بنك إنجلترا يرجئ رفع الفائدة لحين تحسن الاقتصاد

أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، كما أبقى على برنامج شراء السندات عند معدلاته نفسها. وقال إن ضعف النمو في بداية عام 2018 من المرجح أن يكون «مؤقتاً»، لكنه يريد أن يرى تحسناً في الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يرفع أسعار الفائدة.
وعلى عكس التوقعات برفع أسعار الفائدة التي كانت سائدة قبل أسابيع قليلة، قال بنك إنجلترا إن سبعة صناع سياسات من التسعة الذين يحددون أسعار الفائدة قد صوتوا لصالح إبقائها دون تغيير عند 0.5 في المائة.
يتماشى هذا مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، الأسبوع الماضي. وتوقع مارك كارني محافظ البنك المركزي تحسن نمو الاقتصاد من جديد، وأشار إلى إصراره على موقفه بأن أسعار الفائدة ستكون بحاجة للزيادة «على الأرجح». أما فيما يتعلق ببرنامج شراء السندات الحكومية وسندات الشركات، فأبقى البنك على مستوياتها نفسها عند 435 ملياراً و10 مليارات إسترليني على الترتيب.
وقال البنك أمس، إنه خفض توقعاته لمعدل التضخم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) المقبل إلى 2.4 في المائة، مقابل توقعاته السابقة عند 2.7 في المائة. وذلك بعد أن نما الاقتصاد البريطاني بأبطأ وتيرة منذ 2012 في الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 1.2 في المائة. وكان معدل التضخم في أبريل (نيسان) قد انخفض لأقل مستوى في عام عند 2.5 في المائة، مقابل مستويات شهر مارس (آذار) عند 2.7 في المائة. وأضاف البنك أنه خفض كذلك تقديراته للنمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي عند 1.4 في المائة، مقابل التوقعات السابقة عند 1.8 في المائة.
وبالتزامن مع اجتماع بنك إنجلترا، أظهرت نتائج أخرى هبوط الناتج الصناعي في المملكة المتحدة خلال مارس بنسبة 0.1 في المائة، وللشهر الثاني على التوالي، كما تراجع ناتج نشاط البناء بأكبر هبوط في 5 سنوات بنسبة 2.3 في المائة.
وإثر إعلان قرار «المركزي البريطاني» والبيانات الاقتصادية، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، وانخفض الإسترليني بنسبة 0.16 في المائة ووصل إلى مستوى 1.3526 دولار، وارتفع اليورو مقابل العملة البريطانية 0.40 في المائة عند 0.8782 جنيه. في غضون ذلك، أظهر تقرير صادر عن «المعهد الملكي للمساحين القانونيين» البريطاني أمس الخميس، تراجع مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا خلال أبريل الماضي، إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بسبب ضعف الأسعار في لندن.
وقد سجل مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا سالب 8 نقاط خلال الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2012، بعد تراجعه في مارس (آذار) الماضي. وقال 65 في المائة ممن شملهم المسح إن أسعار المساكن تراجعت في لندن خلال الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة للذين يقولون إن الأسعار تتراجع منذ أوائل 2009. وقال سيمون روبنسون، كبير المحللين الاقتصاديين في المعهد، إن سوق المساكن تشهد عادة ارتفاعاً في نشاطها في مثل هذا التوقيت من العام، مضيفاً أنه حتى مع وضع هذا النمط الموسمي لأداء السوق في الحسبان، فإن اتجاه التعاملات السوقية ما زال مستقراً بشكل عام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.