ترمب خيّر ماي بين محاكمة {داعشيين} أو نقلهما إلى غوانتانامو

الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)
الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)
TT

ترمب خيّر ماي بين محاكمة {داعشيين} أو نقلهما إلى غوانتانامو

الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)
الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي («الشرق الأوسط»)

رغم أن كلاً من البيت الأبيض والبنتاغون رفض التعليق، قالت مصادر إخبارية أميركية، إن الرئيس دونالد ترمب خيّر تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بأن الداعشيين البريطانيين المعتقلين في سوريا يجب أن يحاكما في بريطانيا، أو ينقلهما البنتاغون إلى سجن غوانتانامو.
في الوقت نفسه، رفض مسؤولون في وزارة العدل آراء عدد من المحققين في حوادث الإرهاب عن أهمية محاكمة الداعشيين الذين تعتقلهم القوات الأميركية في محاكم مدنية أميركية. وفضّل هؤلاء المسؤولون رفع يدي وزارة العدل عن كل من تعتقلهم القوات الأميركية، وتفويض البنتاغون لتحديد مصائرهم.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «رغم أن المدعين الفيدراليين يعتقدون أنه يمكنهم الفوز في محاكم مدنية، وتمكنهم إدانة الإرهابيين، يقول مسؤولون في وزارة العدل إنه ربما لن توجد أدلة كافية لتأمين الإدانات، وأحكام السجن المطولة لهؤلاء. ويخشون أن تطلق المحاكم سراح هؤلاء إذا حدث ذلك». وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن كلاً من وزارة العدل ووزارة أمن الوطن تخشى أن تبرئ محاكم مدنية أميركية إرهابيين، وتعيدهم الحكومة الأميركية إلى أوطانهم، ثم يعودوا إلى العمل الإرهابي. وأشارت الصحيفة إلى حالات عدد من الإرهابيين الذين كانوا في سجن غوانتانامو، ثم أعيدوا إلى أوطانهم، ثم عادوا إلى العمل الإرهابي. وأن هذا من الأسباب التي تجعل الرئيس ترمب يصرّ على إرسال الداعشيين، وغيرهم من الإرهابيين، إلى سجن غوانتانامو. بالنسبة للداعشيين البريطانيين، السوداني الأصل الشفيع الشيخ (29 عاماً)، والغاني الأصل ألكسندر كوتي (34 عاماً)، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: «يصرّ كبار المسؤولين في إدارة ترمب على أن بريطانيا تتحمل مسؤولية محاكمة الرجلين»، رغم أن بريطانيا كانت سحبت الجنسية البريطانية من كل واحد منهما. وأضافت الصحيفة: إن وزارة الخارجية تقف بعيداً عن كل من وزارتي الدفاع والعدل، وعن الرئيس ترمب، في هذا الموضوع.
من ناحية أخرى، تشكل لوبي لعائلات وأقارب الأميركيين الذين قتلهم الداعشيون، وبخاصة أيام مجد الخلافة الإسلامية في سوريا. وبدأ هؤلاء، عن طريق محامين ومنظمات لحقوق الإنسان، في الضغط على المسؤولين الأميركيين لحسم الموضوع.
أمس، قالت ديان فولي، التي قتل ابنها الصحافي جيمس فولي على أيدي داعشيين في عام 2014: «حتى الآن، لم نحصل على أي التزام من الحكومة الأميركية بأنها، فعلاً، ستحسم هذا الجدل» حول مصير الداعشيين البريطانيين، وغيرهما.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.