سوق الألبان في السعودية.. رمضان يرفع المبيعات 30 في المائة

وسط احتدام حجم المنافسة داخليا وخليجيا

شهر رمضان المبارك يمثل منصة بالغة الأهمية لشركات الألبان السعودية («الشرق الأوسط»)
شهر رمضان المبارك يمثل منصة بالغة الأهمية لشركات الألبان السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الألبان في السعودية.. رمضان يرفع المبيعات 30 في المائة

شهر رمضان المبارك يمثل منصة بالغة الأهمية لشركات الألبان السعودية («الشرق الأوسط»)
شهر رمضان المبارك يمثل منصة بالغة الأهمية لشركات الألبان السعودية («الشرق الأوسط»)

بدأت شركات الألبان الكبرى في السوق السعودية بالدخول في منعطف جديد من التنافس القوي على منتجات «الأجبان»، و«العصائر» خلال الفترة الماضية.. يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه شهر رمضان المبارك منصة بالغة الأهمية لمبيعات هذه الشركات، وهي المبيعات التي تقفز بنسبة 30 في المائة عن بقية الأشهر.
وتدخل شركات الألبان الكبرى في السوق السعودية موسم شهر رمضان بحزمة من المنتجات التي اعتادت عليها في الفترة الماضية، مبدية في الوقت ذاته منافسة كبرى في السوق المحلية من جهة، وفي السوق الخليجية بشكل عام من جهة أخرى، حيث تمثل كل من الكويت، والإمارات، والبحرين، وعمان، أسواقا خارجية مهمة لشركات الألبان السعودية.
وفي معلومات جديدة توفرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن منتجات الأجبان والعصائر في السوق السعودية أصبحت أكثر مجال للتنافس في السوق السعودية من ذي قبل. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه شركة «نادك» السعودية بالمنافسة على سوق منتجات الأجبان منذ نحو خمس سنوات، إلى جانب شركة «المراعي» السعودية التي توفر منتجات الأجبان منذ فترة أطول.
ويعد حلول شهر رمضان المبارك فرصة كبرى لشركات الألبان السعودية، وسط تأكيدات مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الألبان المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مبيعات شركات الألبان خلال شهر رمضان المبارك تقفز بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مقارنة ببقية فترات العام.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد مطلق الحمدان، وهو صاحب سلسلة من المراكز الغذائية الكبرى في العاصمة «الرياض»، أن مبيعات مراكز البيع من منتجات الألبان والأجبان والعصائر ترتفع بصورة ملحوظة خلال مواسم الصيف. وقال: «شهر رمضان المبارك في هذا العام يتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، فمن المتوقع أن تكون مبيعات منتجات الألبان والعصائر خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام أكبر من النسبة التي كانت عليها في الأعوام الماضية».
ولفت الحمدان إلى أن شركات الألبان الكبرى في السوق السعودية تحتدم المنافسة بينها بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك. وقال: «المنتجات النهائية يجري بيعها بهوامش ربحية متقاربة بالنسبة لنا كمراكز بيع نهائية، ولكن تحديد منتجات الألبان الأكثر مبيعا هو أمر يعود إلى رغبة المستهلك».
إلى ذلك، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن منافسة شركات الألبان السعودية على سوق الألبان محليا وخارجيا (على مستوى الدول الخليجية وبعض الدول العربية)، تمثل جانبا يدعو إلى كثير من الاعتزاز. وقال: «على هذه الشركات أن تسعى إلى التوسع، وزيادة معدلات توطين الوظائف، حتى تكون قيمة مضافة للاقتصاد السعودي».
وأوضح المشاري، أن ارتفاع مبيعات منتجات الألبان في السوق السعودية يجعل هناك فرصة لدخول شركات جديدة في سوق المنافسة، مضيفا: «ارتفاع المبيعات محليا يتزامن معه ارتفاع ملحوظ في المبيعات في الكثير من الأسواق الخارجية، وخصوصا في بعض الدول الخليجية كسوق الكويت، والإمارات، والبحرين، وعمان».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كانت فيه الشركات الصغيرة في قطاع الألبان السعودي مهددة بالخروج من السوق قبل نحو عامين، في ظل ارتفاع حجم التكاليف، وانخفاض مستوى مبيعاتها، وعدم قدرتها على منافسة الشركات الكبيرة والمتوسطة في القطاع.
وقال المهندس محمد أنور جان، رئيس لجنة صناعة الألبان في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» حينها: «تعد وزارة الزراعة السعودية هي مرجع شركات الألبان في النواحي الفنية، كالخدمات الصحية والقطيع وخلافه، بينما تعد وزارة التجارة مسؤولة عن تنظيم الأسعار وحماية المنافسة بين الشركات».
وأوضح جان، أن عددا من الشركات العاملة في قطاع الألبان من الأساس «صغيرة»، مضيفا: «هذه الشركات يبلغ عددها أربع شركات، وهي شركات مهددة بالتوقف عن العمل والخروج من السوق في أي وقت، بسبب عدم قدرتها على المنافسة، وارتفاع مستوى التكاليف عليها».
وعدّ رئيس لجنة صناعة الألبان بمجلس الغرف السعودية الحل الممكن لمواجهة هذه الأزمة هو أن تقوم هذه الشركات بعمل «تحالفات» فيما بينها، مشيرا إلى أنه ليس هناك حل عملي للأزمة التي يمرون بها غير هذا الحل.
وكشف جان خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، عن أن حصة الشركات الصغيرة من سوق الألبان السعودية لا تتجاوز ما نسبته عشرة في المائة فقط. وقال: «في عام 2002 كانت هناك محاولات لبعض الشركات للاندماج، إلا أن محاولاتها لم تنجح على وجه الإطلاق».



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.