تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب

سيارات وعناصر الشرطة أمام مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتأمين الأماكن الاستراتيجية («الشرق الأوسط»)

أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس (الاثنين)، عن اعتماد توجيه يعزز قواعد الاتحاد الأوروبي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد التوجيه كيفية تفادي عرقلة الأداء الطبيعي لأنظمة الدفع. وجاء هذا القرار كجزء من خطة العمل التي أطلقت بعد سلسلة من الهجمات الأوروبية في أوروبا في عام 2016 ومنها تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس (آذار) من العام نفسه وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين وشملت مطارا ومحطة للقطارات في العاصمة البلجيكية.
وقال وزير المالية البلغاري التي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن القواعد الجديدة التي جرى اعتمادها تستجيب للحاجة إلى زيادة الأمن في أوروبا وذلك عبر إلغاء الوسائل المتاحة للإرهابيين وسوف تساعد هذه القواعد على تعطيل الشبكات الإجرامية دون المساس بالحقوق الأساسية والحريات الاقتصادية.
وجرت الموافقة على هذا الأمر في اجتماع ببروكسل أمس الاثنين لمجلس الشؤون العامة على المستوى الوزاري ودون مناقشة، وجاء ذلك عقب اتفاق مع البرلمان الأوروبي جرى التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصوت البرلمان في 19 أبريل (نيسان) الماضي على نص القرار.
ويعتبر قطع تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية والمتورطين في الجريمة المنظمة هو أحد أكثر الطرق فعالية لتعطيل أنشطتهم واليوم اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق ذلك، هذا ما جاء في ردود أفعال الأوساط الأوروبية في بروكسل بعد أن اعتمد البرلمان الأوروبي مقترحا لمفوضية بروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد يتضمن قواعد تضمن مزيداً من الشفافية المالية اللازمة لتحسين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة وذلك عقب تصويت في أبريل الماضي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، إن اعتماد البرلمان الأوروبي للتوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال، يعني وجود قواعد جديدة ستجلب المزيد من الشفافية لتحسين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تختتم جولة طموحة من المفاوضات بدأت منذ عامين وبالتحديد في يوليو (تموز) 2016 عقب هجمات إرهابية ضربت الاتحاد الأوروبي وصفقات مالية ضخمة كشفت عنها ما يعرف بـ«أوراق بنما» ولهذا اقترحت المفوضية تدابير مضادة عاجلة ووردت في خطة لمكافحة تمويل الإرهاب أصدرتها المفوضية في فبراير (شباط) 2016.
وجاء هذا التوجيه المعدل الذي اعتمده البرلمان وهو جزء من خطة عمل للمفوضية، وحسب ما جاء في بيان مشترك لنائب رئيس المفوضية تيمرمانس ومفوضة شؤون العدل فيرا جيروفا: «نحن اليوم نخطو خطوة هامة على طريق مكافحة الإرهاب والجريمة المالية.
وأضاف البيان أن العمل لم ينته بعد لأن الأمر يتطلب التنفيذ السليم لهذه القواعد، والتنسيق القوي بين مختلف السلطات وأكدت المفوضية التزامها بمساعدة جميع الدول الأعضاء لرصد تنفيذ التدابير الجديدة مع ضرورة التزام هذه الدول بالمعايير العالية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفي البرلمان الأوروبي، قال نواب كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان، إن النجاح في المعركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، يعني الكفاح من أجل الشفافية المالية.
جاء ذلك عقب اعتماد نواب المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد لقواعد جديدة تضمن تعطيل تمويل الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.