6.7 مليار دولار مجموع أرباح الشركات السعودية خلال الربع الأول

70 شركة مدرجة حققت نمواً في أرباحها

بلغ إجمالي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام 2018 نحو 25.4 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، لتسجّل بذلك نسبة تراجع قدرها 16.4 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب تحليل «الشرق الأوسط» في هذا الخصوص، فقد لعبت الشركة «السعودية للكهرباء» دوراً مؤثراً للغاية في تراجع نسبة الأرباح المحققة، حيث كانت الشركة قد حققت في الربع الأول من العام 2017 أرباحاً يبلغ حجمها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما سجلت الشركة في الربع الأول من هذا العام خسائر صافية يبلغ حجمها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وبمراجعة إجمالي أرباح شركة «السعودية للكهرباء» في الربع الأول من العام 2017. ومعدل خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018. يبلغ صافي هذين الربعين نحو 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، مما يعني أنها تؤثر بنسبة تتجاوز الـ12.8 في المائة في حال تم تحويل صافي الأرباح المحققة خلال هذين الربعين إلى مجموع الأرباح التي حققتها بقية الشركات المدرجة (166 شركة أخرى مدرجة).
وفي حال تم تحييد نتائج شركة «السعودية للكهرباء» عن مجموع الأرباح الصافية في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام 2017، والربع الأول من العام الجاري 2018، فإن النتائج المالية لبقية الشركات السعودية ستظهر نمواً طفيفاً في الأرباح المحققة، حيث تبلغ هذه الأرباح نحو 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2017، مقابل 26.6 مليار ريال (7 مليارات دولار) في أرباح الربع الأول من العام 2018، بنسبة نمو قدرها 2.3 في المائة تقريباً.
وأمام هذه النتائج فقد أظهرت 70 شركة سعودية مدرجة أسهمها في السوق المحلية نمواً جديداً في أرباح الربع الأول من العام 2018، جاء ذلك في وقت كشفت فيه البلاد عن ميزانية الربع الأول من هذا العام، والتي أظهرت إنفاقاً عاماً يبلغ حجمه نحو 200.5 مليار ريال (53.4 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية الأربعاء الماضي «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء كانوا المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.