ترمب خيّر ماي بين محاكمة {داعشيين} أو نقلهما إلى غوانتانامو

الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)
الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)
TT

ترمب خيّر ماي بين محاكمة {داعشيين} أو نقلهما إلى غوانتانامو

الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)
الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)

رغم أن كلاً من البيت الأبيض والبنتاغون رفض التعليق، قالت مصادر إخبارية أميركية، إن الرئيس دونالد ترمب خيّر تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بأن الداعشيين البريطانيين المعتقلين في سوريا يجب أن يحاكما في بريطانيا، أو ينقلهما البنتاغون إلى سجن غوانتانامو.
في الوقت نفسه، رفض مسؤولون في وزارة العدل آراء عدد من المحققين في حوادث الإرهاب عن أهمية محاكمة الداعشيين الذين تعتقلهم القوات الأميركية في محاكم مدنية أميركية. وفضّل هؤلاء المسؤولون رفع يدي وزارة العدل عن كل من تعتقلهم القوات الأميركية، وتفويض البنتاغون لتحديد مصائرهم.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «رغم أن المدعين الفيدراليين يعتقدون أنه يمكنهم الفوز في محاكم مدنية، وتمكنهم إدانة الإرهابيين، يقول مسؤولون في وزارة العدل إنه ربما لن توجد أدلة كافية لتأمين الإدانات، وأحكام السجن المطولة لهؤلاء. ويخشون أن تطلق المحاكم سراح هؤلاء إذا حدث ذلك». وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن كلاً من وزارة العدل ووزارة أمن الوطن تخشى أن تبرئ محاكم مدنية أميركية إرهابيين، وتعيدهم الحكومة الأميركية إلى أوطانهم، ثم يعودوا إلى العمل الإرهابي. وأشارت الصحيفة إلى حالات عدد من الإرهابيين الذين كانوا في سجن غوانتانامو، ثم أعيدوا إلى أوطانهم، ثم عادوا إلى العمل الإرهابي. وأن هذا من الأسباب التي تجعل الرئيس ترمب يصرّ على إرسال الداعشيين، وغيرهم من الإرهابيين، إلى سجن غوانتانامو. بالنسبة للداعشيين البريطانيين، السوداني الأصل الشفيع الشيخ (29 عاماً)، والغاني الأصل ألكسندر كوتي (34 عاماً)، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: «يصرّ كبار المسؤولين في إدارة ترمب على أن بريطانيا تتحمل مسؤولية محاكمة الرجلين»، رغم أن بريطانيا كانت سحبت الجنسية البريطانية من كل واحد منهما. وأضافت الصحيفة: إن وزارة الخارجية تقف بعيداً عن كل من وزارتي الدفاع والعدل، وعن الرئيس ترمب، في هذا الموضوع.
من ناحية أخرى، تشكل لوبي لعائلات وأقارب الأميركيين الذين قتلهم الداعشيون، وبخاصة أيام مجد الخلافة الإسلامية في سوريا. وبدأ هؤلاء، عن طريق محامين ومنظمات لحقوق الإنسان، في الضغط على المسؤولين الأميركيين لحسم الموضوع.
أمس، قالت ديان فولي، التي قتل ابنها الصحافي جيمس فولي على أيدي داعشيين في عام 2014: «حتى الآن، لم نحصل على أي التزام من الحكومة الأميركية بأنها، فعلاً، ستحسم هذا الجدل» حول مصير الداعشيين البريطانيين، وغيرهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».