برلمان كاتالونيا يختار المواجهة مع حكومة مدريد المركزية

قد يصوت لصالح انفصالي رئيساً للحكومة الإقليمية

يواكيم تورا، الانفصالي الذي اختاره بوتشيمون رئيساً للحكومة الإقليمية، خلال جلسة البرلمان ما يشكل استمراراً للمواجهة مع مدريد (أ.ب)

قبل عشرة أيام من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الإقليمية، في 22 مايو (أيار)، وافق الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون على إقصاء نفسه لتجنب عودة جديدة إلى صناديق الاقتراع. وبدأ البرلمان الكاتالوني أمس السبت البت بمسألة اختيار يواكيم تورا، الانفصالي الذي اختاره بوتشيمون رئيسا للحكومة الإقليمية، ما يشكل استمرارا للمواجهة مع مدريد. وفي تغريدة على «تويتر»، أعلن البرلمان الجمعة أن تورا، وهو عضو في البرلمان والموالي لحزب «جميعاً من أجل كاتالونيا» الانفصالي قد تم ترشيحه رئيساً للإقليم الثري، الواقع في شمال شرقي إسبانيا.
وستكون جلسة البرلمان هي الخامسة، ومن المحتمل أن تكون المحاولة الأخيرة لتشكيل حكومة إقليمية. وفي حال عدم تشكيل حكومة جديدة قبل 22 مايو الجاري، سيتوجه سكان الإقليم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.
وبوتشيمون الذي منعه القضاء من تولي حكم كاتالونيا مجدداً، لم يتخل عن نفوذه السياسي بعدما تحدى الحكومة الإسبانية من خلال إعلان الاستقلال الذي ولد ميتا في 27 أكتوبر (تشرين الأول). من هنا اختياره تورا (55 عاما)، غير المنتسب لأي من الأحزاب لكنه عازم مثله على مواصلة المواجهة مع مدريد. وفيما سيكلف تورا تولي «الحكم الداخلي»، سيكون كارليس بوتشيمون «الرئيس في المنفى» على رأس «مجلس للجمهورية».
وفي مقابلة تلفزيونية الجمعة، وعد يواكيم تورا باستعادة التوجهات السياسية وإحياء الهيئات التي ألغتها الحكومة الإسبانية عندما فرضت وصايتها على المنطقة، والبدء بكتابة دستور الجمهورية الكاتالونية المقبلة. وقد تعهد، كما طلب منه بوتشيمون، احترام التفويض الذي نتج من استفتاء تقرير المصير غير القانوني في الأول من أكتوبر، وصوت خلاله نحو مليوني كاتالوني (من إجمالي 5.5 ملايين ناخب)، لصالح الاستقلال. ورد المرشح عندما سئل هل سيعصي أوامر مدريد، بالقول، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن «الإمكانية الوحيدة التي أفكر فيها هي الامتثال للبرلمان الكاتالوني».
وفي إشارة إلى الزعماء الكاتالونيين المؤيدين للاستقلال الموجودين حاليا في السجن أو في المنفى، قال تورا: «إننا نتحدث عن أزمة إنسانية». وسرعان ما وجهت مدريد تحذيرها. وذكر رئيس الحكومة ماريانو راخوي بأن المادة 155 من الدستور التي استند إليها في أكتوبر لوضع كاتالونيا تحت الوصاية، «يمكن استخدامها عند الحاجة» إذا لم تحترم الهيئة التنفيذية الكاتالونية المقبلة، القانون.
وقال أوريول بارتومس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة: «هذا تموضع واضح للخط المتشدد... للجناح الذي يطالب بالاستقلال ولا يميل إلى التطبيع السياسي».
وقال المحلل أنطونيو باروسو، من مركز تينيو للأبحاث لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «شخص شديد الولاء لبوتشيمون وللجناح الأكثر تطرفاً على صعيد المطالبة بالاستقلال».
ويستطيع تورا أن يعتمد على 66 صوتا مؤيدا مقابل 65 سيصوتون ضده، لكن عليه التأكد من امتناع النواب الأربعة للحزب اليساري المتطرف عن التصويت، وخصوصا أنهم لا يؤيدون سوى بوتشيمون، علما بأنه أثار غضب المعارضة المناهضة للانفصال.
ومن غير المتوقع أن يحصل تورا على الأغلبية المطلقة الضرورية من الأصوات من أول جولة، ومن المرجح فقط أن يتولى الرئاسة بعد جولة ثانية من التصويت المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم، إذ سيكفيه أن يحصل فيها على أغلبية بسيطة. وتتمتع الأحزاب الموالية لانفصال الإقليم على أغلبية مطلقة في برلمان كاتالونيا بعدد مقاعد يبلغ 69 من أصل 135 مقعدا.
وقالت إيناس أريماداس، المسؤولة في حزب كيودادانوس الوسطي اليميني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، «إنه المرشح الأكثر تطرفا الذي يمكن بوتشيمون أن يجده، وهو الوحيد الذي وافق بملء إرادته على أن يكون ألعوبة في يده». وإذا تم اختياره رئيسا، ستستعيد كاتالونيا حكمها الذاتي بعد أشهر من التعثر السياسي. وقد وضعت مدريد المنطقة تحت وصايتها أواخر أكتوبر، بعدما أقالت بوتشيمون وحكومته منذ إعلان الاستقلال من جانب واحد، ودعت إلى انتخابات جديدة.