أسعار المحروقات ترهق الاقتصاد التونسي

أسعار المحروقات ترهق الاقتصاد التونسي
TT

أسعار المحروقات ترهق الاقتصاد التونسي

أسعار المحروقات ترهق الاقتصاد التونسي

يعيش الاقتصاد التونسي على وقع انعكاسات سلبية إضافية جراء ارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة، وتخطيها مستويات لم تصل إليها منذ 2014 إثر إعلان الرئيس الأميركي إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. ويعاني الميزان الطاقي بطبعه من خلل كبير نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من النفط من نحو 87 ألف برميل يوميا إلى نحو 43 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن، وارتفاع الطلب على الطاقات التقليدية.
ويستفيد التونسيون من دعم الدولة للمحروقات، غير أن توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض الدعم جعلت الحكومة تراجع أسعار المحروقات مرتين منذ بداية السنة الحالية ومن المنتظر أن تستمر في المراجعة خلال بقية السنة.
وأقرت السلطات التونسية مؤخرا آلية المراجعة الآلية للأسعار كل ثلاثة أشهر وهو ما سيؤدي لاحقا إلى زيادات جديدة على مستوى أسعار المحروقات على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، حذر البنك المركزي التونسي من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر المقبلة في تونس بفعل ارتفاع سعر النفط على مستوى التداولات في الأسواق العالمية وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الأسواق العالمية مقابل تراجع الإنتاج المحلي من النفط.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي وزير المالية التونسية السابق، إن قرار الرئيس الأميركي ترمب بإلغاء الاتفاق النووي أثر سلبا على الاقتصاد التونسي، إذ أدى في غضون ساعات إلى ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي بنحو 7 دولارات وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على الميزان التجاري الطاقي في البلاد، باعتبار أن تونس تستورد نسبة مهمة من حاجياتها من المحروقات من الخارج.
وتشير دراسات أكدتها وزارة المالية التونسية إلى أن الزيادة بدولار واحد في أسعار النفط، يكلف الخزينة التونسية خسائر مالية لا تقل عن 120 مليون دينار تونسي (نحو 47 مليون دولار). وتعود جسامة تأثير أسعار النفط على الاقتصاد التونسي إلى أن ميزانية 2018 اعتمدت على أسعار تقريبية لا تزيد على 54 دولارا للبرميل الواحد من النفط وهي أسعار بعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة حاليا.
وللتقليص من الفجوة الفاصلة بين أسعار النفط الحالية وتوقعات الحكومة، دعا البنك المركزي التونسي في تقرير بعنوان «تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلث الأول من سنة 2018» إلى ضرورة الإسراع بوضع برنامج للسياسة الطاقية يرتكز على استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك.
وأكد أن استعادة نسق إنتاج الفوسفات في تونس وتسويقه بمستويات مقاربة لسنة 2010 باتت أمرا حتميا من أجل الحفاظ على الأسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة.
وأنتجت تونس نحو أربعة ملايين طن من الفوسفات خلال السنة الماضية وهي كمية أقل من التوقعات التي حددتها الحكومة في بداية السنة والمقدرة بنحو ستة ملايين طن.
ومن تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار النفط أن وزارة النقل التونسية وافقت قبل أيام على مراجعة أسعار النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وأقرت زيادة بنسبة 13 في المائة نتيجة الضغوط التي سلطها أصحاب التاكسي الفردي، والنقل الجماعي الريفي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة والتاكسي الجماعي. وأرجأت وزارة النقل تطبيق هذه الزيادات إلى الأول من يوليو (تموز) المقبل، وفتحت أبواب مراجعة الأسعار المعتمدة في عدد من الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على أسعار المحروقات على غرار الكهرباء والغاز والنقل العمومي المشترك.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.