{الإسكان} توقع 5 اتفاقيات جديدة لإنشاء 8 آلاف وحدة

توفير 100 ألف مسكن في مختلف المناطق السعودية

جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

{الإسكان} توقع 5 اتفاقيات جديدة لإنشاء 8 آلاف وحدة

جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})

وقعت وزارة الإسكان السعودية أمس الثلاثاء في جدة 5 اتفاقيات مع مطورين عقاريين محليين لتنفيذ 4 مشاريع سكنية «شقق وفلل» في منطقة مكة المكرمة، ومشروع في محافظة الجبيل، بواقع 8 آلاف منتج، وذلك ضمن مستهدفات برنامج سكني للعام الجاري والمقدرة بنحو 300 ألف منتج سكني في مختلف المناطق السعودية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلنت من خلاله وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الخامسة من برنامج «سكني» لعام 2018، بإجمالي يصل إلى 21612 قرضا مدعوما ووحدة سكنية وأرضا مجانية، تتوزع على جميع مناطق المملكة، ليصل مجموع ما جرى تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قرابة 105174 خيارا سكنيا وتمويليا.
وشرحت الوزارة تفاصيل الدفعة الخامسة والتوزيع الجغرافي لها، وأن هذه الدفعة تشمل تخصيص 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء «البيع على الخريطة»، بالشراكة مع المطورين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 7279. والمنطقة الشرقية 836. فيما تتوزع الأراضي المجانية والبالغة 5197 أرضا على ست مناطق تشمل 773 أرضا في الرياض، و749 أرضا في منطقة القصيم، و2208 في المنطقة الشرقية، و610 في عسير، 749 في الحدود الشمالية، و108 أراض في الجوف.
كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع المناطق السعودية، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة حظيت بنحو 1346، المدينة المنورة بـ706، القصيم بنحو 724. فيما حازت المنطقة الشرقية على 1015 قرضا، وبلغت في عسير 609. وفي تبوك 299. وبلغت القروض في حائل 308، في حين وصلت في الحدود الشمالية 234، جازان بـ169. نجران بـ311. الباحة بـ162. وفي الجوف بلغت القروض 228 قرضا.
وخلال المؤتمر الصحافي أكد المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن برنامج «سكني» مستمر في الإعلان عن معارض الحجز في مختلف المناطق وذلك لتلبية رغبات المستفيدين.
وأشار إلى أن برنامج «سكني» يستهدف العام الجاري الإعلان عن سبعة مشاريع جديدة في محافظة جدة تشمل مشروعين على أراضي الوزارة في حي الأمير فواز، وشمال جدة، وخمسة مشاريع على أراضي القطاع الخاص في عدد من المواقع، توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.
إلى ذلك قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين في قوائم الانتظار بتقديم الخيارات التمويلية المناسبة لهم، مبيّناً أنه تم خلال الفترة الماضية تدشين حملة تفاعلية في 14 مجمعا تجاريا في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وبيّن أن الصندوق خلال الفترة الماضية أطلق الكثير من البرامج والمبادرات لتسهيل الحصول على القروض العقارية، وتملك المواطنين للسكن الملائم من بينها الإعلان عن منتج البناء الذاتي، وتقديم الدعم للمستفيدين ممن لديهم تمويل عقاري قائم، بتحويله إلى مدعوم، إضافة إلى معرفة موعد تسلم القرض العقاري، وإمكانية تعجيل الحصول عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على التمديد للمواطنين الذين سبق وأن صدرت الموافقة على طلباتهم منذ 10 سنوات وأقل لمدة عام واحد تبدأ من 10 يوليو (تموز) المقبل.



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».