12 حقيقة تلزم معرفتها بشأن الاتفاق النووي

خطاب وزارة الخارجية إلى مايك بومبيو 19 نوفمبر 2015 وينص على أن {النووي} ليس معاهدة قانونية
خطاب وزارة الخارجية إلى مايك بومبيو 19 نوفمبر 2015 وينص على أن {النووي} ليس معاهدة قانونية
TT

12 حقيقة تلزم معرفتها بشأن الاتفاق النووي

خطاب وزارة الخارجية إلى مايك بومبيو 19 نوفمبر 2015 وينص على أن {النووي} ليس معاهدة قانونية
خطاب وزارة الخارجية إلى مايك بومبيو 19 نوفمبر 2015 وينص على أن {النووي} ليس معاهدة قانونية

رغم أنه يتصدر عناوين مختلف الصحف في الآونة الأخيرة، إلا أن الاتفاق النووي، ومنذ ما يقرب من ثلاثة أعوام كاملة، لا يزال مصدرا من أبرز مصادر المعلومات المضللة والغموض والتحريف بالنسبة إلى الكثيرين، بما في ذلك بعض الشخصيات السياسية التي يعتقد بأنها نافذة وعلى اطلاع ودراية بالأمور.
وفي تذكرة موجزة ببعض جوانب الاتفاق النووي الإيراني ربما تكون مفيدة للمعنيين بعقد المناقشات المنصفة والنزيهة والمستنيرة حول هذه القضية، نملي فيما يلي 12 حقيقة يلزم الوقوف عليها بشأن هذا الاتفاق المثير للجدل:
1. يُعرف الاتفاق النووي باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو يمثل نوعا من «قوائم الرغبات» لدى الجمهورية الإسلامية في إيران والدول الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا الاتحادية، والأمل في اتخاذ الإجراءات المعنية إزاء الجانب غير المشروع من البرنامج النووي، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران جراء ذلك.
2. «خطة العمل الشاملة المشتركة» ليست معاهدة بالمعنى المفهوم، ولا يمكن اعتبارها اتفاقية دولية بالمعنى الرسمي. وفي حقيقة الأمر، ليس هناك من سند أو أساس قانوني لهذه الخطة إذ أنها لم ترفع للمصادقة عليها من قبل أي برلمان شرعي من برلمانات الدول المعنية ولم تدخل ضمن أي عملية تشريعية لدى هذه الدول.
3. كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هو المهندس الأول لما يُعرف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، ولقد أصر على ألا يعتبرها معاهدة حتى لا يضطر إلى رفعها إلى الكونغرس الأميركي لمراجعتها وإبداء الرأي فيها، حيث ادعى أنه لن يتمكن من تأمين حصولها على التصديق المطلوب داخل الكونغرس نظرا للمعارضة الشديدة لها من قبل الحزب الجمهوري.
4. في إيران، لم يناقش مجلس وزراء الحكومة الإيرانية تحت رئاسة حسن روحاني، ناهيكم عن التصديق على «خطة العمل الشاملة المشتركة». وكانت قائمة الرغبات قد رُفعت إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) في نسختين مختلفتين، احتوت إحداهما على 72 اختلافا مع النص الإنجليزي المنشور، الذي سحبته فيما بعد وزارة الخارجية الأميركية. وقضى البرلمان مدة زمنية بلغت 15 دقيقة فقط في إصدار قراره بشأن مرجعية «خطة العمل الشاملة المشتركة» ومن دون التصديق الصريح عليها. ويدعو البند الأول في القرار البرلماني الإيراني المذكور إلى تدمير الترسانة النووية الإيرانية.
5. لم يوقع أحد قط على «خطة العمل الشاملة المشتركة». وبالتالي، فإن كل الحديث الدائر عن «احترام التوقيعات» من قبل شخصيات بارزة مثل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، والمتحدث الأسبق باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، هو حديث قائم على سوء فهم بين وواضح. وعلى أي حال، حتى وإن أراد أحدهم التوقيع على «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فليس هناك من نص واحد للخطة المذكورة متفق عليه أو معترف به على مستوى العالم.
6. من الناحية النظرية، جرى التفاوض بشأن «خطة العمل الشاملة المشتركة» من قبل هيئة دولية تُعرف باسم مجموعة دول (5+1)، والتي لا تحمل أي وضعية قانونية تذكر تخول لها حق التفاوض بشأن الخطة، وليس هناك بيان رسمي لمهمة هذه المجموعة، وليس هناك أيضا آلية للمساءلة أمام أي سلطة من أي درجة كانت. بل كانت مجرد مجموعة من بنات أفكار الرئيس الأسبق باراك أوباما تقوم مقام مجلس الأمن الموازي.
7. جرى التفاوض بشأن «خطة العمل الشاملة المشتركة» خارج إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أنها تجاوزت سبعة قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. وبالتالي، يمكن اعتبارها كمثل الصفعة على وجه القانون الدولي، أو الاتفاق المصمم خصيصا ليلائم متطلبات الرئيس باراك أوباما.
8. تجاوزت «خطة العمل الشاملة المشتركة» كذلك القواعد التي أرستها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث التعامل مع الحالات التي تُنتهك فيها شروط معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من قبل الدول الموقعة عليها. وكُلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيال «خطة العمل الشاملة المشتركة»، بمهمة التفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية، ولكن ليس وفقا للقواعد المعمول بها والمستخدمة لدى الوكالة منذ عقود، ولكن من خلال حفنة من الاتفاقات المنفصلة المبرمة مع طهران. وهذا هو السبب في أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» توضح وبجلاء أن منهجيتها معنية بإيران فقط وليس بأي دولة أخرى من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي قد تجد نفسها، يوما ما، في نفس الموقف الإيراني الراهن.
9. بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة بالإبلاغ الدوري المنتظم عن امتثال إيران لشروط قائمة الرغبات المعلنة. وبرغم ذلك، ليست هناك من آلية محددة للإبلاغ عن الامتثال من جانب مجموعة دول (5+1). ومن ثم، فإن حقيقة أن الدول الستة كافة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الروسي، والصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا الاتحادية، وفرنسا، لم تمتثل بالكامل مع بنود «خطة العمل الشاملة المشتركة»، هي من الحقائق غير المثبتة. ولم يتم الإفراج إلا عن ثلث الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ونصفها من الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وهما من الدول غير المشاركة في «خطة العمل الشاملة المشتركة». ولا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض منح إيران أحقية افتتاح حسابات مصرفية، ناهيكم عن فروع، لمصارفها الخاصة في الخارج. وتستحوذ الصين بمفردها على ما قيمته 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. كما علقت روسيا الخط الائتماني بقيمة 5 بلايين دولار من المتعهد بها إلى إيران بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة».
10. تستخدم المصطلحات استخداما بارعا في التمويه على عدم الامتثال الإيراني بموجب بنود الخطة. على سبيل المثال، قامت إيران بشحن نصف اليورانيوم المخصب لديها فقط إلى مواقع خارجية. غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تبلغ عن ذلك باعتبارها «عدم امتثال» وفق بنود الخطة نظرا لأن إيران زعمت أنها لا تزال في معرض الترتيب لشحن الكميات المتبقية لديها. كما تهربت إيران أيضا من انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزية من خلال تقليل عدد تلك الأجهزة لديها، ولكن مع استبدال نصف هذه الأجهزة بأخرى حديثة وذات قدرات إنتاجية أعلى بكثير.
11. يزعم نقاد قرار الرئيس دونالد ترمب الأخير أن الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» هو «خطأ فادح وخطير» نظرا لأنه ما من بديل متاح في الأفق. وهذا من المكر والخداع البين. إذ أن البديل هو عقد جولة جديدة من المفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي السبعة التي سبق وأن رفضتها إيران من قبل.
وعلى العكس من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، والتي تفتقر إلى النص الثابت الموحد، وهي وثيقة مفعمة بالكثير من الغموض والشكوك على حد سواء، في حين أن قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة ودقيقة وضمن إطار دولي واضح لطرق التنفيذ المعترف بها عالميا.
12. يتظاهر نقاد قرار الرئيس ترمب بأن الخيار الوحيد المطروح هو إما الرضوخ التام لإرادة الجمهورية الإسلامية في إيران أو خوض الحرب الشاملة الضروس ضدها. وهذا من قبيل الهراء والهذيان. فلا تزال هناك مجموعة كاملة من الخيارات الأخرى المتاحة، شريطة أن يملك شخص ما زمام الشجاعة الكاملة للنظر فيها. وكوريا الشمالية هي من بين الأمثلة الراهنة الجلية: فلقد تم جرها إلى مائدة المفاوضات ليس عن طريق الاستسلام لنزواتها ولا من خلال الغزو العسكري الكامل لأراضيها.



قائد «الحرس الثوري»: «حزب الله» فرض إرادتَه على إسرائيل

سلامي يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني خلال مراسم ذكرى سليماني في طهران الخميس الماضي (تسنيم)
سلامي يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني خلال مراسم ذكرى سليماني في طهران الخميس الماضي (تسنيم)
TT

قائد «الحرس الثوري»: «حزب الله» فرض إرادتَه على إسرائيل

سلامي يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني خلال مراسم ذكرى سليماني في طهران الخميس الماضي (تسنيم)
سلامي يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني خلال مراسم ذكرى سليماني في طهران الخميس الماضي (تسنيم)

قال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، إن جماعات «محور المقاومة»، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني، «فرضت إرادتها على إسرائيل»، فيما قال عضو في لجنة الأمن القومي البرلمانية إن بلاده دربت 130 ألفاً من المقاتلين في سوريا، متحدثاً عن جاهزيتهم للتحرك.

وتوجه سلامي، الاثنين، إلى مدينة كرمان، في جنوب وسط إيران، حيث مدفن الجنرال قاسم سليماني، المسؤول السابق عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، الذي قُتل في غارة جوية أميركية مطلع عام 2020.

ونقلت وسائل إعلام «الحرس الثوري» عن سلامي قوله: «العدو منهك، ولا يعرف ماذا يفعل؛ لم يعد لديه مكان للهروب». وتابع أن «جبهة المقاومة» اليوم في ذروة «قوتها»، مشيراً إلى «حزب الله»، وقال إن الجماعة الموالية لإيران «فرضت إرادتها على إسرائيل، والحكاية مستمرة».

وتعرَّض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات، بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها؛ حركة «حماس» الفلسطينية، وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري»، الجنرال علي محمد نائيني، في مؤتمر صحافي، إن «سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لنا». وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية كانت مستعدة تماماً للمعارك الكبرى والمعقدة والصعبة على أي مقياس منذ وقت طويل».

أتى ذلك، في وقت نفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات منسوبة لوزير الخارجية، عباس عراقجي، بشأن «خطورة الحكومة الإسلامية في سوريا».

وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي دوري، إن الأنباء التي تحدثت عن ذلك «غير صحيحة. هذه الأخبار ملفقة حقاً، ومصممة لإثارة الفتنة بين دول المنطقة؛ وهناك الكثير منها».

وأضاف: «مواقف إيران تجاه سوريا واضحة، ومنذ بداية الأحداث تم التأكيد على أننا نحترم اختيار الشعب السوري، وما يقرره الشعب السوري يجب أن يُحترم من قبل جميع دول المنطقة». ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية قوله إن «الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها مهم لنا وللمنطقة بأسرها، وفي الوقت نفسه، طرحنا المخاوف المشتركة».

وأضاف: «يجب أن تتمكن سوريا من اتخاذ قراراتها بشأن مصيرها ومستقبلها دون تدخلات مدمرة من الأطراف الإقليمية أو الدولية، وألا تتحول بأي حال من الأحوال إلى مأوى لنمو الإرهاب والعنف».

مصير حزين

وقبل ذلك، بساعات، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجنرال قاسم قريشي، نائب رئيس قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري»، مساء الأحد، إن «سوريا اليوم محتلة من ثلاث دول أجنبية».

وأضاف قريشي: «نرى مصيراً حزيناً لسوريا، نشهد أقصى درجات الحزن والأسى لشعب سوريا».

وقال إن «سوريا التي كان من المفترض أن تكون اليوم في سلام كامل، أصبحت تحت سيطرة أكثر من 5 مجموعات انفصالية وإرهابية، فضلاً عن احتلالها من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتركيا».

في سياق موازٍ، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب أحمد بخايش أردستاني، إن «قوات المقاومة في سوريا مستعدة لتفعيلها بأي لحظة»، متحدثاً عن تدريب 130 ألف مقاتل «مقاوم» في سوريا.

ورجح النائب أن تزداد «النزاعات المسلحة» في سوريا، وقال في تصريح موقع «إيران أوبزرفر»، إن «هناك العديد من العوامل التي تشير إلى استمرار التوترات العسكرية في سوريا، ويبدو أن الصراعات المسلحة في البلاد ستستمر وربما تزداد».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، توقع المرشد الإيراني علي خامنئي ظهور «قوة شريفة في سوريا»، قائلاً إن «الشباب الشجعان والغيارى في سوريا سيقومون بطرد إسرائيل». وقال إن إيران ليس لديها «وكلاء» في المنطقة، و«لن تحتاج إلى قوات تعمل بالنيابة إذا ما أرادت اتخاذ إجراء في المنطقة».

وأشار النائب إلى أن «قوات المقاومة السورية ساعدت في حفظ بشار الأسد وهزيمة (داعش)، لكن الجيش السوري منعهم من الانضمام إلى هيكل الجيش. وعندما نفذت (تحرير الشام) عمليات ضد الأسد، توقفت قوات المقاومة عن مساعدته. هذه القوات لا تزال موجودة ولديها القدرة على النشاط، ومن غير المحتمل أن يقبل العلويون الحكومة الجديدة إلا إذا زادت الحكومة قوتها الاقتصادية أو ضمنت استقرارهم الاقتصادي».

إيران وسوريا الجديدة

وأوضح أن «تصريحات المرشد بشأن الشباب السوري لا تعني أن إيران ستدعم فصائل المقاومة السورية، بل تعني أن الحكومة الجديدة في سوريا لا تستطيع مواجهة التحديات العديدة التي ستواجهها». وتوقع بذلك أن «تعاني البلاد من مشكلات أمنية ومعيشية كبيرة، وفي هذه الظروف، سيبدأ الشباب في سوريا في التحرك بشكل تلقائي، وسيشكلون تنظيمات لمواجهة الحكومة السورية الجديدة».

أما سياسة إيران تجاه سوريا، فقد أكد أردستاني أنها «تلتزم الصمت حالياً، لكن هذا الصمت لا يعني اللامبالاة، حيث إن حكام سوريا الجدد يواجهون تحديات كبيرة لتشكيل حكومة قوية في سوريا، ولا حاجة لإضافة تحديات جديدة لها».

وقال إن القيادة السورية الجديدة «لا تمانع من خلق نوع من الثنائية، أو القول إن الجمهورية الإسلامية تتدخل في شؤون سوريا، لأن حسب زعمهم لا يجدون دولة أضعف من إيران».

وأضاف في السياق نفسه: «ليست لديهم القوة أو الرغبة في مواجهة إسرائيل، وهم يتلقون دعماً مباشراً من تركيا. كما يسعون لجذب استثمارات الدول العربية دون أن يكون لديهم اهتمام بمواقفها، لكنهم لا يمانعون في اتخاذ موقف معادٍ لإيران».

بشأن روسيا، أوضح أنها «لن تتخلى عن نفوذها في سوريا، إذ حرصت على الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط ولا ترغب في فقدان قواعدها البحرية في شمال غرب سوريا».

وأعرب أردستاني عن اعتقاده بأن إنشاء نظام ديمقراطي في سوريا «يتطلب قادة يؤمنون بالديمقراطية، وهو غير متوقع في ظل جماعات مثل (تحرير الشام) التي لا تتوافق مع الديمقراطية الغربية». وأضاف أن «الخلافات بين الفصائل المسلحة في سوريا تجعل من الصعب تسليم الأسلحة للحكومة الجديدة».

وأشار أردستاني إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا قد يسعون لإبعاد أحمد الشرع، بسبب رفضه «تشكيل حكومة علمانية»، لافتاً إلى أن الشرع «يفضل كسب رضا الدول الأجنبية على إرضاء شعبه مما يضعف فرصه في كسب ثقة السوريين».

واتهم النائب الحكام الجدد في سوريا بتجاهل «السيادة السورية» بعدما قصفت إسرائيل مئات النقاط من البنية التحتية السورية بعد سقوط النظام السابق.

وأضاف أن حديث الإدارة الجديدة في دمشق عن «القيم العالمية يهدف لتثبيت حكمهم»، مرجحاً أن القوى الكبرى «قد تسعى مستقبلاً لاستبدال شخصية تؤمن بالعلمانية والديمقراطية الغربية بهم، مما قد يحفز الدول العربية على الاستثمار في سوريا».

كما تحدث عن «تبعية» حكام سوريا الجدد للدول الأجنبية، موضحاً أن «تحرير الشام» وأحمد الشرع يعتمدان على تركيا ودول أخرى. كما أضاف أن العلويين والأكراد، الذين يشكلون أقليات كبيرة في سوريا، يرفضون التعاون مع الحكومة المؤقتة ويخوضون صراعات مع الجماعات المتحالفة مع «تحرير الشام».

وقال إن «الأكراد، أكبر أقلية عرقية في سوريا، يخوضون معارك مع بعض المعارضين المسلحين المتحالفين مع (تحرير الشام)، في وقت يحظون فيه بدعم أميركي، بينما تسعى تركيا للقضاء على الجماعات المسلحة الكردية في شمال سوريا».