مصر: السجن المشدد لـ5 مُدانين بتنفيذ عمليات «إرهابية»

أدانت محكمة جنايات القاهرة، أمس، 5 متهمين بارتكاب جرائم «إرهابية» وقعت قبل 8 سنوات، وعاقبت متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات على 4 متهمين آخرين.
والمدانون الذين عاقبتهم المحكمة، تجري محاكمتهم للمرة الثانية، بعد قبول طعنهم على حكم سابق أدانهم أيضاً، وأحيلوا إلى المحاكمة لأول مرة عام 2010 بعدة تهم منها «اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات، بمنطقة الزيتون في القاهرة».
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم «إنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت اسم (سرية الولاء والبراء) التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها».
كما جاء في تحقيقات النيابة أن «أحد عناصر وأفراد الخلية قتل صاحب أحد محال المصوغات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون ويدعى مكرم عازر و3 من العاملين لديه بمحل للمصوغات عمدا مع سبق الإصرار والترصد لتمويل عملياتهم الإرهابية، والقيام بأعمال عدائية ضد السائحين الأجانب والأقباط المصريين وناقلات النفط بقناة السويس، وكذا خطوط البترول والغاز الطبيعي الرابطة بين محافظتي السويس والإسكندرية».
من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض أمس، إدراج 135 شخصاً من المتهمين بالانخراط في عضوية «المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسماة (كتائب حلوان) في قوائم الإرهابيين»، ورفضت المحكمة الطعون المقدمة على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم في تلك القوائم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قراراً بإدراج أسماء 215 متهما في القضية المعروفة باسم «كتائب حلوان» بقوائم الإرهابيين، وتقدم 135 متهما بطعون على القرار أمام محكمة النقض لكن الأخيرة رفضتها.
ولا يزال المتهمون في القضية يحاكمون حاليا أمام محكمة جنايات القاهرة، في اتهامهم بتشكيل «مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء»، بحسب ما تنسب لهم النيابة في تحقيقاتها.