وفاة رضيعة فلسطينية بعد تنشقها غازاً مسيلاً للدموع في غزة

ثلثا أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن قلقهم من عدم وقف الاستيطان الإسرائيلي

الرضيعة الفلسطينية ليلى الغندور البالغة 8 أشهر تعرضت للغاز خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة (أ.ف.ب)
الرضيعة الفلسطينية ليلى الغندور البالغة 8 أشهر تعرضت للغاز خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

وفاة رضيعة فلسطينية بعد تنشقها غازاً مسيلاً للدموع في غزة

الرضيعة الفلسطينية ليلى الغندور البالغة 8 أشهر تعرضت للغاز خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة (أ.ف.ب)
الرضيعة الفلسطينية ليلى الغندور البالغة 8 أشهر تعرضت للغاز خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة (أ.ف.ب)

توفيت رضيعة فلسطينية إثر تنشقها غازاً مسيلاً للدموع خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم (الثلاثاء).
وكانت ليلى الغندور البالغة 8 أشهر تعرضت للغاز خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة الاثنين، قتل فيها 59 فلسطينياً على الأقل، غالبيتهم برصاص قناصة جيش الاحتلال.
ولم يتضح على الفور إلى أي حد كانت غندور مع أسرتها قريبة من الحدود.
وكانت مظاهرات أمس (الاثنين)، للاحتجاج على تدشين السفارة الأميركية في القدس، ما أثار غضب الفلسطينيين.
وتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين على الحدود، بينما استخدمت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.
من جانبه، قال جيش الاحتلال إن إنذاراً خاطئاً أدى لانطلاق صافرات الإنذار من الصواريخ في الجنوب قرب الحدود مع قطاع غزة اليوم (الثلاثاء)، وذلك عقب أنباء انطلاق الصافرات في يوم إحياء ذكرى النكبة.
وكان ثلثا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد عبروا أمس (الاثنين) عن «قلقهم الشديد» من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراضٍ يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وتزامنت رسالة من 10 أعضاء بالمجلس الذي يضم 15 عضواً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع سقوط أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين في يوم واحد منذ عام 2014.
وقالت كل من بوليفيا والصين وساحل العاج وغينيا الاستوائية وفرنسا وكازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء: «يجب أن يقف مجلس الأمن وراء قراراته ويضمن أن تكون ذات مغزى، وإلا فإننا نجازف بتقويض مصداقية النظام الدولي».
كان مجلس الأمن قد تبنى قبل شهر من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني) 2017 قراراً يطالب بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي حصل على موافقة 14 صوتاً مع امتناع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت. وكان ترمب قد ندد بالقرار ودعا الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف المجلس العام الماضي، أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بطلب وقف البناء الاستيطاني، وأن الطرفين يتجاهلان دعوة لوقف الاستفزاز والتحريض.
وقال الموقعون على الرسالة إنهم يكتبونها «للتعبير عن قلقنا الشديد إزاء عدم تنفيذ» القرار.
ودعا الأعضاء العشرة غوتيريش إلى بدء تقديم تقاريره الفصلية بشأن تطبيق القرار كتابة وليس شفاهية.
والقرار يؤكد أيضاً «أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات».
وفي تطور لاحق قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم  إثر تجدد المواجهات على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وأعلنت الوزارة في بيان صحافي "استشهاد المواطن ناصر غراب (51 عاما) بطلق ناري من قبل الاحتلال الصهيوني شرق البريج" في وسط قطاع غزة.
بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين على حدود قطاع غزة إلى 61 منذ أمس (الاثنين) إلى جانب اكثر من 2400 جريح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».