إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

TT

إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

يستعد زعيما حزبين إيطاليين من المشككين بالاتحاد الأوروبي ومن اليمين المتطرف للإعلان عن تفاصيل اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي وتسمية رئيس وزراء، ما ينهي أكثر من شهرين من أزمة سياسية حادة.
والتقى أمس ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، ولويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليطلعاه على تفاصيل الائتلاف الحكومي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، غداة التوصل للاتفاق.
وقال ممثل لحركة خمس نجوم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن سالفيني ودي مايو يودّان إطلاع الرئيس على تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك اسم المرشح لرئاسة الوزراء، قبل أن يفصحا عن التفاصيل للإعلام. وبعد لقائه سالفيني في ميلانو الأحد، قال دي مايو إن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيكون «سياسيا وليس من التكنوقراط».
وإذا ما وافق ماتاريلا على تسمية الحزبين لتشكيل الحكومة، يمكن أن يتم شغل المنصب الرفيع في غضون أيام. ودخلت إيطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية غير الحاسمة في 4 مارس (آذار)، التي خيمت عليها الأوضاع الاقتصادية السيئة وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
ويشكل التحالف بين الحزبين ضربة قاصمة للأحزاب التقليدية في أوروبا. ووفق الإعلام الإيطالي، فإن مرشحهما سينتمي إلى «حزب ثالث» وليس إلى الرابطة أو الخمس نجوم. وسيتحتم عليه جعل الحكومة الجديدة ذات الطبيعة المشككة في الاتحاد الأوروبي قادرة على العمل مع بروكسل.
وشبّه سالفيني في السابق الاتحاد الأوروبي بأنه «معسكر اعتقال»، ودخل في تحالفات مع شخصيات معادية للاتحاد، مثل الزعيم المجري فيكتور أوروبان، ومارين لوبن في فرنسا.
وخفف دي مايو لهجة حزب خمس نجوم تجاه الاتحاد الأوروبي منذ إعلانه زعيما، لكن حزبه وحزب الرابطة تعهدا باتخاذ مواقف قوية مع بروكسل بخصوص الضوابط المالية الأوروبية، وسط سخط إيطالي واسع من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وافتقاد روما لتضامن الاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين.
واتفق الحزبان على التراجع عن رفع سن التقاعد، فيما ترغب حركة خمس نجوم في اتباع سياسات الرابطة المتشددة المناهضة للهجرة. ووافق كل من سالفيني ودي مايو على القيام بتسويات بشأن النقاط الرئيسية في مشروعهم السياسي، أبرزها خفض ضخم للضرائب بالنسبة لحزب الرابطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».