مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية
TT

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

توصلت مجموعة «المكتب الشريف للفوسفات» المغربية وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» إلى اتفاق بهدف إطلاق مشروع عالمي مشترك لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، وذلك في إطار توسيع شراكتهما الاستراتيجية. ويعد هذا المشروع الصناعي امتدادا للشراكة التي أبرمها الطرفان من خلال عقد الكبريت الطويل الأمد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويهدف إلى توسيع هذه الشراكة للمجال الصناعي. وأوضح بيان مشترك للمجموعتين، أن المشروع الجديد سيتخذ شكل شركة عالمية جديدة لإنتاج المخصبات، بمركزين صناعيين أحدهما في المغرب والآخر في دولة الإمارات، وستضم الشركة الجديدة أصولا صناعية قائمة حاليا في البلدين بالإضافة إلى أخرى جديدة. وأوضح البيان أن المشروع الجديد سيعتمد على الامتيازات التنافسية لكلتا المجموعتين، المتمثلة في خبرة «أدنوك» في مجالات إنتاج الكبريت والأمونيا والغاز والخدمات اللوجيستية المتطورة، وخبرة «المكتب الشريف للفوسفات» في إنتاج وتسويق الفوسفات ومشتقاته. وأشار سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، في تصريح صحافي، إلى أن المشروع الجديد يندرج في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والخاصة بين البلدين. وأضاف أن المشروع المشترك ينطلق من أسس راسخة من أجل بناء شراكة عالمية جديدة في مجال الأسمدة بين المجموعتين الصناعيتين. وأوضح الجابر أن الاتفاق يتماشى مع برنامج مبادرات «أدنوك» لتوسيع الشراكات، الذي كشفت عنه المجموعة العام الماضي، والذي يهدف لإقامة شراكات استراتيجية بناءة وتوسيع نطاق الاستثمارات لتشمل جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز. وقال: «نتطلع إلى التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات والقادرين على القيام بدور مكمل لخبرتنا في توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى الأسواق». وتندرج الاتفاقية ضمن خطط «أدنوك» لزيادة حجم إنتاجها الحالي من الكبريت بنسبة 50 في المائة من مستواه الحالي البالغ 7 ملايين طن سنويا، وذلك من خلال استغلال الأغطية الغازية والتوسع في إنتاج الغاز الحامض. أما بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات، فتندرج الاتفاقية في إطار مواصلة تنفيذ مخططه التنموي الصناعي الذي دخل هذه السنة مرحلته الثانية. وللإشارة فإن المرحلة الأولى من المخطط مكنت المجمع الشريف للفوسفات من رفع قدراته الإنتاجية في مجال الأسمدة إلى 12 مليون طن حاليا، ليصبح أول منتج عالمي للأسمدة، كما مكنته من رفع الطاقة التصديرية للفوسفات إلى 18 مليون طن. وأشار مصطفى التراب، رئيس المكتب الشريف للفوسفات، إلى أن الاتفاقية الجديدة جمعت بين أكبر احتياطي عالمي للفوسفات وأكبر طاقة إنتاجية للكبريت. وأضاف: «من خلال هذه الشراكة المتميزة سنطور طاقات إنتاجية مندمجة ومتكاملة جغرافيا. كما أن هذا التعاون بيننا سيعزز قدراتنا على تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).