إسرائيل تعدّ التوتر العسكري مع إيران وسوريا «جولة حربية انتهت»

ردت على رواية دمشق وطهران: أطلقوا علينا 20 صاروخاً أسقطنا 4 والبقية سقطت في الجولان

جندي إسرائيلي على قاذفة صواريخ قرب الحدود السورية في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي على قاذفة صواريخ قرب الحدود السورية في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعدّ التوتر العسكري مع إيران وسوريا «جولة حربية انتهت»

جندي إسرائيلي على قاذفة صواريخ قرب الحدود السورية في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي على قاذفة صواريخ قرب الحدود السورية في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، في ختام محادثاتها مع القيادات السياسية، أمس الخميس، أن القصف المتبادل للصواريخ على الأرض السورية انتهى من دون أي خسائر إسرائيلية، وأن هذه الاشتباكات كانت بمثابة «جولة حربية انتهت وأصبحت من ورائنا».
ولخصت ما جرى بالقول إن «(فيلق القدس) الإيراني في سوريا والميليشيات التابعة له أطلقوا بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس زخاً من 20 صاروخا باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في هضبة الجولان (المحتلة)، فاعترضتها المضادات الجوية الإسرائيلية وأسقطت 4 صواريخ منها، بينما سقطت بقيتها (16 صاروخا) في الأراضي السورية شرق الجولان. وعلى الرغم من أن هذا القصف لم يتسبب بأي ضرر في البشر أو الممتلكات، فقد عدّته إسرائيل تطورا خطيرا كانت قد حذرت منه. وعلى أثر ذلك، ردت الطائرات والمدافع الإسرائيلية بقصف نحو 50 موقعا إيرانيا في مختلف أنحاء سوريا. وعادت الطائرات الإسرائيلية إلى مواقعها سالمة».
وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إنه يتابع بسخرية «خطابات النصر الإيرانية والسورية، لأن إسرائيل لم تصب بأي أذى من هذا القصف». وأضاف ليبرمان، خلال خطابه بمؤتمر الأمن القومي في هرتسيليا، صباح أمس (الخميس)، إن «إسرائيل استهدفت معظم البنى التحتية ومواقع إيران في سوريا، وألحقت بها دمارا شديدا». وعدّ هذه رسالة إسرائيلية لإيران وحلفائها وأتباعها مفادها: «إذا أمطرتمونا بالصواريخ، فسنرد بإحداث فيضانات من الصواريخ عليكم».
وتابع ليبرمان: «نحن نرى أن إيران لا تعمل ضد إسرائيل فقط، بل تعمل في اليمن والعراق ولبنان وأفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي تحمل التطرف في التصرفات وليس آيديولوجياً فقط، ومستعدة للتضحية بمواطنيها ومستقبلها من أجل فكرها المتطرف». وحول ما سيحدث من الآن فصاعداً، دعا ليبرمان إلى مواصلة الحذر والانصياع لتعليمات قوات الأمن في مستوطنات الجولان لأن الخطر لا يزال قائماً، وعدّ أن ما حدث «ليس نصراً ساحقاً، هذه مواجهة بيننا وبين (فيلق القدس الإيراني) في سوريا، وأنا واثق بأن الجميع يريد إبقاء الأمر على ما هو وعدم الانجرار إلى مواجهة شاملة. أنا واثق بأنه ليس الجميع في إيران راضيا عن وجود (فيلق القدس) في سوريا. لا نية لنا باحتلال سوريا ولا بالتدخل في شؤون جيراننا، بل نأمل أن يكفوا ذات يوم عن الحديث عن إبادة إسرائيل، لا نريد التصعيد، لكن علينا أن نكون يقظين». واختتم: «هذا العدو عنيد ويحاول المس بنا منذ سنوات، هذه مرحلة جديدة ويجب علينا ضبط النفس وعدم الانجرار، آمل أننا نجحنا في المرحلة الأولى من مواجهة التطرف الإيراني».
ورأى وزير الأمن الإسرائيلي أن «خطراً جديداً يهدد إسرائيل، من لبنان هذه المرة، بعد فوز (حزب الله) وحلفائه في الانتخابات النيابية قبل أيام». وقال إن «الانتخابات التي عقدت في لبنان كانت تتمة لعملية سيطرة (حزب الله) على لبنان، يقولون إن الانتخابات ديمقراطية؟ حسناً، هتلر انتخب بطريقة ديمقراطية أيضاً، الجيش اللبناني تحول إلى تابع لـ(حزب الله) وتتم إدارته من قبل (أمين عام الحزب حسن) نصر الله، هذا واقع جديد، وكما هي الحال مع الوجود الإيراني في سوريا، لا نريد العودة إلى لبنان، ولا نريد بناء المستوطنات هناك».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا حدد فيه مواقع القصف، قال فيه إن «مقاتلات جيش الدفاع الإسرائيلي شنت غارات على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لـ(فيلق القدس الإيراني) داخل سوريا. وخلال الغارات الواسعة تمت مهاجمة: مواقع استخباراتية إيرانية يتم تفعيلها من قبل (فيلق القدس) - مقرات قيادة لوجيستية تابعة لـ(فيلق القدس) - مجمع عسكري ومجمع لوجيستي تابعيْن لـ(فيلق القدس) في الكسوة - معسكر إيراني في سوريا شمال دمشق - مواقع لتخزين أسلحة تابعة لـ(فيلق القدس) في مطار دمشق الدولي - أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لـ(فيلق القدس) - موقع استطلاع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية في منطقة فك الاشتباك. كما تم تدمير المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل الليلة (قبل) الماضية. وقد نفذ سلاح الجو الغارات وسط إطلاق المضادات السورية نيرانها رغم التحذير الإسرائيلي؛ حيث قام رداً على ذلك بقصف عدة أنظمة اعتراض جوي (SA5 SA2 SA 22 SA 17) تابعة للجيش السوري. جميع طائراتنا عادت إلى قواعدها بسلام».
وأضاف: «نؤكد أن الجبهة الداخلية في إسرائيل في حالة اعتيادية. الدوام الدراسي والأعمال الزراعية تجري كالمعتاد. وسيواصل جيش الدفاع التحرك بشكل صارم ضد التموضع الإيراني في سوريا». وحمل النظامَ السوري مسؤولية ما يجري في أراضيه، وحذره من «العمل ضد قواتنا. جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية عليا لسيناريوهات متنوعة، وسيواصل التحرك من أجل أمن مواطني إسرائيل».
يذكر أن ردود الفعل في إسرائيل على هذه التطورات جاءت متباينة، فكان من أيدها وكان من عارضها.
فقد أيدتها جميع أحزاب اليمين وغالبية نواب أحزاب الوسط، وعارضها السياسيون في المعارضة اليسارية (حزب ميريتس) والعربية (القائمة المشتركة) وكثير من الخبراء والمعلقين. ورأى محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هريئيل، أن «هذه الضربة أعادت التمركز الإيراني في سوريا أشهراً كثيرة إلى الوراء، وظاهرياً؛ بات من المتوقع أن تجبر الضربة الإسرائيلية الإيرانيين على التوقف وإعادة التخطيط لخطواتهم من جديد، بعد أن أظهرت إسرائيل قوتها العسكرية والاستخباراتية، استكمالاً لعدد من الهجمات التي نسبت لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، لكن هذه المرة بحجم مختلف تماماً».
ولكن هريئيل رأى أنه «من المفضل عدم الانجرار وركوب موجة الثقة والتعجرف الذي يملأ قسماً من الأخبار ووسائل الإعلام الإسرائيلية، والكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ووسائل التواصل الاجتماعي».
وكشف موقع «واللا» الإخباري أن الإدارة الأميركية وجهت تحذيرا لإيران بأنها في حال هاجمت إسرائيل فإنها «ستجد في مواجهتها الولايات المتحدة أيضا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.