الذكرى العاشرة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والعراق

أمير الكويت هنأ الفائزين بالانتخابات البرلمانية التكميلية

الذكرى العاشرة لعودة العلاقات  الدبلوماسية بين الكويت والعراق
TT

الذكرى العاشرة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والعراق

الذكرى العاشرة لعودة العلاقات  الدبلوماسية بين الكويت والعراق

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الفائزين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان) في الانتخابات التكميلية، معبرا عن تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون، متمنيا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.
وأعلنت اللجان المشرفة على الانتخابات فوز أحمد سليمان القضيبي وأحمد حاجي لاري عن الدائرة الثانية، وعبد الله يوسف المعيوف وفارس سعد العتيبي عن الدائرة الثالثة، ومحمد ناصر الرشيدي عن الدائرة الرابعة.
وبلغت نسبة المشاركة 25 في المائة من إجمالي الناخبين المقيدين في سجلات الدوائر الثلاث، إثر مشاركة نحو 58 ألف ناخب وناخبة في الانتخابات التكميلية العاشرة في تاريخ الحياة النيابية الكويتية منذ عام 1963.
وأعلن رئيس اللجنة الرئيسة في الدائرة الانتخابية الثانية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2014 المستشار مشعل الجريوي، فوز المرشح أحمد سليمان القضيبي (مواليد 1972) بالمركز الأول بعد حصوله على 2574 صوتا، وهو عضو غرفة التجارة والصناعة الكويتية ويمثل قطاع المال والأعمال الكويتي، في حين جاء المرشح أحمد حاجي علي عبد الله لاري (مواليد 1955) في المركز الثاني بعد حصوله على 1985 صوتا، وهو نائب سابق في البرلمان ممثل لتيار التحالف الوطني الإسلامي الجناح السياسي داخل التيار الشيعي.
وأعلن رئيس اللجنة الرئيسة في الدائرة الانتخابية الثالثة وكيل محكمة الاستئناف المستشار حسين رمضان فوز المرشح عبد الله يوسف رجب المعيوف (مواليد 1953) بالمركز الأول بعد حصوله على 2228 صوتا، وهو رياضي وعضو جمعية الصحافيين الكويتية، فيما حل المرشح فارس سعد عيد عبد الله العتيبي (مواليد 1974) ثانيا بعد حصوله على 2137 صوتا، وهو يعد أحد أبناء القبائل وعمل مراقبا عاما في بلدية الكويت.
وفي الدائرة الرابعة أعلن رئيس اللجنة الرئيسة المستشار إبراهيم الملا، فوز المرشح محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي بالمركز الأول بعد حصوله على 7533 صوتا، وهو من مواليد 1970، ويمثل قبيلة الرشايدة التي ارتفع ممثلوها بالبرلمان إلى ثلاثة نواب.
وديموغرافيا، تغيرت تركيبة البرلمان بعد استكمال عقده بانتهاء الانتخابات التكميلية، حيث خسرت المرأة مقعدها الوحيد الذي كانت تشغله النائبة المستقيلة صفاء الهاشم إثر عدم تأهل أي مرشحة من المرشحات السبع اللاتي شاركن في الانتخابات التكميلية، فيما ارتفع عدد مقاعد النواب الشيعة إلى تسعة بحصول النائب أحمد لاري على مقعد النائب المستقيل علي الراشد، وارتفع عدد النواب القبليين إلى 22 حيث استعاد النائب محمد البراك مقعد النائب حسين قويعان، وتمكن النائب فارس العتيبي من الفوز لأول مرة ممثلا للدائرة الثالثة التي استقال منها عبد الكريم الكندري وصفاء الهاشم، وتمكن التيار الليبرالي من زيادة مقاعده إلى ثلاثة بفوز أحمد القضيبي الذي حل بديلا عن النائب المستقل رياض العدساني.
ويتألف البرلمان الكويتي من خمسين نائبا، وبعد إعلان نتائج الانتخابات التكميلية أصبحت تقسيمته الجديدة وفقا للتالي: يشكل أبناء القبائل 44 في المائة، والشيعة 18 في المائة، والليبراليون ستة في المائة، فيما يشكل النواب المحافظون والمستقلون 32 في المائة.
إلى ذلك، أشاد سفير جمهورية العراق لدى الكويت محمد حسين بحر العلوم بالتطور المميز والإيجابي للعلاقات الكويتية العراقية وتعاون البلدين لطي صفحة الماضي بهدف الوصول إلى الاستقرار المنشود من الجانبين.
وأكد بحر العلوم في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية بمناسبة الذكرى العاشرة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن ما جرى اتخاذه من خطوات بين البلدين في غضون السنوات العشر الأخيرة ولا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة كان طفرة مميزة وقفزة نوعية في العلاقة الثنائية.
وقال إن العلاقات بين البلدين مرت بانتكاسة كبيرة جدا جراء الغزو الصدامي للكويت العزيزة، داعيا إلى أن يتجاوز البلدان استحقاقاتها وإسقاطاتها لا سيما أنها تمس شعور الإنسان العراقي لالتصاق كلمة المحتل بهذا الشعب، وهو بريء من ذلك العمل.
وأضاف أن جريمة الغزو العراقي للكويت عام 1990 هي جريمة رجل نسي وتجاوز كل علاقات الأخوة العربية والجيرة والصداقة والمودة ورماها خلف ظهره بغزوه هذا البلد، مبينا أن ذلك ليس من شيم الإسلام والعروبة، ولا من شيم العراقيين وأخلاقهم وعاداتهم وطباعهم.
وذكر أن البلدين بعد 24 سنة من الغزو الصدامي استطاعا بهمة القيادات الناضجة الحكيمة الواعية طي صفحة الماضي وتجاوزها والتسامي فوق الجراح والعبور إلى ضفة الاستقرار والأمان والعلاقات الطيبة، وأن هذا هو الأساس الذي استندت إليه العلاقة العراقية - الكويتية واتخذته أرضية صلبة للعودة إلى الوضع الإيجابي الحالي.
وأشار بحر العلوم إلى مشاركة الكويت للعراق في التخلص من براثن النظام الصدامي ودورها في أن يتنفس الشعب العراقي الصعداء ونسيم الحرية والمستقبل الإيجابي.
وتطرق إلى خطوات البلدين التي اتسمت بالعزيمة والإصرار على طي صفحة الماضي والدخول في تاريخ جديد تحدده العلاقات الأخوية الطيبة وسيادة البلدين والاعتراف بكرامة البلدين والشعبين بدءا بتبادل وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والعراق.
وأوضح السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم في السياق ذاته أن هذه الخطوة كانت علامة بارزة في بدء البلدين مسيرتهما الإيجابية في بناء العلاقة، لافتا إلى أن البلدين اتخذا خطوات إيجابية كبيرة في نسج جسور الثقة بينهما من خلال زيارات المسؤولين العراقيين للكويت لتقديم الشكر لها على دعم العراق وعودته إلى المحافل الدولية.
واستذكر بحر العلوم الموقف التاريخي لدولة الكويت في اجتماع جامعة الدول العربية عام 2003 عندما طرح موضوع مناقشة عودة العراق إلى الجامعة حين دخل وزير الخارجية السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح حينها إلى قاعة الاجتماع يدا بيد مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
وقال إن هذا الموقف مثل لوحة تاريخية تدل على أن الكويت أمسكت بزمام مبادرة إعادة العراق إلى حضن الأمة العربية ودعمها وإصرارها على هذه العودة لما للعراق من أهمية في المنطقة، مشيرا إلى أن وقوف الكويت إلى جانب العراق في جميع المحافل الدولية كان له صدى إيجابي كبير.
وأشاد بحر العلوم بموقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التاريخي في قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية حينما أكد على حق العراق في استضافة القمة العربية التي تليها والتي عقدت عام 2012 والتي أصر الشيخ صباح على حضورها والمشاركة فيها.
واختتم السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم بالتأكيد على أن زيارة أمير الكويت التاريخية إلى بغداد أعطت مؤشرا على عزم القيادة الكويتية على عودة العلاقات الثنائية، وكانت دلالة واضحة على عزيمته على تسجيل هذه الزيارة تاريخيا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.