً لنا جميعاً».
وبين التقرير، أن 11.8 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم ونزحوا داخلياً في 2017، وهو ضعف رقم 6.9 مليون شخص ممن واجهوا المصير ذاته قبل ذلك بعام. وقالت رئيسة المركز أليكساندرا بيلاك، للصحافيين في جنيف، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إن هذا «العدد الأعلى للنازحين الذي تم تسجيله في غضون عقد». وأفادت الدراسة بأن العدد الجديد يرفع إلى 40 مليوناً عدد الأشخاص الذين يعيشون في وضع نزوح داخلي حول العالم جراء النزاعات.
ولم يعد اليمن، الذي كان في السابق على رأس القائمة، بين الدول العشر الأولى التي تضم نازحين، لكن بيلاك أشارت إلى أن ذلك عائد لقلة القدرة على الوصول ونقص المعلومات.
وحذرت بيلاك من أن إجمالي عدد النازحين حول العالم قد يكون أعلى بكثير من الحسابات، مشيرة إلى وجود نقص في المعلومات المتعلقة بمصير نحو 8.5 مليون شخص ذكرت تقارير أنهم عادوا إلى منازلهم، أو تم نقلهم إلى دول أخرى. وقالت: «لا معلومات موثوقة لدينا قد تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قد عادوا لربما إلى وضع مستقر». وأفاد التقرير بأن 18.8 مليون شخص في 135 بلداً نزحوا العام الماضي بفعل كوارث طبيعية كالفيضانات والعواصف والأعاصير. وإضافة إلى الأشخاص الذين فروا من النزاعات، نزح قرابة 31 مليوناً داخل بلدانهم العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من 80 ألفاً كل يوم.
من جانب آخر، ذكرت المفوضية الأوروبية أمس، أنه ينبغي على الدول الأوروبية تكثيف جهودها للسيطرة على الهجرة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحذرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي من ارتفاع عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا خلال هذا العام. وقالت: إن 15 ألفاً و457 شخصاً وصلوا عبر تركيا إلى الشواطئ اليونانية والحدود البرية خلال شهر مارس (آذار)، وهو تسعة أضعاف عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي. إلا أنها قالت، إن أعداد السوريين وغيرهم لا تزال «أقل بكثير» من عددهم قبل اتفاق التعاون المبرم مع تركيا في 2016 التي قالت بروكسل إنه لا يزال سارياً رغم التوترات الدبلوماسية مع أنقرة. ورغم ذلك، زاد عدد المهاجرين في الأشهر الأخيرة، على طول طرق الهجرة من تركيا، بشكل خاص.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، إنه «في السنوات الأخيرة حدث تقدم مهم في الاتحاد الأوروبي ومع الدول الشريكة لنا (...) إلا أن الوضع لا يزال هشاً ولم ينته العمل بعد»، مشيرة إلى أن المعابر عند الحدود البرية مع اليونان، كانت أعلى تسع مرات من حيث كثافة أعداد المهاجرين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ومع ذلك، ما زالت الأرقام أقل «بشكل جذري» عما كانت عليه قبل أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للحد من الهجرة مع تركيا في عام 2015، حسب المفوضية.
وأضاف الوزير اليوناني السابق، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «هذا هو السبب الذي يجعلني أدعو الدول الأعضاء إلى إرسال حرس حدود ومعدات بشكل عاجل للقيام بعمليات الحدود الأوروبية وخفر السواحل».
وذكرت المفوضية، أن وكالة حدود الاتحاد الأوروبي تدعم حرس الحدود الوطني، حيث يتوزع نحو 1500 عنصر على طول خطوط الهجرة. وأكدت أن الوكالة على استعداد لتعزيز وجودها على الحدود البرية اليونانية التركية وعرضت زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف لعدد العناصر المنتشرين على الحدود البرية بين اليونان وألبانيا ومقدونيا التي لوحظ فيها زيادة لأعداد المهاجرين مؤخراً. وقالت المفوضية إنها تتفاوض على اتفاقات مع دول غرب البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسماح للوكالة بمساعدتهم على إدارة حدودهم. إلا أنها حذرت من أن الوكالة لا تفي سوى بنصف الاحتياجات التشغيلية بسبب «الثغرات المستمرة والكبيرة في العناصر والمعدات».
وبالنسبة لميزانية الاتحاد للأعوام 2021 إلى 2027 فقد اقترحت المفوضية زيادة كبيرة في التمويل لإدارة الحدود وتعزيز قوة الحدود لتصل إلى 10 آلاف عنصر. ووقع الاتحاد الأوروبي مع ليبيا صفقة مساعدات مقابل التعاون. وتتعرض أوروبا لأسوأ موجة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنها خفضت أعداد من تستقبلهم منذ وصول 1.2 مليون شخص إلى دول الاتحاد.



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.