تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية

تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية
TT

تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية

تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية

أعلنت تركيا أنها ستردّ على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على واردات الألمنيوم والصلب. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن واشنطن فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على واردات الحديد والصلب، و10% على الألمنيوم، إلا أنها استثنت منها دولاً مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وكندا، لافتاً إلى أن أنقرة أبلغت رسائلها للمسؤولين الأميركيين شفهياً وكتابياً، بشأن عزمها الرد على قرار الرسوم الجديدة، الذي لم يستثنِ دولاً مثل الصين والهند وتركيا.
ووقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوائل مارس (آذار) الماضي، على قرار بفرض رسوم استيراد جمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، لكنه أرجاها لمدة 30 يوماً على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك. وأشار البيت الأبيض في بيان آنذاك إلى أن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك، وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها لا تهدد الأمن القومي.
وأفاد زيبكجي، في تصريح الليلة قبل الماضية، بأن حجم صادرات بلاده من الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة يبلغ 1.18 مليار دولار، بينما تبلغ وارداتها منها 1.3 مليار دولار. وتابع: «أبلغنا المسؤولين الأميركيين بذلك، وشرحنا لهم بشكل واضح. وقلنا إنه ينبغي إبقاء تركيا خارج هذه المعادلة. وقمنا ببعض الإجراءات على مستوى منظمة التجارة العالمية، وأبلغناهم بأن تركيا ستتخذ خطوات مقابلة بدءاً من الأسبوع الجاري». وأوضح أن بلاده أبلغت واشنطن بإمكانية اتخاذ مواقف مماثلة وبنفس المسوّغات التي لجأت إليها الولايات المتحدة في ما يخص فرض رسوم إضافية على الألمنيوم والصلب، لكنه قال إن بلاده ستُبقي الباب مفتوحاً من أجل الحوار بهذا الخصوص.
وحسب بيانات إدارة التجارة الدولية، التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة حلّت في المرتبة الأولى عالمياً باستيراد الصلب، من خلال استيرادها 34.6 مليون طن منه في عام 2017، بزيادة بلغت 15% عن العام السابق عليه.
وجاءت كندا في مقدمة الدول التي استوردت منها الولايات المتحدة أكبر نسبة من الصلب، وبلغ حجمها 5.8 ملايين طن، بنسبة 17% من إجمالي واردات واشنطن من هذا المعدن، بينما جاءت تركيا في المرتبة السادسة بنسبة 6%.
وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن قيمة صادرات البلاد من الصلب والمواد المصنوعة منه، خلال العام الماضي بلغت 13.8 مليار دولار، منها نحو 1.2 مليار دولار (9% من إجمالي صادرات الصلب) توجهت إلى الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، ارتفعت واردات تركيا من النفط بنسبة 6.43%، على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2017، لتصل إلى 42.7 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن الوكالة التركية للطاقة.
واستوردت تركيا أعلى كمية من النفط من العراق وروسيا وإيران، إذ شكّلت واردات النفط من هذه الدول نحو 62.4% من إجمالي واردات تركيا من النفط. كما شهدت واردات تركيا من الديزل ارتفاعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال العام الماضي 2017، لتصل إلى 13.5 مليون طن تقريباً. وكان متوسط سعر اللتر الواحد من الوقود الخالي من الرصاص من دون الضريبة نحو 2.08 ليرة تركية، بينما سجّل متوسط سعر لتر الديزل نحو 2.12 ليرة خلال العام الماضي، وارتفعت أسعار البترول بأكثر من 30%، مقارنةً بعام 2016.
في سياق موازٍ، عبّر وزير التجارة والجمارك في الحكومة التركية بولنت توفنكجي، عن ثقته بأن نمو الاقتصاد التركي، سيستمر خلال العام الجاري 2018، على غرار النمو الذي تحقق العام الماضي. وبلغ معدل النمو في تركيا 7.4% وهو رقم فاق التوقعات ودفع بالمؤسسات الدولية إلى تعديل توقعاتها للنمو في تركيا للعامين الجاري والمقبل. وأضاف توفنكجي أنّ الاقتصاد التركي متماسك رغم كل الضغوط وما سماه «المؤامرات الخارجية» التي تستهدفها، وأنّ الحكومة التركية ماضية في إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو، قائلاً: «نجحنا في تحقيق نمو بنسبة 7.4% في 2017، وهذا النمو سيستمر خلال العام الجاري».



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.