سنغافورة الحيادية والثرية خيار طبيعي لقمة ترمب ـ كيم

الرئيس الأميركي يسعى لقمة «جادة جداً»

سنغافورة الحيادية والثرية خيار طبيعي لقمة ترمب ـ كيم
TT

سنغافورة الحيادية والثرية خيار طبيعي لقمة ترمب ـ كيم

سنغافورة الحيادية والثرية خيار طبيعي لقمة ترمب ـ كيم

اختيار الدولة - المدينة سنغافورة مكاناً للقمة الأميركية الكورية الشمالية، سيضعها في أجواء ودية بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ إنها حليف مقرب من الولايات المتحدة، فيما تقوم البحرية الأميركية بزيارات متكررة لموانئها. والجزيرة الثرية هي مركز للمال والشحن، وتعتبر ممراً بين آسيا وبين الغرب، ويطلق عليها «سويسرا آسيا» في تناقض مع عزلة كوريا الشمالية التي يريد قادتها الآن تحديث اقتصادها. ووفقاً لهيئة البث البريطاني «بي بي سي»، فإن اختيار سنغافورة مقراً لانعقاد القمة بين الزعيمين هو بطلب من كوريا الشمالية، والسبب يعود في ذلك إلى أن الكوريين ليست لديهم علاقات جيدة بين العديد من البلدان، فيما تحتل سنغافورة المركز الأول في القائمة البسيطة التي تحافظ كوريا الشمالية معها على علاقات مستمرة، ولكنها لم تشكل سوى 0.2 في المائة من التبادلات التجارية مع كوريا الشمالية.

بين سنغافورة وكوريا الشمالية تاريخ (أول شركة محاماة ومطعم للوجبات السريعة في بيونغ يانغ أنشأهما سنغافوريون)، رغم أزمة في العام الماضي عندما قطعت سنغافورة علاقاتها التجارية معها امتثالاً لعقوبات دولية على بيونغ يانغ على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.
تقول إيما لاهي الباحثة الأميركية السياسية في جامعة جورج واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، إن الجغرافيا السياسية في عصر الرئيس ترمب معقدة للغاية على أقل تقدير، إذ إن اختيار سنغافورة دليل على بناء الجسر الماهر مع جميع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية. وأضافت: «لكن في حين أن الإدارات الأميركية السابقة ربما حاولت إقناع سنغافورة بالتوقف عن التعامل مع بيونغ يانغ كلياً، فمن المفارقة أن العلاقات الوثيقة بين الجانبين ربما ساعدت في جعل سنغافورة خياراً مناسباً، وفي نهاية المطاف، سنغافورة هي المكان الذي تتزايد فيه الصفقات التجارية الدولية في المنطقة، لذا كان اختيارها لقمة السلام مهماً. ولا تفكر في هذا اللقاء بين بيونغ يانغ وواشنطن على أنه مجرد اجتماع سياسي، فكر في الأمر كمفاوضات تجارية، بقيادة اثنين من أكبر صانعي الصفقات على الساحة السياسية العالمية في الوقت الحالي - مع لعب سنغافورة دور المحكم، ومضيف ساحر».
وتعتبر سنغافورة العصرية والآمنة والمنفتحة على الشرق والغرب معاً خياراً طبيعياً لاستضافة القمة التاريخية المرتقبة في 12 يونيو (حزيران) المقبل بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، في لقاء هو الأول من نوعه بين العدوين اللدودين. قبل بضعة أشهر فقط كان المسؤولان يتبادلان الشتائم والتهديدات بالحرب، لذا سرت تكهنات عدة حول اختيار مكان حيادي، وشملت أيضاً المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين والصين ومنغوليا.
لكن سنغافورة التي تشبّه أحياناً بسويسرا، نظراً لعدم انحيازها ومركزها كعاصمة مالية، هي في موقع فريد؛ إذ ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع كل من واشنطن وبيونغ يانغ، إضافة إلى سجل حافل من استضافة لقاءات حساسة. وقال ليم تاي واي الباحث في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، «كدولة حيادية وموضوعية مع مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية، وكونها دولة صغيرة ليست لديها رغبة أو مقدرة على إلحاق الأذى بدول أخرى وبمصالحها، فإن سنغافورة تستوفي تلك المتطلبات».
تعد هذه الدولة الجزيرة، البالغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، إحدى أكثر دول العالم ثراءً للفرد، ولديها جيش متطور وبنية تحتية أمنية قوية، وتعتبر أحد أكثر الأماكن على الأرض أمناً ومن الأقل فساداً.
كما أن وجود نخبة من الفنادق الفاخرة والمواقع الأخرى المحتملة التي يمكن مراقبة وضبط الفعاليات المنعقدة فيها، لعب على الأرجح دوراً في ميل كيم لها فهو لن يرحب بأي مفاجآت. المعروف أن كيم سافر إلى الخارج للمرة الأولى هذا العام، مع زيارتين إلى الصين، ولقاء قصير عبر الحدود الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة إلى كوريا الجنوبية لعقد قمة تاريخية مع الرئيس مون جاي - إن في أبريل (نيسان).
في 2015 استضافت سنغافورة لقاءً تاريخياً بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس تايوان آنذاك ما ينغ - جيو هو الأول من نوعه بين الجانبين، منذ انفصال تايوان عن الصين في عام 1949، وقطيعة استمرت عقوداً.
ولديها خبرة أيضاً في استضافة قمم واجتماعات أخرى لزعماء وقادة مثل القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاجتماع السنوي لحوار «شانغري - لا»، وهو منتدى دفاعي يجمع رؤساء وقادة دول ووزراء دفاع وكبار القادة العسكريين. ويأتي منتدى هذا العام في فندق «شانغري – لا» قبل أسبوع من قمة ترمب وكيم، ما يعني أن سنغافورة ستكون في حالة استنفار أمني عالٍ، ما يغذي التكهنات أن يكون هذا الفندق مكان استضافة القمة. من وجهة نظر ترمب، فإن سنغافورة المراعية لقطاع الأعمال هي من بين أقرب الشركاء التجاريين والأمنيين في آسيا.
والسفر إلى سنغافورة يجنب ترمب المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، التي ربما تبدو مكاناً مريحاً لكيم، فيما قمة في بكين ربما تسمح للصين بممارسة الضغوط.
وقالت سارة تيو الخبيرة في الأمن الإقليمي في كلية «راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سنغافورة «لا تحمل عبئاً تاريخياً أو سياسياً» كمواقع أخرى. وستكون مقبولة أيضاً لدى بكين، الحليف الكبير الوحيد لكوريا الشمالية، التي لا تزال تتمتع بنفوذ قوي لدى بيونغ يانغ. وطالما ارتبطت سنغافورة بعلاقات سلسلة مع الصين. وذكرت مقالة في صحيفة «ستريتس تايمز» الصادرة في سنغافورة أن «قمة ناجحة ستكون مفخرة كبيرة لسنغافورة تزيد من شهرتها كمكان حيادي وللتعامل العادل».
وقالت كوريا الجنوبية، يوم الخميس، إنها تعلق آمالاً كبرى على القمة، مضيفةً: «نأمل أن تنجح هذه القمة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق السلام الدائم بها». وقال ترمب إنه يعتقد أن كيم يريد أن يضم كوريا الشمالية «للعالم الحقيقي».
وأثارت الخطوة تساؤلات حول ما إذا كانت كوريا الشمالية، الآن، أقل ميلاً للتفاوض على برنامجها النووي مع واشنطن. وتحدث ترمب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفياً، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين «أكدا على الهدف المشترك الخاص بتخلي كوريا الشمالية عن برامج أسلحتها للدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية».
وقال مسؤولون بالبيت الأبيض، دون ذكر تفاصيل، إن من الممكن إلغاء الاجتماع إذا قامت كوريا الشمالية بأي تصرف غير مقبول خلال الشهر المقبل. وقالت فيكتوريا كوتس المسؤولة بمجلس الأمن القومي للصحافيين «ليست لدينا أي أوهام بشأن طبيعة هؤلاء الناس... نعلم مع من نتعامل». وكوريا الشمالية لا تزال في حالة حرب رسمياً مع الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، لأن الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة، وليس بتوقيع معاهدة سلام.
- 71 % من الشعب الأميركي يدعمون المفاوضات
> أعلنت مؤسسة «بيو» للأبحاث والدراسات الاستطلاعية، من خلال دراسة، أن الشعب الأميركي يدعم بأغلبية ساحقة المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. إذ إن نحو سبعة من أصل عشرة (71 في المائة) يوافقون على هذه المحادثات، في حين أن 21 في المائة فقط لا يوافقون عليها، ومع ذلك، فإن الجمهور يشك فيما إذا كان قادة كوريا الشمالية جادين في معالجة المخاوف بشأن برنامجها النووي. وبينت الدراسة (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها) أن 49 في المائة يعتقدون أن قيادة كوريا الشمالية ليست جادة في معالجة المخاوف الدولية بشأن برنامج التخصيب النووي في البلاد، بينما يعتقد 38 في المائة أن قادة كوريا الشمالية جادون في معالجة تلك المخاوف.


مقالات ذات صلة

دعم جمهوري لحرب ترمب على إيران خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ

الولايات المتحدة​ خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في تكساس بالولايات المتحدة في 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعم جمهوري لحرب ترمب على إيران خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ

أظهر الجمهوريون في المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ تأييداً واسعاً للضربات الأميركية على إيران، وأبدوا دعمهم للرئيس دونالد ترمب في هذه الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب برفقة روبيو وهيغسيث يجيب على وسائل الإعلام خلال اجتماع لمجلس الوزراء (إ.ب.أ)

في سابقة... توقيع ترمب سيظهر على العملة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة اليوم الخميس ​أن الأوراق النقدية الأميركية ستحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب احتفالا بمرور 250 على استقلال الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى جانب الرئيس دونالد ترمب خلال اجتماع الخميس في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

ترمب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل

قال الرئيس ​الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس إنه سيمدد مهلة شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية عشرة ‌أيام حتى ‌السادس ​من ‌أبريل (⁠نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ف.ب) p-circle

حلفاء أميركا في «الناتو» زادوا إنفاقهم العسكري 20 % في 2025

ارتفع الإنفاق العسكري لكندا والدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 574 مليار دولار في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس خلال مناسبة في «الكابيتول» (رويترز)

ترمب يطالب بقانون يعاقب «القضاة المارقين»

حمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلك القضائي، داعياً الجمهوريين لإقرار قانون لمكافحة الجريمة «يُشدد العقوبات على القضاة المارقين» قبل الانتخابات النصفية.

علي بردى (واشنطن)

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.