عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

{الإسكان} توقع 5 اتفاقيات جديدة لإنشاء 8 آلاف وحدة

توفير 100 ألف مسكن في مختلف المناطق السعودية

جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
TT
TT

{الإسكان} توقع 5 اتفاقيات جديدة لإنشاء 8 آلاف وحدة

جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})

وقعت وزارة الإسكان السعودية أمس الثلاثاء في جدة 5 اتفاقيات مع مطورين عقاريين محليين لتنفيذ 4 مشاريع سكنية «شقق وفلل» في منطقة مكة المكرمة، ومشروع في محافظة الجبيل، بواقع 8 آلاف منتج، وذلك ضمن مستهدفات برنامج سكني للعام الجاري والمقدرة بنحو 300 ألف منتج سكني في مختلف المناطق السعودية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلنت من خلاله وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الخامسة من برنامج «سكني» لعام 2018، بإجمالي يصل إلى 21612 قرضا مدعوما ووحدة سكنية وأرضا مجانية، تتوزع على جميع مناطق المملكة، ليصل مجموع ما جرى تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قرابة 105174 خيارا سكنيا وتمويليا.
وشرحت الوزارة تفاصيل الدفعة الخامسة والتوزيع الجغرافي لها، وأن هذه الدفعة تشمل تخصيص 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء «البيع على الخريطة»، بالشراكة مع المطورين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 7279. والمنطقة الشرقية 836. فيما تتوزع الأراضي المجانية والبالغة 5197 أرضا على ست مناطق تشمل 773 أرضا في الرياض، و749 أرضا في منطقة القصيم، و2208 في المنطقة الشرقية، و610 في عسير، 749 في الحدود الشمالية، و108 أراض في الجوف.
كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع المناطق السعودية، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة حظيت بنحو 1346، المدينة المنورة بـ706، القصيم بنحو 724. فيما حازت المنطقة الشرقية على 1015 قرضا، وبلغت في عسير 609. وفي تبوك 299. وبلغت القروض في حائل 308، في حين وصلت في الحدود الشمالية 234، جازان بـ169. نجران بـ311. الباحة بـ162. وفي الجوف بلغت القروض 228 قرضا.
وخلال المؤتمر الصحافي أكد المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن برنامج «سكني» مستمر في الإعلان عن معارض الحجز في مختلف المناطق وذلك لتلبية رغبات المستفيدين.
وأشار إلى أن برنامج «سكني» يستهدف العام الجاري الإعلان عن سبعة مشاريع جديدة في محافظة جدة تشمل مشروعين على أراضي الوزارة في حي الأمير فواز، وشمال جدة، وخمسة مشاريع على أراضي القطاع الخاص في عدد من المواقع، توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.
إلى ذلك قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين في قوائم الانتظار بتقديم الخيارات التمويلية المناسبة لهم، مبيّناً أنه تم خلال الفترة الماضية تدشين حملة تفاعلية في 14 مجمعا تجاريا في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وبيّن أن الصندوق خلال الفترة الماضية أطلق الكثير من البرامج والمبادرات لتسهيل الحصول على القروض العقارية، وتملك المواطنين للسكن الملائم من بينها الإعلان عن منتج البناء الذاتي، وتقديم الدعم للمستفيدين ممن لديهم تمويل عقاري قائم، بتحويله إلى مدعوم، إضافة إلى معرفة موعد تسلم القرض العقاري، وإمكانية تعجيل الحصول عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على التمديد للمواطنين الذين سبق وأن صدرت الموافقة على طلباتهم منذ 10 سنوات وأقل لمدة عام واحد تبدأ من 10 يوليو (تموز) المقبل.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.

اقرأ أيضاً

رجل يسير بين أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى «هبات» ودعم دولي

مواضيع
انكماش اقتصاد حرب لبنان صندوق النقد الدولي البنك المركزي لبنان