خيبة «الكتائب» الانتخابية مزدوجة والمشكلة ليست فقط في القانون

سعادة: خيار المعارضة انعكس سلباً علينا وعشرات الحزبيين لم يلتزموا باللوائح

سامي الجميل
سامي الجميل
TT

خيبة «الكتائب» الانتخابية مزدوجة والمشكلة ليست فقط في القانون

سامي الجميل
سامي الجميل

استياء عام يسود أوساط «حزب «الكتائب»» منذ مساء الأحد الماضي لحظة بدء اتضاح نتائج الانتخابات. شعار «نبض التغيير» الذي اختاره «الكتائب» في حملته الانتخابية، كما خيار المعارضة الذي كان رأس حربتها في الفترة الأخيرة، لم يترجَم «أصواتاً تفضيلية» في صناديق الاقتراع، وحوّل «الكتائب» إلى أكبر الخاسرين في هذه المعركة بحيث تقلصت كتلته من 5 نواب إلى 3، هم: رئيس الحزب سامي الجميل، وابن عمه نديم، والحزبي إلياس حنكش.
وينكبّ المسؤولون في «الكتائب» على القيام بمراجعة سياسية وانتخابية عامة لمسار الحزب منذ نحو سنتين إلى اليوم وصولاً إلى الانتخابات التي قدّم المسؤول عن إدارتها باتريك ريشا استقالته، واللافت في النتيجة الأولية لهذه المراجعة أن خيبة الأمل كانت مزدوجة بحيث أتت من أهل البيت قبل غيرهم، إذ سجّل في أقلام عدّة عزوف حزبيين عن انتخاب لوائح «الكتائب» وهو ما سيكون على رأس أولويات البحث، إضافة إلى التنظيم والسياسة العامة، حسب ما يكشف النائب سامر سعادة الذي لم ينجح في هذا الاستحقاق، سائلاً: «هل هذا الأمر هو نتيجة رفض لسياسة (الكتائب) أم هي خيانة وشراء ذمم؟».
في المقابل، يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أن النتيجة التي حققها «الكتائب» لم تكن مفاجئة حتى إن بعض التوقعات كان تشير إلى حصوله على نائبين فقط، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى شوائب القانون فشل النائب سامي الجميل في عقد تحالفات من شأنها أن تمنحه دفعاً انتخابياً، وبالتالي عمد إلى تشكيل لوائح ضعيفة أدت إلى ما أدت إليه، إضافة إلى عدم تصديق الناس للحملات التي قاموا بها خصوصاً أنهم لم يتمكّنوا من ترجمتها فعلياً على الأرض»، ويضيف: «حتى إن فوز نديم الجميل في بيروت الأولى لم يتحقق لأنه مرشّح (الكتائب) بل لأنه ابن رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل، وانتخابه أتى بناءً على مقاربة المسيحيين التي تنطلق من أنه لا بد من بقاء نديم في البرلمان كغيره من أبناء الرؤساء والزعماء».
وفي حين ساد الصمت أوساط «الكتائب» هذا الأسبوع، وامتنع معظم مسؤوليه عن الإدلاء بأي تصريح، على أن توضع كل القضايا على طاولة البحث بدءاً من الأسبوع المقبل، قال النائب سعادة لـ«الشرق الأوسط»: «لا ننفي أننا لم نكن نتوقع تشكيل كتلة نيابية كبيرة، لكن مما لا شك فيه أن النتيجة كانت مخيبة للآمال على صعد عدّة»، ويضيف: «وجودنا خارج الحكومة طوال الفترة الماضية أدى إلى محاصرتنا من كل الأدوات التقليدية الانتخابية، التي تستفيد منها الأحزاب في الحملات الانتخابية، كالتوظيف وتقديم الخدمات عبر الوزارات والأموال التي تقدّم على شكل مساعدات وهبات هنا وهناك، في وقت لم يكن بيد (الكتائب) الإمكانات المادية اللازمة في انتخابات استخدمت فيها الماكينات الانتخابية الأموال الطائلة». ويعتبر «أن التضييق السياسي لم يكن وحده السبب الأساس في الخيبة الكتائبية بل الخيبة الكبرى أتت من أهل البيت الواحد، أي الحزبيين الذين لم ينتخب العشرات منهم لوائح (الكتائب) ومن المواطنين بحيث انعكس موقعنا في المعارضة سلباً علينا في مجتمع لا يزال مواطنوه ينتظرون الخدمات من المرجعية الحزبية والنواب لا من دولتهم».
مع العلم، أنه ومنذ اختيار الجميل العزوف عن المشاركة في الحكومة التي يترأسها سعد الحريري يواجه في أوساط حزبه معارضة للمسار الذي يسلكه. معتبرين أن فاعلية المعارضة تكون أكثر تأثيراً من الداخل لا من خارج السلطة، على غرار السياسة التي يتبعها «القوات» في قضايا عدّة، وهو ما يلفت إليه سعادة بالقول: «تمكن مقاربة هذا الموضوع من خلال الاختلاف بين سياسة الحزبين والنتيجة التي توصل إليها كل منهما، حيث نجح القوات في حصد 16 مقعداً».
ويضيف سعادة: «رغم أننا كنا في مقدمة الأحزاب والنواب الذين واجهوا الفساد ونجحنا في ذلك مرات عدة، لكن بعدما كنا اعتبرنا أن اللبنانيين باتوا محصّنين اكتشفنا أنهم لا يزالون يبحثون عمّن يؤمّن وظيفة لابنهم أو مَن يقدم لهم مساعدة من هنا وتقديمات من هناك في ظل النظام الاجتماعي السياسي القائم».
ومع تشديده على أن الهدف في حزب «الكتائب» ليس المقعد النيابي، يؤكد سعادة أن المراجعة وتصحيح الأخطاء واكتشاف مكامن الخلل لا تعني التنازل عن المبادئ والمسار إصلاحي والترفع عن السلطة الزبائنية، مستبعداً في الوقت عينه أن تعرض عليهم المشاركة في الحكومة، قائلاً: «على كل الأحوال اليوم أكثر من السابق خصوصاً بعدما دفعنا الثمن في الانتخابات. ما لم يؤخذ منا في السابق لن يؤخذ منا في المستقبل، وسنبقى في المواجهة على أمل الإصلاح».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».