أوروبا تبحث «خطة حماية اقتصادية» بمواجهة العقوبات الأميركية

وزير فرنسي: الأوروبيون ليسوا مضطرين لدفع ثمن قرارات واشنطن

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس الجمعة، إن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.
وقال لومير للصحافيين، فيما يتعلق برد فعل أوروبا على العقوبات الأميركية على إيران: «هناك إدراك بين كل الدول الأوروبية أننا لا نستطيع المواصلة في الاتجاه الذي نسير فيه اليوم، والذي نخضع فيه للقرارات الأميركية». وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشديد القواعد التي ترجع إلى عام 1996. وقال: «فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون يأملون في طرح مقترحات على المفوضية الأوروبية في هذا الصدد».
واعتبر لومير أن «الوقت حان لأوروبا أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لحماية سيادتها الاقتصادية»، وهو ما يتزامن مع قلق أوروبي متعدد المحاور من السياسات الأميركية، تشمل إعادة العقوبات على إيران، بما يتبعها من ضغوط وخسائر على الشركات الأوروبية، وكذلك التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، وربما غيرها في حال التصعيد المتبادل.
وقال لومير، في مقابلة مع إذاعة «أوروبا 1»: «اليوم، مع كل حلفائنا الأوروبيين نتناقش بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، للحصول على قواعد مختلفة بشأن الشركات الأوروبية في إيران، ولكن علينا العمل بيننا كأوروبيين للدفاع عن سيادتنا الاقتصادية». وأوضح الوزير الفرنسي أن العمل يجري على ثلاثة مقترحات لتأكيد السيادة الأوروبية في مواجهة العقوبات الأميركية العابرة للحدود، وهي تعزيز اللائحة الأوروبية لعام 1996 التي تسمح بإدانة هذه العقوبات، بتضمينها قرارات الولايات المتحدة الأخيرة، ثم التفكير في كيفية مد أوروبا بالأدوات المالية، حتى تكون مستقلة عن الولايات المتحدة.
واقترح لومير العمل مثل الولايات المتحدة، من خلال مكتب لمراقبة السندات الأجنبية الذي يسمح لوزير المالية الأميركي بمتابعة أنشطة الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الولايات المتحدة، ويقوم بإدانتها وملاحقتها.
وذكر وزير الاقتصاد الفرنسي، أنه اتصل بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وطلب منه إعفاء عدد من الشركات الأوروبية من العقوبات، أو منحها مهل أطول فيما يتعلق بنشاطها في إيران، مضيفا أن المسؤول الأميركي سيرد بشكل رسمي على الشواغل الأوروبية والفرنسية في هذا الشأن، نظرا لأن هناك شركات فرنسية مثل «توتال» و«رينو» و«سانوفي» تعمل في إيران، وأنه لا بد من حماية «مصالحنا الاقتصادية».
وأكد ضرورة أن يتحرك الشركاء الأوروبيون بقوة لتحقيق سيادتهم الاقتصادية، وأن يعي الجميع خطورة ما يحدث، مشيرا إلى لقائه المرتقب أمس مع نظيره الهولندي لبحث هذا الأمر. كما كشف أنه سيجتمع في نهاية مايو (أيار) الجاري بنظيريه البريطاني والألماني لبحث ما يمكن فعله، ردا على القرارات الأميركية العابرة للحدود. وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران، وأمهلتها 180 يوما للالتزام.
وتأتي تصريحات لومير عقب ساعات قليلة من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي اعتبر فيها أن العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران «غير مقبولة»، مشددا على أنه يجب التفاوض في شأنها مع الأوروبيين.
وأضاف لودريان في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «لوباريزيان» مساء الخميس: «نقول للأميركيين، إن التدابير العقابية التي سيتخذونها تخصّهم». وتابع: «الأوروبيون ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية التي ساهموا هم أنفسهم بها»، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وشدد لودريان على ضرورة أن يضع الأوروبيون «الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتنا، وبدء مفاوضات مع واشنطن في شأن هذا الموضوع».
وأعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية الأربعاء، أن المسؤولين الأوروبيين سيبذلون «كل جهد» ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران، عقب قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال دبلوماسيون فرنسيون، إن قرار ترمب الذي أعلنه في خطاب الثلاثاء، جاء رغم جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لثنيه عنه.