قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في صوفيا لبحث قرارات ترمب وأحداث غزة

ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)
ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)
TT

قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في صوفيا لبحث قرارات ترمب وأحداث غزة

ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)
ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي مساء اليوم (الأربعاء)، في صوفيا لصياغة رد مشترك على الولايات المتحدة بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الملف النووي الإيراني والتجارة الدولية.
كما سيبحثون المواجهات الدامية التي وقعت على حدود غزة حيث قتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ افتتاح السفارة الأميركية في القدس الاثنين الماضي.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة دعوته لقادة الدول الـ28: «سنبحث التطورات الدولية الأخيرة وخصوصا بعد إعلان الرئيس ترمب حول إيران والتجارة، لكن أيضا الأحداث الأخيرة المأساوية في غزة».
ويشكل «عشاء العمل» لقادة الدول الـ28 في صوفيا اليوم تمهيدا لقمة مرتقبة في اليوم التالي مع نظرائهم من دول البلقان الست (ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينغرو ومقدونيا وكوسوفو) لتعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحاول روسيا توسيع نفوذها إليها.
وأكد مصدر أوروبي «أنها المرة الأولى منذ 15 عاما التي يلتقي فيها الاتحاد الأوروبي شركاءه من المنطقة بهذه الصيغة»، موضحا أنه لن يتم بحث مسألة توسيع الاتحاد الخميس.
ومن المرتقب أن تطغى على هذا اللقاء النقاشات حول العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة. وستوجه الصحافة أسئلة للمشاركين في عشاء اليوم حول مناقشاتهم رغم أنه من غير المتوقع صدور أي قرار ملموس.
وسيسعى قادة الدول الـ28 بشكل خاص إلى إبداء وحدتهم في مواجهة التحديات الأميركية وخصوصا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال توسك: «أرغب في أن يؤكد نقاشنا مجددا ومن دون أي لبس أنه طالما أن إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا».
وطلب من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق مع إيران، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن تعرض تقييمها للوضع غداة اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف.
ويريد الأوروبيون إنقاذ الاتفاق مع إيران وحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المرتبطة باستئناف التبادل التجاري مع إيران. وقال مصدر أوروبي «إنه فعليا اختبار مهم للسيادة» حيث سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يثبت أنه قادر على «ضمان استمرارية» اتفاق.
وسيتعلق الأمر على سبيل المثال بعدم الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي بحكم أميركي صدر على أساس هذه العقوبات.
وصرح المفوض الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس قائلا: «نحن مستعدون للقيام بذلك إذا اقتضى الأمر»، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي «جاد ومصمم».
وسيقدم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من جانب آخر، عرضا لنتيجة المحادثات الجارية مع الأميركيين حول موضوع الرسوم الجمركية المتعلقة بالفولاذ والألمنيوم.
وقال يونكر: «سأقترح أن نبقى حازمين. إنها الطريقة الوحيدة لحماية المصالح الأوروبية»، داعيا إلى أن يطلب الاتحاد الأوروبي إعفاء دائما من الرسوم الجمركية الأميركية.
والاتحاد الأوروبي معفى حتى منتصف ليل 31 مايو (أيار) من الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 في المائة على صادرات الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم. ولكي يتم إعفاؤه بشكل نهائي، تطالب واشنطن بفتح السوق الأوروبية بشكل أكبر.
ويدرس الأوروبيون عدة سيناريوهات فيما فتحت المفوضية في الآونة الأخيرة الباب أمام مباحثات حول اتفاق تجاري «أضيق» يشمل فقط الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية.
وتؤيد ألمانيا مثل هذا الانفتاح خلافا لفرنسا التي تخشى عودة شبح اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي، المجمد منذ وصول ترمب إلى السلطة.
وقال مصدر دبلوماسي: «يجب أن نبدأ بإعفاء دائم وغير مشروط مهما كان الأمر».
إلى جانب إيران والتجارة ستبحث الدول الأعضاء الـ28 أيضا الأحداث في غزة المرتبطة أيضا «بالمسألة الشامل وهي قرارات دونالد ترمب»، كما أكد مسؤول أوروبي كبير.
وحض الاتحاد الأوروبي كل الأطراف على «إبداء أكبر قدر من ضبط النفس» إثر مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال مظاهرات في قطاع غزة احتجاجا على افتتاح السفارة الأميركية في القدس.
لكن وحدة الأوروبيين لا تبدو خالية من الثغرات حول هذه المسألة، كما أثبتت عرقلة الجمهورية التشيكية والمجر ورومانيا في الآونة الأخيرة لبيان أوروبي ينتقد نقل السفارة الأميركية إلى القدس.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.