المغرب: رئيس الحكومة يحتج على قناة بسبب حملة المقاطعة

TT

المغرب: رئيس الحكومة يحتج على قناة بسبب حملة المقاطعة

احتج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بشدة على القناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم» بسبب ما وصفه «تصرفات غير مهنية»، صدرت عنها خلال تغطيتها للاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عقد الخميس الماضي، والذي ناقش تداعيات حملة مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية خلال شهر رمضان المقبل.
وكشفت رئاسة الحكومة أمس مضامين الرسالة، التي وجهها جامع المعتصم، رئيس ديوان العثماني، إلى سليم الشيخ، المدير العام للقناة، والتي جاء فيها أن القناة عمدت إلى «نشر فيديو قصير لرئيس الحكومة يعتذر فيه عن عدم الرد على استفسار لصحافي من القناة، وإحالته على المؤتمر الصحافي للناطق الرسمي باسم الحكومة».
واعتبر العثماني أنه «غير مقبول كليا من طرف قناة عمومية التصرف في تصوير، تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية، وبالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة، والمناسبة هي الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي».
وانتقدت الرسالة الموجهة أيضاً إلى وزير الثقافة والاتصال، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وشركة «صورياد دوزيم»، افتتاح القناة النشرة الرئيسية للأخبار بفيديو تم إنجازه دون علم الشخص المعني، وفي مكان ذي حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة، ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف، ولم يوافق على الإدلاء بتصريح».
كما أوضحت رئاسة الحكومة أن الترخيص للقنوات والإذاعات المغربية بتغطية أنشطة رئاسة الحكومة: «ينفي بشكل كلي اللجوء إلى تصوير أي وقائع جانبية، أو لتسجيل بغير إذن، أو لتسجيل دردشات غير رسمية، أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي، بينما يتم التصوير خفية».
ولم يتوقف اعتراض رئاسة الحكومة على بث «دوزيم» تصريحا غير رسمي للعثماني، بل طال أيضا التقرير الذي أنجزته القناة عن اجتماع الحكومة، والذي قال إنه جرى خلاله تقديم عرض حول غلاء الأسعار، وهو ما اعتبرته «مجانبا للحقيقة».
وكانت الحكومة قد حذرت خلال اجتماعها الخميس الماضي من الآثار الوخيمة للمقاطعة على الاقتصاد وعلى الفلاحين الصغار، لا سيما فيما يتعلق بمادة الحليب التي يتضاعف استهلاكها خلال شهر رمضان، ولوحت بمتابعة من ينشر أخبارا زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بأسعار بعض المنتجات، الأمر الذي اغضب المقاطعين ودفعهم إلى السخرية من موقف الحكومة، واعتبروه «انحيازا لمصالح للشركات الخاصة».
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلاف بين رئيس الحكومة وقناة دوزيم، إذ وصلت الخلافات ذروتها في عهد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي ينتمي إليه أيضا العثماني رئيس الحكومة الحالي.
وظل ابن كيران طوال ولايته الحكومية يتهم القناة باستهدافه هو وحزبه. وهاجم أكثر من مرة سميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة بشكل خاص، فيما وجهت هي بدورها انتقادات لاذعة إليه، لدرجة أنها شاركت في وقفة احتجاج أمام البرلمان ضد تصريح له، وصف فيه النساء بـ«الثريات»، إذ اعتبرته عدد من الجمعيات النسائية انتقاصا من دور المرأة، ويؤكد، حسب رأيها، الموقف المحافظ لحزبه الذي يسعى إلى إعادة المرأة إلى البيت.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.