انتقادات دولية لنقل السفارة واجتماع طارئ لمجلس الجامعة

السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني

TT

انتقادات دولية لنقل السفارة واجتماع طارئ لمجلس الجامعة

صدرت أمس استنكارات عربية ودولية واسعة لسقوط عشرات القتلى الفلسطينيين خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما انتقدت روسيا ودول حليفة للولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية إلى القدس الذي سبق أن رفضته 128 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، بحسب ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحمّل البيت الابيض، مساء أمس، حركة «حماس» مسؤولية سقوط الضحايا في غزة. وقال راج شاه مساعد المتحدث باسم البيت الابيض إن «مسؤولية هذه الوفيات المأسوية تقع بالكامل على حماس»، مضيفاً أن «من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها».
في المقابل، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وشدد المصدر على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق»، مجدداً «التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط أكثر من 52 شهيداً وجرح نحو ألفي فلسطيني أثناء مشاركتهم في مسيرات سلمية في الذكرى السبعين للنكبة، وتعبيراً عن رفضهم قرار الولايات المتحدة الأميركية المخالف لكل القرارات الدولية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
كما أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين ما أوقع عددا من القتلى والجرحى. وقالت في بيانها الصادر أمس، إن «قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف قضية محورية للعالم الإسلامي ولا يمكن للسلام أن يحل إلا بأن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية العادلة بجدية ومسؤولية».
وفي أبو ظبي، أدانت الإمارات بشدة التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة، وعبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة، محذرة من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير. وشدد بيان وزارة الخارجية على رفض الإمارات القاطع لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية، والتي انطلقت في الذكرى الـ 70 للنكبة مطالبة بحقوق عادلة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، مجدداً التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث مواجهة قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين. وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط استنكر مشاركة عدد من الدول في حفل نقل السفارة، قائلاً إنه «من المشين أن نرى دولاً تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل احتفاءهما بنقل سفارة الأولى إلى القدس المُحتلة في مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن»، مضيفاً أن «الدول المحترمة التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين امتنعت جميعها عن المشاركة في هذا الهزل».
وناشد أبو الغيط في تصريح له كل الدول التمسك بالمبادئ بـ«عدم الإذعان للضغوط أو المغريات والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره... وتضر أيضاً بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي». وتابع الأمين العام قائلاً إن «تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر وتحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية التي نتابعها». ونوه إلى أن «الجانب الفلسطيني يشعرُ بتخلي الولايات المتحدة عن دورها التاريخي كوسيط نزيه في هذا النزاع، بعد أن كشفت واشنطن مع الأسف عن انحيازٍ كامل للمواقف الإسرائيلية التي تُخاصم الشرعية والقانون الدوليين على طول الخط».
وفي الإطار ذاته، أكدت الخارجية المصرية في بيان «دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي الرباط، جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رفضه الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وقال في رسالة وجهها الاثنين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه «الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد عدم جواز تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة».
وفي عمّان، أكد الأردن أن افتتاح الولايات المتحدة سفارة في القدس واعترافها بها عاصمة لإسرائيل يمثلان خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، في بيان أمس، إنّ «موقف الأردن ثابت في رفض القرار الأميركي واعتباره منعدماً، حيث إنه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونياً له، ويدينه الأردن كما ترفضه معظم دول العالم».
على صعيد متصل، أدان الأردن التصعيد الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة. وحمّل المومني، في بيان، إسرائيل المسؤوليّة عن جريمة غزة، وأدان استخدامها «القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزل الذين خرجوا بالآلاف للتعبير عن حقّهم في العودة إلى ديارهم».
وفي لندن، ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أن بريطانيا قلقلة من الأنباء الواردة بشأن العنف في غزة وتدعو إلى ضبط النفس. وقال للصحافيين: «نحن قلقون من تقارير العنف وخسائر الأرواح في غزة. ندعو للهدوء وضبط النفس لتجنب الأعمال المدمرة لجهود السلام... بريطانيا لا تزال ملتزمة بشدة بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة مشتركة». وقال المتحدث أيضاً: «نحن غير موافقين على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل اتفاق نهائي حول وضع» المدينة. وأضاف أن «السفارة البريطانية في إسرائيل مقرها في تل أبيب ولا نعتزم نقلها».
وفي لندن أيضاً، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الاثنين أن الولايات المتحدة خسرت «دور الوسيط» في الشرق الأوسط بعد قرارها نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إردوغان قوله في مؤتمر صحافي في مركز «تشاتام هاوس» للأبحاث: «نرفض هذا القرار الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة اختارت باتخاذها هذا القرار أن تكون طرفاً في النزاع وبالتالي تخسر دور الوسيط في عملية السلام» في الشرق الأوسط.
وفي بروكسل، ذكرت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أنه يجب على كل أطراف الصراع الدائر في الشرق الأوسط ممارسة ضبط النفس. وأضافت: «نتوقع من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب إزهاق المزيد من الأرواح». وزادت: «أي تصعيد آخر للوضع المعقد والمتوتر بشكل حاد بالفعل من شأنه أن يتسبب مجدداً في المزيد من المعاناة التي لا توصف للشعبين وسوف يجعل فرص إحلال السلام والأمن أبعد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ودعت إلى «الحكمة والشجاعة» للعودة إلى المفاوضات للتوصل لحل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: «في وقت يتصاعد التوتر على الأرض (...) تدعو فرنسا جميع الأفرقاء إلى التحلي بالمسؤولية بهدف تجنب تصعيد جديد». وأضاف: «من الضروري إعادة تهيئة الظروف اللازمة بحثا عن حل سياسي في سياق إقليمي تطبعه فعلا توترات شديدة» في إشارة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، والتصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا.
وفي موسكو، قال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين ردا على سؤال حول ما إذا كان نقل السفارة الأميركية يثير مخاوف روسيا من تفاقم الوضع في المنطقة: «نعم، لدينا مثل هذه المخاوف وسبق أن عبرنا عنها»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.