وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يلتقون نظيرهم الإيراني في بروكسل الثلاثاء

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - أرشيفية (أ.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - أرشيفية (أ.ب)
TT

وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يلتقون نظيرهم الإيراني في بروكسل الثلاثاء

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - أرشيفية (أ.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - أرشيفية (أ.ب)

تستضيف مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اجتماعاً لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الثلاثاء المقبل في بروكسل، لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت خدمة العمل الأوروبي الخارجي في بيان إن المجموعة ستجتمع بعدها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وتعقد هذه الاجتماعات بعد أسبوع على إعلان الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وبينما يسعى الأوروبيون إلى إنقاذه من خلال أخذ زمام المبادرة.
وبدأ الأوروبيون مشاورات منذ الأربعاء لإقناع إيران بعدم التخلي عن الاتفاق رغم الانسحاب الأميركي.
وتوالت التصريحات من باريس ولندن وبرلين للتعبير عن التمسك بالاتفاق.
وأكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي «مصمم على الحفاظ» على الاتفاق النووي، واصفة إياه «أحد أهم النجاحات الدبلوماسية على الإطلاق»، حسب قولها.
وكانت موغيريني اعتبرت أن الاتفاق «يحقق هدفه القائم على ضمان ألا تطور إيران السلاح النووي»، وذلك بعد إعلان ترمب انسحاب بلاده.
وتم توقيع الاتفاق في يوليو (تموز) 2015 بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بين إيران والدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا. وينص الاتفاق على أن تعلق طهران برنامجها النووي حتى عام 2025.
ورغم مناشدة كثير من حلفائه الأوروبيين خصوصاً، أعلن الرئيس الأميركي، الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران، التي تم رفعها في مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.