البنوك السعودية تجتاز تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد

يتطلب زيادة مخصصات انخفاض قيمة الائتمان

نجحت البنوك السعودية في اعتماد المعيار المحاسبي (9) دون تأثير جوهري على قوائمها المالية واحتياطاتها المسجلة
نجحت البنوك السعودية في اعتماد المعيار المحاسبي (9) دون تأثير جوهري على قوائمها المالية واحتياطاتها المسجلة
TT

البنوك السعودية تجتاز تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد

نجحت البنوك السعودية في اعتماد المعيار المحاسبي (9) دون تأثير جوهري على قوائمها المالية واحتياطاتها المسجلة
نجحت البنوك السعودية في اعتماد المعيار المحاسبي (9) دون تأثير جوهري على قوائمها المالية واحتياطاتها المسجلة

برهنت البنوك السعودية على قوة القطاع المصرفي ومتانته في البلاد، وذلك حينما نجحت في اعتماد المعيار المحاسبي (9) بدلاً من المعيار المحاسبي الدولي السابق (39)، دون تأثير جوهري على قوائمها المالية واحتياطاتها المسجلة. ويؤثر المعيار المحاسبي الدولي الجديد بشكل أكبر على حقوق المساهمين والملاءة المالية، نتيجة الزيادة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
وعلى الرغم من تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، أظهرت القوائم المالية للبنوك السعودية ملاءة مالية جيدة، يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه القطاع المصرفي في البلاد واحداً من أكثر القطاعات المالية قوة وحيوية ومتانة.
وفي هذا الشأن، حققت البنوك السعودية خلال الربع الأول من 2018 نمواً جديداً في الأرباح؛ إذ حققت نحو 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 7.4 في المائة، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وترى بعض التقارير الاقتصادية المتخصصة، أن المعيار المحاسبي (9)، والذي تم تطبيقه مطلع العام الحالي من قِبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، جاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون؛ إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
وحسب القوائم المالية لـ«البنك الأول» للربع الأول 2018، وهو أحد البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، فقد بلغ التعديل ما قيمته 451 مليون ريال (120.2 مليون دولار)، والذي تم تضمينه ضمن بند الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى.
وحسب القوائم المالية لـ«البنك الأهلي التجاري» للربع الأول 2018 التي تم نشرها، فقد بلغ التعديل 1.27 مليار ريال (338 مليون دولار)، في حين قدّر «بنك الرياض» انخفاض حقوق المساهمين بما يتراوح بين 3.6 و4.1 في المائة؛ وذلك نتيجة لتطبيق المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية. وقدّر «البنك السعودي للاستثمار» انخفاض حقوق المساهمين بين 4 إلى 5 في المائة.
وحسب القوائم المالية لـ«البنك السعودي الفرنسي» للربع الأول 2018، التي تم نشرها، فقد بلغ التعديل 862.8 مليون ريال (230 مليون دولار)، الذي تم تضمينه ضمن بند الأرباح المبقاة التي انخفضت بالقيمة نفسها بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2018، وبلغ التعديل لـ«البنك السعودي البريطاني» 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار).
وقدّر «البنك العربي» انخفاض حقوق المساهمين بين 2.05 إلى 2.26 في المائة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي، وذلك نتيجة للزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان. في حين قدّر «بنك سامبا» انخفاض حقوق المساهمين بـ5 في المائة.
أما «مصرف الراجحي»، فقد بلغ التعديل 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار)، وبالنسبة لـ«بنك البلاد» بلغ الأثر السالب 80.6 مليون ريال (21.4 مليون دولار)، وذلك نتيجة التعديلات على الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى، كما أنه حسب القوائم المالية لـ«مصرف الإنماء» للربع الأول 2018 التي تم نشرها، فقد بلغ التعديل 608 ملايين ريال (162.1 مليون دولار)؛ ذلك نتيجة التعديلات على الأرباح المبقاة.
وبالإشارة إلى هذه الإفصاحات المالية، أعلنت البنوك السعودية نمو أرباح الربع الأول من هذا العام؛ مما يؤكد أنها قادرة على مواصلة تحقيق النمو الإيجابي في أرباحها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية الأربعاء الماضي «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء المحليون أم الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.
وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.