قوات الأمن المصرية تطوق جامعة الأزهر وتعتقل 58 طالبا بعد اشتباكات عنيفة

رئيس الجامعة: عنف الطلاب دفع الشرطة للتعامل معهم.. والدراسة مستمرة

سيارات تابعة لقوات الأمن تظهر محترقة بعد أن قام طلاب من جماعة «الإخوان» بإضرام النار فيها أمام جامعة الأزهر أمس (رويترز)
سيارات تابعة لقوات الأمن تظهر محترقة بعد أن قام طلاب من جماعة «الإخوان» بإضرام النار فيها أمام جامعة الأزهر أمس (رويترز)
TT

قوات الأمن المصرية تطوق جامعة الأزهر وتعتقل 58 طالبا بعد اشتباكات عنيفة

سيارات تابعة لقوات الأمن تظهر محترقة بعد أن قام طلاب من جماعة «الإخوان» بإضرام النار فيها أمام جامعة الأزهر أمس (رويترز)
سيارات تابعة لقوات الأمن تظهر محترقة بعد أن قام طلاب من جماعة «الإخوان» بإضرام النار فيها أمام جامعة الأزهر أمس (رويترز)

بسطت قوات الأمن المصرية سيطرتها على جامعة الأزهر (شرق القاهرة)، بعد اشتباكات عنيفة، أمس، مع طلبة موالين لجماعة الإخوان المسلمين، خلال مسيرات نظموها داخل وخارج الجامعة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، خلال احتجاجات سابقة طالبت بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت خلال المواجهات 58 طالبا قاموا بإثارة الشغب والتعدي على منشآت الجامعة. بينما أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لـ«الإخوان»، مقتل طالب وإصابة أكثر من مائة آخرين خلال الاشتباكات.
ودأب طلاب «الإخوان» بجامعة الأزهر على التظاهر بشكل يومي، منذ بدء الدراسة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشهدت مظاهراتهم مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، مما تسبب في مقتل طالب الشهر الماضي وإصابة العشرات، كما جرى اعتقال مئات منهم على فترات متفاوتة خلال الاحتجاجات، التي تنادي أيضا بعزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
لكن الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، أكد أن «عنف الطلاب هو الذي دفع الشرطة للتعامل معهم»، مشددا في تصريحات له أمس على استمرار العملية التعليمية في جامعة الأزهر على الرغم مما يحدث.
وأصيبت، أمس، منطقة مدينة نصر شرق القاهرة بشلل مروري تام إثر الاشتباكات. وقالت وزارة الداخلية إن قواتها «تمكنت من تفريق تجمعا لطلبة (الإخوان) في جامعة الأزهر، ونجحت في ضبط عدد منهم لدى قيامهم بقطع الطريق أمام الجامعة وإعاقة الحركة المرورية والتعدي على المواطنين وقوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما تسبب في حدوث تلفيات في ثلاث مركبات للشرطة، وعدة إصابات بين قوات الأمن».
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن «الأجهزة الأمنية رصدت تجمعا لنحو 200 طالب من طلبة جامعة الأزهر، قاموا بأعمال شغب والتعدي على منشآت ومرافق الجامعة وأحدثوا تلفيات بكثير من السيارات الخاصة بالعاملين بالجامعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من رئيس الجامعة بسرعة التدخل للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل الحرم الجامعي».
وقال مصدر أمني إن قوات الشرطة تدخلت على الفور وتعاملت مع مثيري الشغب بحرص بالغ، لعدم وقوع أي إصابات بينهم، وتمكنت من تفريقهم والسيطرة على الموقف عبر إطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع، مشيرا إلى أن القوات ألقت القبض على 58 شخصا من مثيري الشغب، موضحا أنه سيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وأوضح العميد محمود صبيحة مسؤول الأمن بالأزهر، أن قوات الشرطة دخلت إلى مبنى الجامعة لإنهاء أعمال العنف، وبعد استخدام الطلاب المتظاهرين الخرطوش، والاعتداء على قوات الأمن بداخل الجامعة وخارجها، وإرهاب الطلاب الذين حرصوا على انتظام الدراسة ومحاولة الاستيلاء على بعض محتويات قوات الأمن.
ولفت صبيحة إلى أن قوات الأمن الداخلي بالجامعة أكدت له، من خلال التقارير التي تلقاها، استخدام الطلاب الخرطوش والأسلحة للاعتداء على قوات الأمن، مما أدى لاستدعاء الجامعة قوات أمن الداخلية.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر إن الجامعة لم تقم باستدعاء قوات الأمن، وأن عنف الطلاب هو الذي دفع الشرطة للتعامل معهم. وأضاف العبد أن إدارة الجامعة اضطرت إلى الاستعانة بالحماية المدينة، وذلك من أجل إخماد النيران التي أشعلها الطلاب داخل الجامعة.
وأشار العبد إلى أن العملية التعليمية في جامعة الأزهر مستمرة رغم أنف من يفعلون ذلك، لافتا إلى أن إدارة الجامعة لن تتردد في تطبيق القانون تجاه من يريد تعطيل الدراسة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة قامت بتحويل ما يقرب من 300 طالب ينتمون للجامعة إلى مجالس تأديب نتيجة التجاوز، وأنه يمكن فصلهم من الجامعة.
في المقابل، قال بيان لحزب الحرية والعدالة إن «الجامعات لعبت دورا كبيرا في رفض الانقلاب العسكري، وباتت الشرطة ومن ورائها قادة الانقلاب يواجهون كل يوم تحديا جديدا من طلاب الجامعات، مما أفقدهم صوابهم وجعلهم يشنون حرب إبادة ضد طلاب جامعة الأزهر الآن عقابا على ذلك».
وذكر البيان أن «التعامل الوحشي وشراسة قوات أمن الانقلاب في إطلاق الغاز والخرطوش بشكل عشوائي داخل حرم جامعة الأزهر أدت لقتل طالب وإصابة أكثر من مائة آخرين منعت قوات أمن الانقلاب إسعافهم».
ومن جهته، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المناصر للرئيس المعزول، لمظاهرات جديدة، اليوم (الثلاثاء)، ضمن ما سماه «أسبوع الغضب» باسم «مليونية الطلاب يقودون الثورة».
وقال التحالف في بيان له، أمس: «كلماتنا دقيقة، في مرحلة دقيقة، تستوجب على كل ثائر وثائرة رفع الاستعداد الثوري، ومواصلة تحمل المسؤولية بسلمية وإبداع خلاق وتطوير ميداني متواصل وصمود راسخ يتلافى ما مضي، دون استعجال أو تباطؤ، بميزان دقيق للتطورات الثورية لا يسمح للفرص بأن تضيع».
ويشهد عدد من الجامعات المصرية مظاهرات لطلاب جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي؛ ففي جامعة القاهرة، نظم العشرات من الطلاب، أمس، مسيرة للتنديد بـ«الانقلاب العسكري»، على حد زعمهم، تزامنا مع اعتصام مفتوح نظمه طلاب كلية الهندسة بالجامعة داخل الكلية، للمطالبة بالقصاص من قتلة زميلهم «محمد رضا».
وتوفي رضا (الطالب بالفرقة الأولى) إثر إصابته بالخرطوش بعد تدخل قوات الأمن لفض مظاهرة أمام جامعة القاهرة، الخميس قبل الماضي، احتجاجا على الحكم بحبس فتيات في الإسكندرية.
وفي جامعة المنصورة، أصيب ستة طلاب باختناقات، أول من أمس، نتيجة استنشاقهم للغازات الناجمة عن القنابل المسيلة للدموع التي تعاملت بها الشرطة لمواجهة مظاهرات الطلاب بالمدخل الرئيس للجامعة.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.