مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور في ألمانيا

دراسة: لا يكفي للمعيشة في أغلب المدن الكبرى

طالب اتحاد النقابات الألمانية بزيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور. وفي تصريحات لصحيفة «زاربروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس (السبت)، قال راينر هوفمان، رئيس الاتحاد، إن النقابات ستعمل بقوة خلال الجلسة القادمة للجنة الحد الأدنى، التي شكلتها الحكومة، والمزمع عقدها في يونيو (حزيران) المقبل، من أجل رفع ملموس للحد الأدنى.
وأكد هوفمان، الذي سيرشح نفسه لإعادة شغل منصبه في مؤتمر الاتحاد اليوم (الأحد): «ننظر إلى هذا بوصفه خطوة أولى نحو الوصول إلى حد أدنى يؤمن العيش».
وآخر الشهر الماضي، انتهت مؤسسة «هانز بوكلر» الألمانية، القريبة من النقابات العمالية، إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي للمعيشة في أغلب المدن الكبرى في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن آخر توقعات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أفادت بأن الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 8.84 يورو للساعة في الوقت الراهن إلى 9.19 يورو في الساعة في العام المقبل. ورأى هوفمان/ أن الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يتحدد، كما ينص القانون، وفقاً لآخر زيادة في تعريفات الأجور وأيضاً وفقاً للوضع الاقتصادي، ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي جيد إلى أبعد الحدود «وبالتالي فيجب أن تكون هناك زيادة مناسبة».
ووفقاً لحسابات الحكومة، فإنه يجب أن يكون الحد الأدنى أعلى بشكل ملحوظ مما هو عليه الآن، لضمان أن يكون راتب المعاش أعلى من الاحتياجات الأساسية للمعيشة.
جاء ذلك في رد من وزارة العمل على استجواب من كتلة حزب اليسار. وحسب هذا الرد، فإنه يجب أن يبلغ الحد الأدنى 12.63 يورو في الساعة، وهذا التقدير يتجاهل الرعاية الإضافية للمتقاعدين التي يمكن معها الوصول إلى زيادة ملحوظة في إجمالي رعاية الشيخوخة.
من جانبها، قالت سوزانه فيرشل، نائبة رئيس كتلة اليسار: «لقد اتضح اليوم أن مقدار الحد الأدنى للأجور كان متدنياً بشكل أكبر من اللازم عند تطبيقه»، ووصفت الحد الأدنى للأجور بأنه أجر للفقر وحوّل الناس إلى حالات اجتماعية.
وفي بيان أرسلته إلى لجنة الحد الأدنى للأجور المنوط بها تحديد هذا الحد كل عامين، قالت مؤسسة «هانز بوكلر»: «في الكثير من المدن الكبيرة، لا يتمكن الموظف بحد أدنى للأجور، في الغالب، من تحمل أعباء معيشته دون الحصول على الإعانة الاجتماعية المعروفة باسم (هارتس 4)».
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة وصول الحد الأدنى إلى 9.50 يورو في الساعة في 15 من 20 مدينة؛ حتى لا تكون حاجة إلى الاستعانة بالإعانة الاجتماعية الإضافية.
ورأت المؤسسة أن قدرة الحد الأدنى للأجور على تغطية أعباء المعيشة للموظف المقيم بمفرده، تصل إلى أقل مستوياتها في مدينة ميونيخ، وقالت: إن هذا الحد يجب أن يصل إلى 12.77 يورو في الساعة (بمتوسط ساعات أسبوعية 37.5 ساعة)؛ حتى لا يضطر إلى السعي إلى إعانات إضافية.
واستطردت المؤسسة، إن هذا الحد يمكن أن ينخفض إلى 12.03 يورو في الساعة، إذ وصل متوسط ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة، وجاءت كولونيا في المرتبة الثانية بـ11.20 يورو في الساعة، ثم بون بـ10.84 يورو، ثم فرانكفورت بـ10.80 يورو.
وأعد هذه الأرقام كل من المعهد التابع للمؤسسة والمتخصص في الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية وأبحاث الاقتصاد، ومعهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية، التابع للمؤسسة أيضاً، واستند المعهدان في حساباتهما على بيانات مراكز التوظيف المحلية عن تكاليف الإيجارات وبيانات الوكالة الاتحادية للعمل عن تكاليف التدفئة.