ألمانيا: دعوى قضائية ضد صومالي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية

رجال وحدة مكافحة الإرهاب في حملة اعتقال سابقة ضد إرهابيين نفذت في دريسدن («الشرق الأوسط»)
رجال وحدة مكافحة الإرهاب في حملة اعتقال سابقة ضد إرهابيين نفذت في دريسدن («الشرق الأوسط»)
TT

ألمانيا: دعوى قضائية ضد صومالي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية

رجال وحدة مكافحة الإرهاب في حملة اعتقال سابقة ضد إرهابيين نفذت في دريسدن («الشرق الأوسط»)
رجال وحدة مكافحة الإرهاب في حملة اعتقال سابقة ضد إرهابيين نفذت في دريسدن («الشرق الأوسط»)

قررت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، تقديم الصومالي الشاب «عبد القادر أ.» (20 سنة) إلى المحكمة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي هو جماعة «الشباب».
وحررت النيابة العامة بياناً صحافياً أمس (الاثنين)، يشير إلى توفر ما يكفي من الأدلة التي تبرر تقديم الصومالي إلى المحكمة بتهمة الانتماء إلى ميليشيا «الشباب». كما تم تكليف محكمة ولاية هيسن العليا في فرانكفورت بمحاكمة «عبد القادر. أ» الذي وفد إلى ألمانيا كطالب لجوء سياسي في سنة 2014، إلا أن المحكمة لم تحدد بعد يوم بدء المحاكمة، ولا عدد الجلسات المخصصة لها.
وتتضمن لائحة الاتهام - بحسب تقرير النيابة العامة - تهمة الشروع في القتل، وتقديم العون على القتل، أثناء نشاطه ضمن التنظيم المصنف في قائمة التنظيمات الإرهابية، من قبل وزارة الداخلية الألمانية.
بدأ «عبد القادر أ.» نشاطه في حركة «الشباب» سنة 2012، حينما كلفه التنظيم بزيارة مسجد معين في مقديشو بشكل منتظم لتلقي التعاليم الدينية. وبعد ثلاثة أسابيع من التردد الدائم على المسجد المذكور انتمى رسمياً إلى التنظيم، وتم نقله إلى معسكر للتدريب العسكري يقع بالقرب من العاصمة الصومالية.
وبهدف تأهيله لتنفيذ العمليات المسلحة، تم تدريب «عبد القادر أ.» في المعسكر، على استخدام مختلف المسدسات والقنابل اليدوية. وكان لا يزال في معسكر التدريب حينما تم تكليفه، برفقة عضو آخر، بتقديم الدعم لمجموعة مقاتلة من ميليشيا «الشباب» مكلفة بتنفيذ عملية اغتيال. ورافق «عبد القادر أ.» وزميله العضو المكلف بتنفيذ عملية الإعدام، وهما يحملان المسدسات إلى مسجد، حيث أطلق العضو ثلاث رصاصات على رأس الضحية. وصار في الوقت ذاته يشارك مع أعضاء المجموعة في أعمال الاستطلاع التحضيرية لتنفيذ مزيد من الأعمال الإرهابية في مقديشو.
وبعد شهرين من التدريب، تم تكليفه من قبل قيادة التنظيم، يرافقه عضو متمرس في القتال، بتنفيذ عملية اغتيال ضد أحد موظفي الدولة. وتم اقتياد «عبد القادر أ.» من قبل مجموعته إلى المكان الذي يعمل فيه الموظف المستهدف. وأطلق المتهم النار من مسدسه عدة مرات على الموظف الذي أصيب بجروح خطيرة؛ لكنه لم يمت.
اعتقلت قيادة التنظيم «عبد القادر أ.» بسبب فشله في تنفيذ العملية، إلا أنه تمكن من الهروب لاحقاً، وغادر الصومال في أكتوبر (تشرين الأول) عبر كينيا وأوغندا والسودان، وصولاً إلى ليبيا. نجح المهربون في تهريبه من ليبيا إلى إيطاليا، ومنها إلى ألمانيا، حيث وصل إليها في يونيو (حزيران) 2014.
نفذت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة ولاية هيسن اعتقال «عبد القادر أ.» في فبراير (شباط) الماضي، ويقبع في أحد سجون فرانكفورت رهن التحقيق منذ تلك الفترة.
ولم تتحدث النيابة العامة عن علاقة محتملة لـ«عبد القادر أ.» بصومالي آخر تم اعتقاله في بافاريا، قبل أقل من ثلاثة أشهر من اعتقال الأول.
واعتقل الصومالي الشاب، بتهمة الانتماء إلى ميليشيا «الشباب» في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في ميونيخ. وكان المذكور يزور مدرسة للتأهل المهني في بلدة كاوفبروين، في منطقة ألغوي البافارية في جنوب البلاد، حينما داهم رجال الشرطة المدرسة بالملابس المدنية.
وذكر يواخيم أيتنهوفر، ممثل النيابة العامة في ميونيخ، أن الشاب متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي خارجي هو ميليشيا «الشباب»، وبدعم أطراف الحرب القائمة في الصومال. وأشار النائب العام آنذاك إلى أن رجال الأمن وقعوا على آثار المتهم بسبب التناقضات في أقواله، أمام المحققين في دائرة اللجوء والهجرة.
يعيش الشاب الصومالي مع والدته وإخوته، في بيت للاجئين في بلدة ريدن الصغيرة في بافاريا. وقدم الشاب طلب اللجوء السياسي بعد وصوله إلى ألمانيا سنة 2015، ثم أنجز بنجاح معاملة لم شمل عائلته. وذكر الصومالي في إفادته أمام دائرة اللجوء والهجرة، أنه فقد والده في الحرب وأن الميليشيات أحرقت منزله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».