اقتصاد البرازيل بعد كأس العالم 2014: فوائد أم تبعات؟

تزايد المخاوف من الاستيقاظ على تضخم مع انتهاء المباريات

لقطة جوية لمدينة ريو دي جانيرو، إحدى أهم المدن التي تشهد تناقضات طبقية حادة في البرازيل  (أ.ف.ب)
لقطة جوية لمدينة ريو دي جانيرو، إحدى أهم المدن التي تشهد تناقضات طبقية حادة في البرازيل (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد البرازيل بعد كأس العالم 2014: فوائد أم تبعات؟

لقطة جوية لمدينة ريو دي جانيرو، إحدى أهم المدن التي تشهد تناقضات طبقية حادة في البرازيل  (أ.ف.ب)
لقطة جوية لمدينة ريو دي جانيرو، إحدى أهم المدن التي تشهد تناقضات طبقية حادة في البرازيل (أ.ف.ب)

يسهم كأس العالم لكرة القدم 2014 كثيرا في تنشيط الاقتصاد البرازيلي من خلال توفير مليون وظيفة وارتفاع أرقام الأعمال، لكن عملاق أميركا الجنوبية يخشى أن يستيقظ بعد مبيعات مزامير «فوفوزيلا» وقمصان فريق البرازيل الملونة، على التضخم مع آخر صفارة تعلن انتهاء المباريات.
وأمام إحدى واجهات محل تجاري في ريو دي جانيرو المزينة بألوان البرازيل، ينفخ جوسيمار باربوزا في آلة الفوفوزيلا، ويحمل قبعة صفراء وخضراء لجلب السياح، قائلا أمام المارة الذين يتوقفون لمشاهدة منتجات خاصة بكأس العالم على الرصيف: «كن مثلي جميلا، وادعم البرازيل! اشتر القبعة والفوفوزيلا ورايتك!».
الأعمال جيدة اليوم وينهي التاجر (27 سنة) صفقاته التجارية الواحدة تلو الأخرى متسامحا بتخفيض السعر من هنا أو هناك، ويقول: «هكذا دائما»، منذ وصول السياح لكأس العالم، مفتخرا بأن رقم أعماله ارتفع 90 في المائة.
وقال غامزا زبونة اشترت لتوها بضاعة بـ60 ريي (نحو 20 يورو) «كل ما له علاقة بهذا الحدث جيد بالنسبة للبرازيل، بما في ذلك بالنسبة لصغار التجار».
وأفاد تحقيق أجرته مؤسسة معهد الأبحاث الاقتصادية (إف إي بي آي) بأن «مونديال 2014» سيضخ 30 مليار ريي (نحو عشرة مليارات يورو) في الاقتصاد البرازيلي، وأن هذه الألعاب ستؤدي إلى خلق مليون وظيفة في سابع اقتصاد عالمي.
لكن الآراء تختلف حول الفوائد الاقتصادية الحقيقية لمونديال 2014، إذ إن بعض الخبراء يؤكدون أن عائدات كاس العالم ستكون أقل من 11 مليار دولار من الأموال العامة التي استثمرت في البنى التحتية، في إطار تنظيم الحدث.
ويقول آخرون إن «المونديال» والألعاب الأولمبية الصيفية في 2016 في ريو دي جانيرو ستزيد التضخم الذي حاول البنك المركزي عبثا احتواءه خلال الأشهر الأخيرة من خلال اضطراره إلى رفع نسبة الفائدة، الأمر الذي يعرقل الاستثمارات والنمو.
وفي يونيو (حزيران) بلغ التضخم في البرازيل 6.4 في المائة قياسا على 12 شهرا، مقتربا من نسبة 6.5 في المائة التي حددها البنك المركزي.
وتفيد شركة الائتمان والقروض الفرنسية «أولير هرميس» الفرعية لشركة «آليانز» الألمانية أخيرا بأن «استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية ليس لها ولن يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد البرازيلي».
وفي المقابل تتوقع الشركة «ضغوط تضخم إضافية» إذ إنه «يتوقع أن يبقى التضخم مرتفعا بنسبة 6.3 في المائة خلال 2014، و6.1 في المائة خلال 2015». وعزت زيادة التضخم بنصف نقطة على مدى السنة في 2014 إلى الحدث العالمي.
وفقد اقتصاد البرازيل من بريقه منذ 2007، عندما اختيرت لتنظيم مونديال 2014 في عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا.
وفي 2010، كانت نسبة النمو تبلغ 7.5 في المائة، لكنها تراجعت في السنوات التالية لتتوقف عند 2.5 في المائة خلال 2013. وهذه السنة يتوقع الاقتصاديون ارتفاعا في إجمالي الناتج الداخلي من 1.2 في المائة فقط رغم كأس العالم.
وهذا التباطؤ مؤلم بالنسبة للبلاد التي شهدت ارتقاء 36 مليون شخص (18 في المائة من مجمل السكان) إلى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الأخيرة، بفضل كثير من البرامج الاجتماعية.
لكن اليوم أصبح قسم من هذه القدرة الشرائية معطلا بسبب ارتفاع الأسعار باستمرار، في ظاهرة تؤجج الاستياء الشعبي، وتلقي بثقلها على ميزانية الحكومة.
ويرى كثير من الاقتصاديين أن البرازيل عولت كثيرا على تشجيع الاستهلاك، ولم تدخر ما فيه الكفاية، ولم تستثمر في البنى التحتية.
وقال ماركوس ارويجو الاقتصادي البرازيلي من جامعة كولومبيا بنيويورك إن «النموذج القائم على تشجيع الاستهلاك استهلك».
وأضاف الاقتصادي الذي يتفق معه كثير من زملائه الليبراليين أن «البرازيل شهدت ما يمكن تشبيهه بأنه تحوير في الحمض النووي، وعليها الآن إيلاء اهتمام أكبر بالاستثمار والتصدير والالتفات إلى السوق العالمية، وأن تعطى الأولوية للتنافسية».
غير أن الرئيسة ديلما روسيف التي تخوض حملة انتخابها لولاية ثانية، لا تبدو مستعدة لتغيير الخطة الاقتصادية، في حين يمتد القلق إلى قطاعات عدة في بلادها.
حتى البرازيليون الذين يستفيدون من كأس العالم يعربون عن تخوفاتهم.
وقال إدواردو بلومبرغ صاحب مصانع ثياب ديمونا الذي حقق رقم أعمال إضافيا، بما بين 20 إلى 30 في المائة خلال المونديال إنه يخشى من ضغط ارتفاع الأسعار.
وقال المستثمر (53 سنة): «كلما مررنا طلبية زاد مزودونا في أسعارهم». وأضاف: «كأس العالم يساعدنا حقا. فهو حدث احتفالي، والناس ينفقون المال، لكن هذا من شأنه فقط أن يؤخر إفلاس الاقتصاد».



تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)
خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)
TT

تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)
خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)

دُشّن في المدينة المنورة، غرب السعودية، مشروع «بوابة المدينة»، الذي يقع ضمن نطاق المشروع الأضخم «مدينة المعرفة الاقتصادية»، وهو مشروع عقاري يتضمن عدداً من العناصر الحضرية تشمل عنصراً فندقياً وعنصراً تسويقياً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 22 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، واشتماله أيضاً على فندق 4 نجوم يوفر 325 غرفة، إلى جانب منطقة لوجستية ذات أهمية كبرى، وبحجم استثمارات تصل إلى 600 مليون ريال (160 مليون دولار) للمرحلة الأولى.

ويعتمد هذا المشروع، الذي نشأ نتيجة التعاونِ بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، وشركة «مدينة المعرفة الاقتصادية»، على مفهوم التطوير الموجَّه نحو التنقل «TOD»، ويجسد نموذجاً حديثاً للتخطيط الحضري المتكامل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع نحو 37 ألف متر مربع، وتشمل مساحات تأجيرية تُقدَّر بنحو 22 ألف متر مربع.

ودشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المشروع الذي يعتمد على مفهوم التطوير الموجَّه نحو التنقل، في الوقت الذي شهد فيه حفل التدشين عرضاً مرئياً عن مشروع بوابة المدينة، الذي يرتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين السريع، ويضم 3 مكونات رئيسية تشمل فندق هيلتون دبل تري، بإجمالي 325 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 80 متجراً للتجزئة، و44 مطعماً ومرافق ترفيهية، إلى جانب محطة حديثة للحافلات بسعة تصل إلى 780 راكباً في الساعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «مدينة المعرفة الاقتصادية» أمين شاكر أن تدشين مشروع «بوابة المدينة»، لحظة مهمة تجسد التزام الشركة بتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» عبر تقديم حلول حضرية مستدامة ومتطورة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد تطويراً عقارياً ذا خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة بوصفها وجهة عالمية لزوار المدينة المنورة، من خلال بنية تحتية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة.

وأوضح أن مشروع «بوابة المدينة» نتيجة التعاونِ بين «سار» و«مدينة المعرفة الاقتصادية»، بدعمٍ من إمارة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة المنطقة، وإشرافٍ مباشر من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو باكورة مشاريع الشركة في المنطقة الجنوبية والمجاورة لمحطة القطار، وتتكامل لتشكل سلسلة من المشاريع التي تخدم أهداف الرؤية لقطاعات الضيافة والإسكان والترفيه والتسوق والثقافة بما يخدم زوار المدينة المنورة.