«الخبير المالية»: السعودية تعيد رسم ملامح الاقتصاد عبر حزمة من الإصلاحات

أصدرت «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، أمس، تقريراً بعنوان «السعودية: الخروج عن المألوف وإعادة هيكلة الاقتصاد»، الذي يوجز أهم الفرص طويلة الأجل التي سَتُثمِر عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي (تنويع مصادر الدخل) التي تنفذها الحكومة كجزء من خطة برنامج التحول الوطني 2020. كما يقيّم التقرير مجموعة من الحلول المقترحة للتحديات المحتملة على المدى القصير.
وفي هذا الصدد، قال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لـ«الخبير المالية»: «تعمل حكومة المملكة على إرساء الأُسس لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. وفي ظل التطورات الجديدة التي بدأت تتضح معها ملامح التحول الاقتصادي المقبل، بات من المهم على المستثمرين زيادة التركيز على تنويع استثماراتهم والتفكير بنظرة طويلة الأجل. فإن الاستثمارات طويلة الأجل ستحقق عوائد مستدامة للمستثمرين في ظل الفرص المنتظرة».
كما يوضح التقرير النتائج الاقتصادية والاجتماعية الممكنة للإصلاحات الجارية في المملكة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت استنتاجات «الخبير» فيه بناءً على دراسة القطاعات الرئيسية المُحركة للاقتصاد السعودي. ويهدف التقرير إلى تسليط المزيد من الضوء على برنامج التحول الوطني الذي يمثل خطوة مهمة في تاريخ المملكة.
وتنظر شركة «الخبير المالية» في هذا التقرير بنظرة متفائلة لحزمة الإصلاحات الجاري تنفيذها في المملكة، متوقعة أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي اعتباراً من العام 2019 فصاعداً.
ووفقاً للتقرير، تتوقع «الخبير المالية» أن يرتفع التضخم في المملكة إلى أكثر من 5 في المائة هذا العام، في حين تسلط الضوء على خطط الحكومة وإجراءاتها الرامية للتخفيف من الآثار السلبية لذلك على المدى القريب، ومن بينها برنامج «حساب المواطن».
وبالنسبة لعامي 2018 و2019، تتوقع «الخبير المالية» أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.8 في المائة و2.3 في المائة على التوالي، علماً بأن كلتا النسبتين التقديريتين أعلى قليلاً من توقعات «صندوق النقد الدولي» التي كشف عنها في وقت سابق من العام الحالي.
كما تتوقع أن تتسارع وتيرة النمو اعتباراً من العام 2019 إذا ما تمكنت الحكومة من التعامل بنجاح مع ضغوط التضخم على المدى القصير، وواصلت سياساتها التي تركز على الاستثمار.
وترى «الخبير المالية»، بحسب التقرير، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء بعض القيود الاجتماعية التي كانت سائدة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني، ستساعد في تعزيز ونمو أداء الأسواق الاستهلاكية.