تيمور الشرقية تصوت على أمل الخروج من مأزقها السياسي

TT

تيمور الشرقية تصوت على أمل الخروج من مأزقها السياسي

لم تسفر الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2017 في تيمور الشرقية، المستعمرة البرتغالية السابقة، التي استقلت عن إندونيسيا، عن فائز واضح، مع حصول حزب فريتلين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماري ألكاتيري على أصوات تزيد بنسبة 0.2 في المائة فقط عما حصل عليه المؤتمر الوطني لإعمار تيمور الشرقية الذي ينتمي إليه زانانا جوسماو بطل الاستقلال.
الرئيس فرانسيسكو لو أولو غوتيريش وهو متمرد سابق، قرر حل البرلمان نهاية يناير (كانون الثاني) لإنهاء مأزق سياسي استمرَّ ستة أشهر. واتهم الرئيس قادة الأحزاب الكبرى بـ«اللامبالاة»، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة وهي خامس انتخابات برلمانية تشهدها تيمور الشرقية منذ استقلالها عن إندونيسيا عام 2002. وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو (تموز) الفائت، تصدرت «الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية»، النتائج لكنها لم تنل الغالبية المطلقة وشكَّلَت ائتلاف أقلية مع الحزب الديمقراطي. وكان للائتلاف 30 نائباً من أصل 65 في البرلمان، ولم يتمكن من إقناع ما يكفي من نواب المعارضة للتوافق على برنامج حكومي.
وبدأ السكان السبت الإدلاء بأصواتهم إثر حملة انتخابية شابها التوتر. وقال داميان كينغسبوري منسق بعثة مراقبة الانتخابات: «نحن قلقون حيال كيفية إجراء الانتخابات بسبب التوتر الذي طبع الحملة الانتخابية، ونخشى اندلاع اضطرابات بعد إعلان النتائج».
وبلغ عدد الناخبين المسجلين على القوائم نحو 784 ألفاً، ويبلغ عدد سكان المستعمرة البرتغالية السابقة، التي ضمتها إندونيسيا في 1975 قبل أن تنال استقلالها في 2002، 1.2 مليون نسمة. وشاب حملة الانتخابات هذا الشهر أعمال عنف متفرقة على الرغم من الهدوء الذي ساد تيمور الشرقية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بعد نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه بعد الاستقلال. ومن المرجَّح إعلان النتائج الرسمية الأسبوع المقبل.
ويقول محللون إنه من غير المحتمل أن تؤدي الانتخابات إلى تشكيل حكومة أقلية أخرى، حيث شكلت الأحزاب تحالفات قبل الانتخابات. وقال رئيس الوزراء المؤقت، ماري ألكاتيري، من حزب فريتلين بعد الإدلاء بصوته في العاصمة ديلي: «من الواضح أن الفائز موجود هنا أمامكم».
وأضاف، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية، أنه واثق من أن حزبه سيحصل على أكثر من 30 مقعداً في البرلمان. وتيمور الشرقية، ما زالت واحدة من أكثر الدول الفقيرة في العالم، إذ إن نحو 40 في المائة من سكانها تم تصنيفهم على أنهم فقراء.
وبعد أن صوّتت تيمور الشرقية من أجل الانفصال عن إندونيسيا، في اقتراع كان برعاية الأمم المتحدة في عام 1999، أطلقت القوات الإندونيسية وميليشيات موالية لجاكرتا حملة لتدميرها. وخضعت المستعمرة البرتغالية السابقة لإدارة الأمم المتحدة حتى عام 2002.
عندما أصبحت مستقلة بشكل رسمي، لكن بعثة للأمم المتحدة ظلت بها حتى عام 2005، لمساعدة الدولة الوليدة في ترسيخ المؤسسات الحكومية والأمنية. وتم نشر بعثة لحفظ السلام، تابعة للأمم المتحدة في عام 2006، بعد موجة جديدة من العنف السياسي وانسحبت في عام 2012.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.