الاتحاد الأوروبي يخصص دعماً لتونس بقيمة 300 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يخصص دعماً لتونس بقيمة 300 مليون يورو
TT

الاتحاد الأوروبي يخصص دعماً لتونس بقيمة 300 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يخصص دعماً لتونس بقيمة 300 مليون يورو

انتهت أعمال الدورة الـ14 لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن تخصيص دعم إضافي في شكل هبات للاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية، وتبلغ قيمته نحو 300 مليون يورو.
وبالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة والسياحة، سيوجه قسط من الاعتمادات المالية الأوروبية نحو دعم الاقتصاد التونسي وتحديثه، عبر توجيه التمويل لأنشطة الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، والبحث، والتخصص الذكي، وهي محاور ستكون موضوع اتفاق خاص بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر دعم برنامج المؤسسات الناشئة عن طريق اعتمادات مالية تقدر بنحو 25 مليون يورو، ويهدف الدعم الأوروبي إلى إنشاء ألف مؤسسة مجددة في تونس، كما سيمول الاتحاد الأوروبي برنامجا جديدا لفائدة الشباب يستهدف دعم التشغيل.
وعلى أثر الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، تم الاتفاق على برنامج لتكثيف التعاون في مسائل رئيسية، مثل تشغيل الشباب والإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية ودعم الحوكمة الرشيدة، والاستجابة لحاجيات الأمن المشترك والإدارة المشتركة لملف الهجرة.
ومن ضمن أبرز الأولويات الاستراتيجية المتفق بشأنها، التي تمتد للفترة بين 2018 و2020، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة والمستدامة والتنقل والهجرة.
واستعرض خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسية، أمام المسؤولين الأوروبيين أولويات الحكومة التونسية خلال الفترة المقبلة، وبيّن حاجة تونس إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لدفع الاقتصاد المحلي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ومن الجانب الأوروبي، أكد جوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، على أهمية انتهاج تونس لخريطة طريق تترجم التزامها بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وأعلن بالمناسبة ذاتها عن تنظيم بعثة إلى تونس خلال السنة الحالية، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية، لمناقشة الدعم المالي واللوجستي اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات.
وتبدي عدة أطراف سياسية ونقابية واجتماعية تونسية خشيتها من سياسة الجوار المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث من المرجح أن يؤثر اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الجانبين، والمعروف باسم «أليكا» سلبا على عدد من المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة.
كما أن الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء أولى كملاذ آمن للتهرب الضريبي، وقائمة سوداء ثانية ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب وغسل الأموال، وهو ما يتناقض مع سياسة «الشريك المميز»، وتعبير المسؤولين الأوروبيين عن التزامهم بدعم الاقتصاد التونسي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).