«يونيسيف» تنقل طلاب منبج إلى حلب لتقديم الامتحانات

حيرة على أوجه الفتيان خلال رحلتهم

طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)
طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)
TT

«يونيسيف» تنقل طلاب منبج إلى حلب لتقديم الامتحانات

طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)
طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)

تنتظر هبة بفارغ الصبر الصعود إلى الحافلة التي ستقلها من مدينتها منبج إلى محافظة حلب شمال سوريا لتقديم امتحانات التاسع الإعدادي في مركز امتحاني.
علامات الحيرة ارتسمت على وجه الفتاة البالغة من العمر 16 ربيعاً، وكانت تقف أمام باب المجمع التربوي وسط ازدحام كثيف من طلبة وذويهم جاءوا منذ ساعات الصباح الباكر.
وقفت بجانبها والدتها التي كانت تحمل معها حقيبة سفر صغيرة، وضعت فيها القليل من الملابس، وجميع كتب ابنتها ودفاترها والملخصات، لأنه على هبة و2900 طالب وطالبة متحدرين من مدينة منبج الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شمال شرقي حلب، الانتقال إلى حلب لتقديم الامتحانات الفصلية لغياب مركز امتحاني رسمي يتبع مديرية التربية في الحكومة السورية.
وفي بداية حديثها نقلت هبة أنها تشعر ببعض القلق والارتباك كونها ستترك أهلها مدة أسبوعين متتاليين، تمضيها في مجمع سكني في حلب خصص للطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات، وقالت: «لكن المهم أنني سأقدم الامتحانات في مركز حكومي، حتى أحصل على شهادة مصدقة لأكمل تعليمي»، أما والدتها ساجدة (42 سنة) والتي قدمت طلباً للجنة المشرفة على الامتحانات، للسماح لها بالسفر مع ابنتها، فعبرت قائلة: «رفضوا طلبي نظراً لكثرة العدد، وشرحوا أنهم سمحوا للأهالي بمرافقة الطلاب الذين يشكون من الإعاقة أو المرض».
ومنذ سنوات أغلقت الحكومة السورية مديرية التربية ومراكز الامتحانات في مدينة منبج، حالها كحال باقي المدن والبلدات التي خرجت عن سيطرة النظام منذ اندلاع الحرب الدائرة في سوريا قبل 7 سنوات.
وخرجت منبج عن سيطرة النظام صيف العام 2012 بعد أن حررتها فصائل من «الجيش السوري الحر»، لتخضع بعدها بسنتين إلى سيطرة عناصر تنظيم داعش المتشدّد؛ قبل أن تحررها «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس منبج العسكري» بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في 15 أغسطس (آب) 2016، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهرين.
وتروي الطالبة سحر المنحدرة من مدينة حمص (وسط سوريا)، كيف نزحت رفقة مع أسرتها قبل 5 سنوات من مسقط رأسها إلى منبج، بعد اشتداد المعارك بين القوات الموالية للأسد؛ وفصائل المعارضة المسلحة، وتقول: «بعد سيطرة عناصر داعش على منبج، حُرمت من التعليم مدة عامين، بعدها تابعت دراستي، أما اليوم فأنتظر السفر إلى حلب لتقديم امتحاناتي الفصلية»، وكانت سحر تقف بجانب زميلاتها في الصف الدراسي، ينتظرون الركوب إلى الحافلة للسفر إلى حلب وبدت علامات الفرحة على وجوههنّ، وأضافت: «هنا الجميع يشعر براحة وسعادة، سنذهب لتكميل تحصيلنا العلمي».
وتتولى منظمة «يونيسيف» عملية نقل الطلاب من منبج إلى حلب، ولدى حديثه مع صحيفة «الشرق الأوسط» ذكر سهيل والي رئيس لجنة التربية والتعليم بالإدارة المدنية في منبج: «سننقل الطلاب من منبج إلى منطقة التايهة عند نقطة أبو حوش وتقع 15 كيلومترا غربي المدينة الفاصلة بيننا وبين النظام، بعدها ستتولى اليونيسيف نقلهم إلى حلب بالإضافة إلى أنها ستشرف على عملية تقديم الامتحانات وعودة الطلاب».
وعن المنهاج الدراسي المتبع في مدارس منبج، أخبر والي: «اعتمدنا المنهاج الحكومي الصادر عن مديرية التربية والتعليم في دمشق، فالتلاميذ والطلاب سيقدمون الامتحانات مثلهم مثل أي طالب سوري بغض النظر عن وجوده في منطقة ضمن مناطق سيطرة النظام أو خارجها».
وكشف مصدر تربوي من منبج طلب عدم نشر اسمه، أن مديرية التربية بمدينة حلب والإدارة المدنية في منبج، أجروا مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء محليين، لافتتاح مركز امتحاني في منبج، وقال: «ممثلو النظام طلبوا رفع العلم السوري فوق المدارس، لكن الإدارة رفضت الأمر»، مضيفاً: «الكادر التدريسي المثبت من قبل النظام سيرافق الطلاب في رحلتهم، وسيبقى معهم حتى تنتهي الامتحانات وسيشرفون بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف على عملية تقديم الامتحانات ونقلهم من المجمع السكني إلى مراكز الامتحانات».
ويرتاد نحو 103 آلاف تلميذ وطالب مدارس منبج وريفها البالغ عددها 317 مدرسة، فيما ينقسم الكادر التدريسي إلى معلمين ومعلمات أصلاء مثبتين من قبل النظام، ومدرسين ومدرسات وكلاء معينين من قبل لجنة التربية بالإدارة المدنية، ويضيف المصدر التربوي: «نتقاضى رواتبنا من مديرية التربية بحلب، فيما يأخذ الكادر التدريسي الجديد رواتبهم من الإدارة، أما المدرسون المفصولون من قبل النظام فعادوا إلى التدريس ويحصلون على رواتبهم من الإدارة».
وأشارت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي الصادر نهاية العام الماضي، إلى وجود أكثر من 7 ملايين طفل سوري متأثرين بالحرب المحتدمة في بلادهم، من بينهم نحو 2.1 مليون طفل داخل سوريا و700.000 طفل في الدول المجاورة هم خارج المدرسة، فيما تقدر الأضرار التي طالت المدارس والمجمعات التربوية بحوالي 3 مليارات دولار، في الوقت الذي انخفض فيه معدل التعليم لأكثر من 50 في المائة وباتت سوريا في المرتبة الأخيرة حسب أرقام المنظمة ومقاييس التربية والتعليم.
وقالت زينب قنبر رئيسة الإدارة المدنية في منبج لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تأسيس الإدارة قبل عامين رفعنا شعار (العلم قبل الطعام)، وعلى هذا الأساس تحركنا بالتواصل مع اليونيسيف للحفاظ على مستقل الطلاب، ونأمل في أن تكون دورة العام الجاري مثل العام الماضي»، حيث سافر طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من أبناء منبج في العام الماضي، إلى مدينة حلب لتقديم امتحاناتهم وقامت وزارة التربية بتصديق شهاداتهم، وأخبرت قنبر في حديثها: «نحن قمنا بتحييد التربية والتعليم عن الصراعات العسكرية. لا يوجد في منبج تلميذ أو طالبة خارج صفوف المدرسة، هناك 6 آلاف مدرس ومدرسة على رأس عملهم، وهذا بحد ذاته تحدًّ لنجاح عملنا».
وركب محمد وصديقه وائل حافلة حديثه وجلسا بجانب بعضهما، ينتظرون انطلاق الرحلة والوصول إلى مدينة حلب لتقديم الامتحانات الفصلية، وقال محمد: «درست بشكل جيد. كنت أتمنى لو كان المركز هنا في منبج»، أما صديقه وائل فقال: «الرحلة ستكون طويلة، لكن أهلي شجعوني على الذهاب لإتمام دراستي. سأعود وأنا أحمل شهادة مصدقة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.