سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية يقول إن المقاومة ليست حكرا على فئة أو طائفة

سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران
TT

سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

عندما توالت أصوات النواب تصب في مصلحة ترشيح النائب تمام سلام لتأليف الحكومة اللبنانية، اعتقد الجميع أن «كلمة السر» الإقليمية صدرت لصالح تأليف حكومة لبنانية جامعة برئاسة ابن البيت السياسي العريق، وأن ثمة توافقا عريضا على تهدئة الوضع الداخلي اللبناني والنأي به عن أحداث سوريا، انطلاقا من 124 صوتا كلفته تشكيل الحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة من أصل 128 نائبا هم أعضاء البرلمان.
لكن، عندما حانت لحظة التأليف، اصطدم الرئيس المكلف بالشروط، والشروط المضادة من الكتل السياسية، ما عطل تأليف الحكومة حتى ما بعد ثمانية أشهر من التكليف، بحيث أصبح الرئيس المكلف صاحب الرقم القياسي في المدة التي استغرقها تشكيل حكومته، وهو رقم مرشح للتعزيز أكثر فأكثر مع تزايد المؤشرات على صعوبة تأليف حكومة، أيا كان شكلها، وهو ما يعترف به الرئيس سلام في حواره مع «الشرق الأوسط»، لكنه ليس في وارد الاعتذار بعد، لقناعته بأن المشكلة ليست في الشخص، بل في الواقع الحالي الذي يمنع أيا كان من تشكيل الحكومة في الظرف الراهن.
أمام الرئيس المكلف، في حال استمر الفراغ، خيار من اثنين مع اقتراب موعد نهاية رئيس الجمهورية من دون ما يؤشر إلى إمكانية إجراء الانتخابات، وهما إما اعتذاره عن تأليف الحكومة، أو تأليف حكومة يراها هو مناسبة بغض النظر عن موافقة بعض الأطراف عليها، وهي ما تسمى بحكومة الأمر الواقع التي قد يوقعها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، فتصبح حكومة تصريف الأعمال، حتى لو لم تنل ثقة البرلمان، بدلا من الحكومة الحالية بانتظار أن يجري تأليف حكومة جديدة، وهما خياران «كلاهما مر» بالنسبة إلى سلام. وفي نهاية المطاف، يبقى الأمل ضعيفا بتأليف الحكومة في المدى المنظور، إذ يجيب الرئيس المكلف على هذا السؤال، بسؤال آخر: «وهل من أمل بعد بالمطلق من تأليف حكومة؟».
في فم الرئيس المكلف، الكثير من «الماء» عندما يتعلق الأمر بحزب الله ودوره في سوريا، أو في موقفه من تشكيل الحكومة، محملا إياه من دون أن يسميه مسؤولية ضرب المحاولة الأخيرة لتأليف الحكومة وفق صيغة (9 – 9 – 6) التي تعطي الحزب وحلفاءه تسعة وزراء وتعطي قوى «14 آذار» تسعة وزراء آخرين، مقابل ستة وزراء للوسطيين، وهو إلى الرئيس المكلف، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط. معتبرا أن الحزب «تعامل مع الآخرين بمنطق المنتصر». وفيما يأتي نص الحوار.

* من يتحمل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة اللبنانية بعد ثمانية أشهر على التأليف، وهل من فرصة لقيام حكومة في لبنان في الوضع الراهن محليا وإقليميا؟
- إذا كان هناك من فرصة لشيء ما، فهي من خلال شخصية معتدلة، وطنية، وشخصية شفافة، ليست شخصية متهورة ومغامرة، إنما حرصها على الوطن وتقدمه يفوق كل شيء آخر. ما زال هناك أناس متفائلون، وفي المقابل هناك قوى سياسية تتناحر وتتبارز ليلا ونهارا، ولا تقف عند شيء في هذا التناحر أو المبارزة. وهذا هو الأمر الذي يقلق الناس، فإذا اطلعت على بعض استفتاءات الرأي، تجد أن نسبة تحميل الناس مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة لغير الرئيس المكلف هي عالية جدا. وهي وصلت إلى نسبة 80 في المائة. وقد اعتبر 42 في المائة أن المسؤولية تقع على القوى السياسية، و38 في المائة حملوا القوى الخارجية المسؤولية، وفي المقابل 19 في المائة اعتبروا الرئيس المكلف هو المسؤول. بالتالي هذا ما يمنعني من التنازل عن الأمانة، أو أن أغامر بها ويجعلني أصبر وأتمسك بهذا التكليف الذي قام على شبه إجماع والذي أعطى أملا للبلد بأن الأمور تمشي بشكل إيجابي، لكن تبين فيما بعد أن النزاع السياسي ما زال قويا، وعندما طرأت عليه عوامل من العيار الثقيل خارجيا، مثال تورط قوى سياسية كبيرة في البلد في الحرب السورية بشكل كبير ومستمر ومتفاقم، أخل بالتوازنات الداخلية بشكل مباشر، خصوصا أنه إذا كان هناك مآخذ على تورط بعض الأشخاص أو المجموعات، فهذا تورط عفوي وعلى مستوى ضعيف، وقد دفعوا ثمنه لأنهم غير مهيئين ولا محميين من أي جهة، أما هذا الآخر الذي ورط نفسه بهذا الاستحقاق فهو يورط بلدا بكامله.
كل هذا لم يساعد حتى اليوم في تسهيل تشكيل حكومة، رغم المرونة التي تحليت بها في الثمانية أشهر الماضية، عبر طرح تشكيلات وتصورات معينة، وكان آخرها ما جرى طرحه وتفاعلت معه إلى حد ما، صيغة «6 - 9 - 9» (9 وزراء لـ(8 آذار) و9 لـ(14 آذار) و6 للمستقلين) لكن جاءت مواقف بعض الجهات متعالية على ذلك، أو إملائيا في هذا الاتجاه، الأمر الذي لم يرح جهات أخرى، وبالتالي تعثرت الأمور. أنا ما زلت أسعى وأحمل الأمانة بكثير من الشفافية والإخلاص. أردت تحصين هذه الأمانة كي لا تهدر ويتعاطى معها أحد بشكل خفيف. لذلك كنت حريصا دائما أن أقول، إن الرئيس المكلف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار رغبات القوى السياسية والتواصل مع هذه القوى للتأليف، وفي المقابل لا يستطيع أحد بالنتيجة أن يلغي دور الرئيس المكلف. ويمكنني القول إنني لا أجد تعاونا من القوى السياسية، لكن هناك تعاونا كبيرا من قبل رئيس الجمهورية، وهذا عامل مهم جدا، لأنه إذا كانت العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف معطلة أو غير مريحة سوف يكن الأمر أسوأ بكثير. فمواكبة رئيس الجمهورية لي في عملية التأليف يساعد كثيرا.
* نقترب من موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، فهل يزيد هذا الموعد من تعقيد الأمور؟
- هناك كلام كثير حول تداخل هذا الاستحقاق مع استحقاق انتخابات الرئاسة مع اقترب موعده، هل سيعرقل أكثر؟ نعم من المؤكد كلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسي وتأخرنا في تشكيل الحكومة ستتعثر الأمور أكثر وتصعب أكثر. كنا نعول على أن الاتفاق الإقليمي - الدولي بين إيران والولايات المتحدة والدول الكبرى، سوف يشكل مدخلا لبعض الهدوء أو بعض الاستقرار والتخفيف من التشنجات الموجودة في المنطقة التي تتمثل في الصراع القائم في سوريا، كنا نأمل في ذلك لكن سمعنا كلاما في الأيام الماضية ليس في هذا الاتجاه. اللبنانيون كانوا كلهم يأملون أن تكون هناك انعكاسات إيجابية لهذا الاتفاق تريحنا وتريح استحقاقاتنا والمنطقة بأكملها، لكن تبين أن هناك كلاما تصعيديا في ظل هذا الاتفاق، خصوصا أن هناك فريقا يعد نفسه منتصرا على فريق آخر، وجميعنا يعرف أنه في لبنان لم تستقم الأمور أو ينهض البلد يوما من الأيام من خلال فريق يغلب فريق أو لصالح فريق على حساب فريق ما. في كل مرة يحاول فريق أن يلغي فريقا آخر كان لبنان يدفع الثمن، وما زلنا أمام هذه المعادلة وأي اختلال بها سوف يعرض لبنان إلى الخطر.
وفي حال حسب فريق أنه منتصر، فالعفو عند المقدرة. لنعتبر أن هناك فريقا انتصر، فعليه أن يوظف هذا الانتصار في أن يقدم ويعطي لا أن يتكبر على الفريق الآخر أو يأخذ منه، بل عليه أن يعطيه ويطمئنه، أما إن كان المنتصر يريد إضعاف الفريق الآخر واختزاله؟ إذن كيف تبني وطنا معه؟ لا يمكن بناء وطن عبر مواقف إملائية ومواقف استعلائية واستكبارية ولو كنت منتصرا، هذا لا يفيد في لبنان، والرهان على ذلك من أي فئة في مواجهة فئة أخرى إن كانت سياسية أو دينية أو عقائدية، لم ينفع في الماضي وتعلمنا ودفعنا الثمن غاليا ولم نصل إلى نتائج إيجابية. فرقاء لبنانيون، سياسيون وطائفيون، حسبوا في بعض الفترات أن الوضع الإقليمي هو بجانبهم وبالتالي يستطيعون أن يسيطروا، لكن البلد دفع الثمن.
* السؤال اللغز، تكليف قياسي بعدد أصوات يشبه الإجماع، وعجز قياسي عن تأليف الحكومة في نفس الوقت.. أين المفارقة هنا، ما الذي جعل تكليفا بهذا الإجماع فجأة لا يجد تعاونا في تأليف الحكومة؟
- هذا سؤال كبير ويطرحه الجميع، لماذا تتفق القوى السياسية على التكليف وتختلف في التأليف.. ربما الواقع السياسي وقتها فرض هذه الفرصة في الاتفاق على التكليف، لكن عندما استفاق الفرقاء، ووجدوا نفسهم غير مستعدين إلى هذا الالتقاء حول التأليف، وصلت العراقيل إلى ما نحن فيه اليوم.
* كيف يمكن أن نصف مهمتك في الوقت الراهن؟
- مهمة صعبة، معقدة وتكاد تكون شبه مستحيلة في هذا الوقت، ويمكن أن يضطرني ذلك في وقت ما أو لحظة ما إلى اتخاذ خيار ما في اتجاه ما، انسجاما مع شفافيتي وأخلاقي وقناعتي ووطنيتي. نعم الأمر غير مريح بتاتا.
* إذا جرى التوافق كان خيرا، وإلا لديك خياران في ظل عدم التوافق، وهما حكومة ما يسمى بالأمر الواقع أو الاعتذار، أيهما أقرب إليك؟
- كلاهما مر. الخيار الأقرب إلي، هو أن يكون هناك تأليف الحكومة.
* هل أعطيت لنفسك فترة زمنية معينة لهذا القرار؟
- اعتقدت في فترة ما أني أستطيع أن ألزم نفسي بوقت معين، لكن كما قلت تحت الضغط وإلحاح الناس ومطالبتهم لي بعدم التخلي والمثابرة والصبر، وضعوني في موقف حرج ولم يساعدني ذلك على تجاوز هذا الواقع، بالتالي تجدني حيث أنا.
* هل شعرت في فترة من الفترات بأنك أصبحت قريبا جدا من تأليف الحكومة؟
- في ظل المناخ السائد لم أشعر بأني أصبحت قريبا أبدا من تأليف الحكومة. ولكن كنت في بعض الفترات قريبا من محاولات الوصول إلى حكومة نعم، قاربنا الأمر في عدة محطات، مرتين أو ثلاث، ولكن أحبطت المحاولات ولم يكتب لها النجاح.
* هل من أمل بعد في صيغة «6 - 9 - 9»؟
- وهل من أمل بعد بالمطلق من تأليف حكومة إن في صيغة «6 - 9 - 9» أو غيرها؟ هذا هو السؤال في الحقيقة. الدقة في توصيف هذا الأمر أو ملابسات عملية التأليف، على خلفية تشتت ومواجهات القوى السياسية، ليس من السهل، وبالتالي المقاربة التفصيلية التي قد تؤدي إلى شيء ما إلى الآن غير واضحة وغير متوفرة. ولو كانت الأمور بنسبة عالية في يدي، لربما كنت أكثر وضوحا أو أكثر مقاربة. لكن كما هو واضح كمية المنافع والمكاسب التي تسعى لها القوى السياسية وخصوصا منها ما هو اليوم في السلطة وهو مرتاح في موقعه وفي نفوذه لا تساعد.
* الفريق الموجود في السلطة اليوم يتحمل مسؤولية أكبر من غيره في عدم التأليف؟
- هذا الفريق بداية يتحمل مسؤولية إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه، وهو اختار حكومة اللون الواحد (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي). كانت هناك حكومة وحدة وطنية أسقطها وأحل محلها حكومة اللون الواحد. وهم يقولون اليوم إنهم لم يكونوا يريدون حكومة من لون واحد لكن الفريق الآخر لم يشارك معنا. الفريق الآخر شارك معكم في حكومة وحدة وطنية (حكومة الرئيس سعد الحريري)، فلو كنتم جديين في المشاركة مع الفريق الآخر لما جرى إسقاط حكومة الوحدة الوطنية؟ لكن نعم حكومة اللون الواحد عمرها تقريبا سنتان ونصف، وهي تتعثر والبلد يتعثر معها وتتراكم السلبيات على كل مستوى، سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا، واجتماعيا، إلى أن أصبح الناس فاقدي الأمل من أي مخرج أو حل.
* إلى أي مدى يمكن للبنان أن يستمر في ظل الواقع القائم حاليا؟
- سؤال في محله، وهنا الخوف عند الجميع، إلى متى يمكن إضعاف الدولة والشرعية والمؤسسات الرسمية، وخصوصا مؤسسات الحكم، مثل الحكومة ومجلس النواب المشلول. هذه ليست المرة الأولى التي يمر بها لبنان في هكذا ظروف صعبة، ودفع فيها أثمانا غالية في الماضي، وأصبح في آخر الدول بدلا من أن يكون في أول الدول. واليوم نعم نرى هذا التراجع ونرى بالمقابل من حولنا كيف تتقدم الدول؟ وكيف تنهض، وتنتقل إلى المستقبل ونحن نتراجع؟ صحيح أن الفرد اللبناني الموجود خارج لبنان يتقدم ويساهم في تقدم الآخرين لكن في لبنان الحال ليس كذلك، الوضع مأساوي فعلا ومزعج جدا، وأنا من أكثر الذين يعانون منه، من جراء هذا المسار الذي مضى عليه ثمانية أشهر ومليء بالإحباط والتعثر والضعف.
* عملية تهميش مؤسسات الدولة الرسمية أو مؤسسات الحكم في لبنان، هل هي عملية مبرمجة أو نتيجة الصراع القائم فقط؟
- هي نتيجة الصراع بين القوى السياسية، لكن عندما تذهب القوى السياسية إلى حدود بعيدة في تجاوزها الحدود الشرعية من خلال الدستور ومن خلال اتفاق الطائف الذي يحكمنا جميعا، نعم تصبح الأمور في مهب الريح ويصبح كأنما هناك مخطط لذلك، وكأن هناك تماديا أو انزلاقا لدى بعض القوى السياسية لخدمة نفوذها أو لخدمة تفوقها وجبروتها واستكبارها على الآخرين مع الأسف. في حالة هنا وحالة هناك وفي حادثة هنا وحادثة هناك. ويصبح تصنيف وتقيم الأحداث عندما تكون في خدمة هذه الجهة تقيم بشكل، وعندما تكون ليست في خدمتها تقيم بشكل آخر.
* كيف يمكن للبنان من أن ينجو من العاصفة المحيطة به في المنطقة، ما السبيل للنجاة؟
- هو تحقيق تفاهم بالحد الأدنى، بين القيادات السياسية في البلد المسؤولة عن الموقف والخطاب والمنهج السياسي بما تمثله وتوظيف كل ذلك بمحاولات التقارب ووضع الكثير من الأمور الشائكة والمعقدة خارج الصراع. نعم المدخل العملي هو الحوار بين القوى السياسية، وهذا أمر يجب أن يقر ويعمل به الجميع وهو الحوار من دون شروط مسبقة ولا هيمنة أو تفلت. وفي هذا المجال حاول رئيس الجمهورية كثيرا أن يدفع بهذا الاتجاه كما يعلم الجميع من خلال إعلان بعبدا الذي اعتبر في وقته خشبة خلاص للبنان وكل اللبنانيين، هذا الإعلان الذي جرى التوصل إليه بمعالجة جدية وموافقة جماعية. واليوم يقولون فلنعد إلى الحوار من دون شروط. نعم، لكن ما جرى الاتفاق عليه لماذا نهجره ونتجاوزه؟ البعض يرفض الذهاب إلى الحوار من أجل الحوار فقط.. تماما، لكن الحوار على القواعد والأسس التي جرى التوصل إليها في لقاءات الحوار السابقة أمر جيد.
* هل أنت مقتنع بإمكانية نجاحك في قيادة حكومة تضم طرفين، أحدهما متورط إلى حد كبير في القتال في سوريا إلى جانب وآخر مؤيد للثورة السورية؟
- لا أحد ينكر انعكاسات ما يحصل في سوريا علينا، ولو أني لست من فريق الحكومة الحالية ولم أؤيد حكومة اللون الواحد ولكن أقول إن هناك موقفا جيدا اتخذ منذ سنتين وهو موقف النأي بالنفس. ولكن مع الأسف لم تسمح القوى السياسية حتى الموجودة في الحكومة أن يجري تنفيذه كما يجب، لكن نحن ما زالت أمامنا فرصة وحيدة، وهي الإبقاء على هذا النأي بالنفس عمليا وليس فقط رمزيا، لأن الابتعاد عما يحصل في سوريا وتحييد لبنان هو المدخل ليس لحكومة برئاستي، وإنما لأي حكومة ولأي رئيس حكومة أن يسهم ويساعد في عدم السماح في تدهور أو سقوط الوضع في لبنان. وهناك تحد في ذلك أمامي وأمام حكومتي عندما تتألف.
* حزب لله يقول إنه يقاتل في سوريا دفاعا عن لبنان، كما قالها مباشرة السيد حسن نصر لله، ولو لم يفعل ذلك كانت المئات من السيارات المفخخة دخلت لبنان، كيف تقارب وجهة النظر هذه؟
- نحن كلنا وما زلنا نردد دائما أن الأولوية للبنان ولمشكلات لبنان الداخلية، لو كنا بين بعضنا البعض متفقين موحدين أقوياء، لتحملنا الكثير من الأمور ولكانت القرارات تصدر من هذا الموقع المجسد بدولة وحكومة وقرار، ولكن عندما تكون الدولة ضعيفة وتكون القوى السياسية غير متفقة وعندما يكون البلد مشرعا لكثير من الاستهدافات، هل نزيد على ذلك في أن نذهب إلى خارج البلد؟ طبعا هذا فيه عبء كبير علينا، وإذا كان من قرار في ذلك يجب أن يصدر عن الجميع، حتى المقاومة التي نعتز بها وشرفتنا وسجلت تاريخيا موقفا كبيرا في مواجهة عدونا التاريخي وهو إسرائيل، عدونا الذي لن يستكين طالما نحن موجودون وطالما مشروعه الاستعماري التوسعي موجود. هذا جيد عندما نكون في مواجهة هذا العدو، وتكون المقاومة فنحن كلنا ندرك أهمية أن يوجه السلاح في الاتجاه الصحيح. كذلك لا بد لي أن أقول، إنه عندما يشار إلى المقاومة، فهي مقاومة أبناء الأرض التي احتلت واستبيحت وانتهكت، نعم هذه أرض لكل اللبنانيين وليست فقط للمقيم عليها والمقاومة لكل اللبنانيين، في عام 2006 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان، كل لبنان قاوم وكل لبنان دفع الثمن بكل فئاته وطوائفه من دون تردد وهذا الذي يجب الحرص عليه.
وعندما نتحدث عن مقاومة، نتحدث عن بلد مقاوم، ليس عن فئة أو طائفة مقاومة، ويجب العمل في هذا الاتجاه في كل الوسائل والطرق إن كان داخليا أو خارجيا وإذا كان هناك دعم وتعزيز للمقاومة، فهي مقاومة كل لبنان. لبنان القوي المعافى هو الذي يقاوم وليس الضعيف المشتت، وما فشلت إسرائيل في تحقيقه في حرب 2006، نجحت في تحقيقه بعد الحرب، في إيقاع الشرخ بين اللبنانيين وانقسامهم وإضعاف الوحدة الوطنية. لم تتمكن منه قبل الحرب لكن نجحت في تحقيقه بعد الحرب.
* في ظل التوتر الطائفي القائم في المنطقة وفي لبنان، هل تخشى الفتنة السنية – الشيعية، وما تداعياتها على لبنان؟
- نعم هي من أرذل وألعن وأسوأ ما يمكن أن نصل له، الفتن المذهبية في أي طائفة، كل المواجهات الدينية والمذهبية في العالم لم يجن منها إلا الدمار والخراب البشع في كافة مستوياته وأبعاده. الفتنة السنية الشيعية هي الفوز والانتصار الأكبر لإسرائيل وهي التي عملت عليها عقودا، وتراها اليوم وهي أسعد الناس. والذين يخوضونها والذين يقعون فيها لا يدركون ذلك، ويعتقد البعض أنه يمكن أن يواجه الفتنة أكثر من غيره أو يتجنب الفتنة عن غيره. الفتنة لن تقف عند حدود، ستطال الجميع المسلح وغير المسلح، الفتنة تدخل في كل بيت وأسرة وفي الحياة اليومية للإنسان، وبالتالي هي أمر مزعج ونأمل ألا تكون هي الحال السائدة في العالم العربي والشرق الأوسط. ونأمل أن يكون هناك وعي كبير عند الجميع، بأن التوجه لاستعمال العنف وتحريك الغرائز وتسعير الصدامات بين الناس والمجتمعات والطوائف والمذاهب، لن يحصد منه أحد إلا الضرر الكثير والعميم.
* ما المطلوب من إيران بعد الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي؟
- السلم والتآخي والمحبة يمكن أن تكون معاني بدلا من العنف والدمار والخراب. وأعود وأقول العفو عند المقدرة. وإذا كان اليوم من دور تستكمله إيران على واقع الاتفاق الدولي معها في شأن الموضوع النووي، فيجب أن يستكمل بالانفتاح والتعاطي الإيجابي والبناء مع العرب كل العرب.
العرب لم يذهبوا إلى إيران، ولم يحاولوا أن يغيروا شيئا في إيران أو يفرضوا على الإيرانيين سياستهم أو أسلوب تعاطيهم، فلماذا لا تقوم أيضا إيران بالاعتناء بوجودها وتمددها في العالم العربي، وتسعى لإيجاد التوازن في علاقتها مع العرب وليس إخلال التوازن، ولمصلحة من؟ إسرائيل التي تضحك علينا طوال الوقت من جراء مواجهة من هذا النوع. نعم قد يؤخذ على المملكة العربية السعودية أنها لا تقاتل ولا تحارب، نعم فهي لم تساهم يوما في لبنان في تقديم رصاصة واحدة لجهة أو فئة، لأنها لا تؤمن بالعنف، بل تتلقى وتعالج وتتصدى للعنف إن كان داخل المملكة أو إن كان في خارجها. هي دائما في موقع التصدي للعنف وليس في موقع افتعاله، وهذا أمر يجب أن يعم على الجميع في رأيي، وإيران لديها المقدرة اليوم، طالما أعلنت، وهذا إعلان تاريخي في رأيي، بأنها ليست راغبة بسلاح نووي وأنها لا تؤمن بأسلحة الدمار الشامل، وبالتالي هذا منحى إيجابي وبناء، فلتجري متابعته على كل المستويات الأخرى، في إزالة كل مواقع أو بؤر التصادم مع العرب أو الصدام معهم، إن كان في سوريا أو العراق أو السعودية أو أي بلد عربي آخر. هذا يريح المجتمعات ويوحد بينها مذهبيا وطائفيا وسياسيا، في مواجهة أكبر قوة عنصرية في هذه المنطقة التي هي إسرائيل.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.