مفهوم «الكتلة الأكبر» يواجه تحدي الانقسام الشيعي

إذا كانت الكتلة أو الحزب الفائز بنسبة أعلى من الأصوات، هي الجهة المؤهلة لتشكيل الحكومة، في أغلب النظم الانتخابية، فإن السياق الانتخابي العراقي يحتم تشكيل «كتلة أكبر» بعد دخول القبة النيابية، لتشكيل الحكومة، مهما كان الفارق في عدد المقاعد بين الفائز في المركز الأول والثاني، لذلك نجد أن ائتلاف «دولة القانون» الذي فاز بأكثر من 92 مقعدا في الانتخابات الماضية عام 2014. بفارق نحو 40 مقعدا عن أقرب منافسيه، من الكتل الكردستانية التي فارت بأكثر من 50 مقعدا، اضطر للتحالف مع المجلس الإسلامي الأعلى الذي فاز بـ30 مقعدا وكتل شيعية أخرى حتى تمكن من إعلان ولادة «الائتلاف الوطني»، ليصبح الكتلة الأكبر المؤهلة لطرح رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة.
«التعقيد» الذي أصاب مفهوم الكتلة الأكبر يعود إلى انتخابات العام 2010. حين فاز ائتلاف «العراقية» الذي تزعمه إياد علاوي حينذاك بـ91 مقعدا في مقابل فوز ائتلاف «دولة القانون» الذي يرأسه نوري المالكي بـ89 مقعدا، لكن الأخير لم يعلن خسارته في مقابل فوز غريمه علاوي فذهب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير مفهوم «الكتلة الأكبر» وهل هي التي تفوز بأعلى المقاعد بعد إعلان النتائج أم تلك التي تتشكل داخل القبة النيابية، فحصل على حكم بأنها التي «تتشكل داخل البرلمان»، لذلك تحالف مع كتل شيعية أخرى بحيث تمكن من تجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها ائتلاف علاوي. وبضوء ذلك، يلاحظ أغلب المراقبين، أن التفسيرات التي رافقت مفهوم الكتلة الأكبر تسببت بغياب أهمية أن يفوز حزب أو ائتلاف بأعلى نسبة من المقاعد عقب الإعلان نتائج الانتخابات، لذلك تسعى الكتل السياسية إلى الفوز بـ«عدد جيد وليس أكبر من المقاعد بحيث تؤهلها لتكون قوة وازنة في معركة تشكيل الحكومة المقبلة» كما يقول إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة.
ويعتقد العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية إعلان الكتلة الأكبر في مجلس النواب في الدورة الجديد تواجه في الدورة الحالية تحدي الانقسام الشيعي وعملية تشكيلها ستكون معقدة جدا نتيجة ذلك».
وبرأيه فإن «التحالف بين جناحي حزب الدعوة المالكي – العبادي أمر مستبعد، وكذلك الأمر مع تحالف يجمع المالكي بتياري الحكيم والصدر». ويتوقع العنبر «كسر قاعدة الاحتكار الشيعي لمفهوم الكتلة الأكبر هذه المرة، ومن غير المستبعد أن نشهد ولادة كتلة مؤلفة من تحالف علاوي والعبادي والصدر».
ويلاحظ مراقبون أن عملية التعقيد التي تصاحب تشكيل مفهوم الكتلة الأكبر، تسبقها عملية لا تقل صعوبة تتعلق بالأسباب التي تحصل بموجبها الائتلافات والشخصيات المرشحة على الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد النيابي، ذلك أن شروط الاختيار التي طبعت خيارات الناخب العراقي منذ سنوات لا تميل إلى الأخذ بمعيار البرنامج السياسي الانتخابي الأنسب الذي تتم بضوئه عملية الاختيار، إنما بأسباب تتعلق بالخلفيات الحزبية والطائفية والقومية، لذلك لا تولي أغلب الائتلاف المتنافسة الأهمية اللازمة لمشروعها الانتخابي وطرق تحقيقه، إلا بمقدار ضئيل.
لذلك، يتفق الخبير في الشأن الانتخابي قاسم محمد جبار بشأن عدم اهتمام أعلب الكتل بـ«التفاصيل الدقيقة لمشروعها الانتخابي، لذلك تتم مخاطبة الجمهور من خلال العاطفة وليس البرنامج، كما يعزف المرشح على مطالب الناخبين الآنية والمستقبلية التي قد لا تسنح له الفرصة لتحقيقها».
ويرى جبار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفوز في المقاعد النيابية تحكمه شروط محددة، وأحيانا صارمة منها الدخول في قائمة انتخابية قوية لجهة زعامتها والشخصيات السياسية المهمة فيها».
ويشير إلى أن «فرص الفوز تتضاءل في حال دخول المرشح في قائمة منفردة، لذلك نرى أن قوائم محددة تحصد مقاعد البرلمان من بين مئات القوائم الانتخابية».
ويعتقد جبار أن «الفوز بمقاعد نيابية لا يتعلق بحجم الدعاية وسعتها غالبا، بل بالتحرك الشخصي على الجمهور واللقاء المباشر بهم والمواد الدعائية للتذكير بالرقم والإعلام بالترشيح». على أنه لا يستبعد في المرشحين أن تكون لديهم «مقبولية مبدئية أو نواة إيجابية يعرفها جمهور الناخبين».
ويستبعد جبار فوز «المشاهير من فنانين وإعلاميين ورياضيين بمقعد نيابي، لأنهم يعيشون وهم الشهرة دون أن تكون لهم العلاقة اللازمة والمباشر مع الجمهور».