الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص

الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص
TT

الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص

الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص

قضت منظمة التجارة العالمية أمس الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي تجاهل طلبات لوقف جميع أشكال الدعم لشركة إيرباص، مما دفع الولايات المتحدة إلى التلويح بعقوبات ضد منتجات أوروبية، ما لم يتوقف «الإضرار بمصالح الولايات المتحدة»... ورد الاتحاد لاحقاً بأنه يلتزم بتنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن دعم إيرباص.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي لم يوقف الدعم لأكبر طائرة في العالم، وهي طراز ‭‭A380‬‬، والطائرة طراز ‭‭A350‬‬ أحدث الطائرات العابرة لمسافات طويلة، مما تسبب في خسائر لبوينغ والعاملين في قطاع الطيران بالولايات المتحدة. بيد أن أطرافا مطلعة قالت إن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا، ضيقت مساحة الخلاف التجاري المستمر منذ فترة، برفضها لشكاوى بشأن أثر دعم عدد من برامج طائرات إيرباص الأخرى، مستندة إلى أن ذلك حدث منذ فترة طويلة جدا.
ومن جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي أمس بالالتزام بتنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن اتهامه باستمرار تقديم دعم غير قانوني لشركة صناعة الطائرات الأوروبية، رغم صدور حكم من المنظمة الدولية ضد هذا الدعم في وقت سابق.
وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية، في بيان إن «الاتحاد الأوروبي سيقوم بتحرك حاسم للتأكد من الالتزام الكامل بالقرار النهائي لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية».
في الوقت نفسه، رحبت المسؤولة الأوروبية برفض منظمة التجارة العالمية «للأغلبية الساحقة من الادعاءات الأميركية بشأن دعم المفوضية الأوروبية لشركة إيرباص، وأن هذا الدعم يضر بمبيعات شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ المنافسة لشركة إيرباص».
يذكر أن النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن دعم شركتي صناعة الطائرات «بوينغ» و«إيرباص» يعود إلى 2004، ومن المتوقع استمراره في المستقبل. وأسفر النزاع عن العديد من أحكام منظمة التجارة العالمية التي اعتبرت العديد من أشكال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإيرباص والولايات المتحدة لبوينغ ينتهك قواعد التجارة الحرة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.