بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»

الزعيم الأكبر سناً يحافظ على سجله

بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»
TT

بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»

بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»

التسعيني مهاتير محمد، رجل ماليزيا القوي، الذي فاز في الانتخابات التشريعية أمس، لم يخسر أي انتخابات خاضها من قبل. وبعد أن بلغ من العمر 92 عاماً، يحافظ مهاتير على سجله وهو مقبل على أداء اليمين ليصبح أكبر زعماء العالم المنتخبين سناً. وبعد إعلان النتائج أمس صاح قائلاً: «نعم، نعم، ما زلت على قيد الحياة»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»، وقد بدا منتعشاً خلال مؤتمر صحافي عقد في الساعة الثالثة فجراً أعلن فيه فوزه على الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الذي حكم البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا منذ استقلاله قبل نحو 60 عاماً.
«أبو ماليزيا الحديثة»، كما يطلق عليه، اشتهر بقبضته الحديدية على الحكم، وإن كان لم يصل إلى مستوى بعض حكام دول جنوب شرقي آسيا الأكثر قسوة، لكنه حوّل ماليزيا من دولة مغمورة إلى واحدة من أحدث الدول الصناعية في العالم. ويقول منتقدوه إنه قيد حرية التعبير، واضطهد المعارضين السياسيين، وكان منهم نائبه السابق أنور إبراهيم، الذي سجن في اتهامات بالفساد واللواط، لكن مهاتير نفى أن تكون له يد في تلفيقها، وتحالف مع أنور في حملته هذه ووعد بالسعي للحصول على عفو ملكي عنه. وتعهد بأن يتنحى مفسحاً الطريق أمام أنور لتولي رئاسة الوزراء لاحقاً. وعندما واجه تحدياً لقيادته بعد أن كان قد أمضى خمس سنوات فقط في منصب رئيس الوزراء، اعتقل مهاتير أكثر من مائة سياسي وأكاديمي وناشط اجتماعي معارض من دون محاكمة بموجب قوانين أمنية.
ويبدو أنه تقبل فكرة أن يكون ارتكب أخطاء أثناء حكمه فكتب في تدوينة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن الناس والإعلام لا يكفون عن الإشارة إلى أنه رأس حكومة سلطوية لمدة 22 عاماً. وكتب يقول: «بالنظر إلى الوراء الآن، أدرك لماذا كانوا يصفونني بالديكتاتور عندما كنت رئيساً لوزراء ماليزيا. قمت بأمور كثيرة تتسم بالديكتاتورية».
قاد مهاتير تحالفه السابق (تحالف نجيب الذي هزم أمس) رئيساً لوزراء ماليزيا لمدة 22 عاما بدءاً من عام 1981، واستمر نفوذ مهاتير داخل حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو حتى بعد أن تخلى عن السلطة في عام 2003. وأيّد نجيب، ابن ثاني رئيس وزراء لماليزيا، في سعيه لرئاسة الوزراء عام 2009، لكنه في عام 2015 حث نجيب على التنحي بسبب فضيحة صندوق حكومي للاستثمار.
ولم تنحسر الأضواء عنه خلال فترة تقاعده. فقبل عامين عاد للعمل السياسي النشط. لكنه كان هذه المرة في صفوف المعارضة، وتعهد بالإطاحة بنجيب عبد الرزاق. وفي إطار حملته، استقال مهاتير من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي شارك في تأسيسه، وتخلى عن جميع أدواره الاستشارية للحكومة.
وخلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 قام بمقامرة خطيرة في معالجة أزمة اقتصادية وسياسية مزدوجة بعزله أنور ومخالفته لنصيحة صندوق النقد الدولي بفرض قيود على رأس المال والعملة لإنقاذ اقتصاد البلاد.
وفي بداية توليه منصب رئيس الوزراء وخزت دبلوماسيته الشرسة دولاً مثل بريطانيا والولايات المتحدة بتعليقات منها ما قاله عشية تقاعده عن أن اليهود يحكمون العالم بالوكالة. ووصفه المستثمر البارز جورج سوروس ذات مرة بأنه «يشكل تهديداً لبلاده». وسخر مهاتير من سوروس قائلاً، إنه «أحمق» في إطار انتقاده المتعاملين في العملات الأجنبية أثناء الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.
نشأ مهاتير في ريف ماليزيا، التي كانت في ذلك الوقت مستعمرة بريطانية، وشهد أزمات غذائية حادة وقت الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وكان طبيباً قبل أن يصبح رابع رئيس وزراء لماليزيا عام 1981 ليبدأ مهمة تحديث البلاد. وفي إطار حملته للتنمية انتشرت الجسور والطرق السريعة الواسعة في مختلف أرجاء البلاد، وتُوجت الحملة بإقامة عاصمة إدارية جديدة وبناء برجي بتروناس أطول مبنى في العالم آنذاك.
وقال جوزيف بول (70 عاماً)، وهو ناشط اجتماعي متقاعد شارك آلاف الأشخاص الذين حضروا إلى العاصمة كوالالمبور للاحتفال بفوز مهاتير: «في عهد مهاتير كنت معارضاً قوياً له». وأضاف، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «حسناً، يقولون إن السياسة هي فن الممكن؛ لذلك فإذا كان قد جاء لتخليصنا من شر آخر فلِمَ لا؟»
أظهرت النتائج الرسمية الصادرة في وقت مبكر من صباح أمس حصول «تحالف الأمل» الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعداً من أصل 222 مقعداً في البرلمان، محققاً الأغلبية البسيطة المطلوبة لحكم البلاد.



10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
TT

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)

أعرب وزراء خارجية 10 دول، الثلاثاء، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تدهور الوضع الإنساني مجدداً» في غزة، واصفين الوضع بأنه «كارثي».

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية «مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة، وانخفاض درجات الحرارة».

وأضاف البيان: «لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة».

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالوا: «مع ذلك، لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة»، داعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات «العاجلة والضرورية».

وتشمل هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل «مستدام وقابل للتنبؤ».

وأضاف البيان: «مع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل».

كما دعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع «القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج». ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.

ودعا وزراء خارجية الدول العشر أيضاً إلى فتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في حين رحب الوزراء بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: «تتسبب الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر».

وأضاف البيان «ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا حداً أقصى. يجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة».


الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
TT

الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقالت مفوّضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحافي: «يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد».

وأضافت: «لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءاً من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم».

ساجد ونفيد أكرم مسلحان بثلاثة أسلحة نارية وهما يطلقان النار على حشدٍ متجمع في حديقة آرتشر بشاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في سبب سفرهما إلى مدينة دافاو، حيث أظهرت فيديوهات من كاميرات مراقبة أنهما بالكاد غادرا فندقهما.

وأضافت: «أريد أن أكون واضحة. أنا لست أقترح أنهما كانا هناك من أجل السياحة».

وتعتقد الشرطة أن الثنائي «خططا بدقة» للهجوم على مدى أشهر، ونشرت صوراً تظهرهما يتدربان على استخدام البنادق في الريف الأسترالي.

وأفادت الشرطة أيضاً بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو في أكتوبر (تشرين الأول) ينددان فيه بـ«الصهاينة» قبل تنفيذ هجومهما.

تُظهر هذه الصورة منظراً عاماً لعلمٍ محلي الصنع لتنظيم «داعش» وُجد داخل السيارة المسجلة باسم نافيد أكرم في سيدني (أ.ف.ب)

وظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما جالسين أمام راية تنظيم «داعش».

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاماً).

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا»، ومراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام وطني للشجاعة لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.

وقال ألبانيزي إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد «الحانوكا» على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.


مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».