«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

حصلت على الموافقات التنظيمية على صفقتها لشراء 24 في المائة من «جيت إيروايز»

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)

بدأت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى خطواتها الرامية إلى تعزيز النمو في السوق الهندية، عقب الحصول على الموافقات التشغيلية لشراء 24 في المائة من حصص «جيت إيروايز».
تعتمد خطط «الاتحاد للطيران» على الاستفادة من مكانة العاصمة أبوظبي كمحور عالمي يربط بين حركة السفر والشحن مع الرحلات إلى الوجهات الهندية.
وبحسب بيان لـ«الاتحاد للطيران»، فعقب افتتاح مرافق جديدة للهجرة والجمارك، سيكون في مقدور المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إنهاء إجراءات الهجرة والجمارك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي الدولي.
وفي إطار المرحلة الأولى من استراتيجية النمو، سيتم تسيير مزيد من الرحلات وتشغيل طائرات أكبر على الوجهات الحالية في الهند.
كما تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات بصورة مبدئية على النحو التالي:
مومباي ونيودلهي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من تاريخه).
وكوتشي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يونيو «حزيران» 2014).
وبانغلور وتشيناي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يوليو «تموز» 2014).
وحيدر آباد: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من أكتوبر «تشرين الأول» 2014).
وتنوي «الاتحاد للطيران» أيضا تشغيل طائرات أكبر في كثير من الأسواق، إذ تعتزم الشركة استبدال الطائرات ضيقة البدن واستخدام طائرات عريضة البدن من طراز «إيرباص A320» على الرحلات المسائية بين أبوظبي ومومباي، وأبوظبي ونيودلهي، كما سيجري أيضا إطلاق مقصورة الدرجة الأولى على متن الرحلات المسائية إلى مومباي باستخدام طائرات من طراز «A340».
ومن المقرر تشغيل طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321»، التي تضم 174 مقعدا، على جميع رحلات الشركة بين أبوظبي وتشيناي، ورحلات أبوظبي وكوتشي، وذلك اعتبارا من يونيو 2014.
وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية في عدد من الدول ذات الصلة، تعتزم «الاتحاد للطيران» و«جيت إيروايز» تشغيل رحلات مشاركة بالرمز على باقة من الرحلات بين العاصمة أبوظبي والهند وعدد من الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا.
وإضافة إلى ذلك، تسعى «الاتحاد للطيران» إلى الشراكة بالرمز على الرحلات الجديدة التي ستشغلها «جيت إيروايز» بين الهند والولايات المتحدة الأميركية عبر مركز العمليات التشغيلية الرئيس في أبوظبي، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.
وعقّب جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، بقوله: «تُعد الهند واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموا في مجال النقل الجوي، وتلعب دورا أكثر أهمية في مسيرة نمو الشركة».
وأضاف قائلا: «بفضل شراء 24 في المائة من حصص طيران (جيت إيروايز)، في صفقة تمثل الأولى من نوعها للاستثمار الأجنبي المباشر في شركة طيران هندية، نجحت الاتحاد للطيران في وضع حجر الأساس للنمو الهائل والكبير في مجال الخدمات الجوية بين العاصمة أبوظبي والهند وما وراءها من وجهات ضمن الشبكة العالمية للاتحاد للطيران».
وتابع هوجن قائلا: «وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية، تحرص (الاتحاد للطيران) على تعزيز عملياتها التشغيلية بين العاصمة أبوظبي والهند، والتعاون مع شركائنا لمواكبة النمو القوي وتوفير باقة أوسع من الخيارات للسفر من الهند وإليها».
ولا تقتصر هذه التطورات على رحلات الطيران فحسب؛ فمن بين الفوائد المهمة المصاحبة لتحالف الحصص التابع للاتحاد للطيران إتاحة الفرصة للشركة الأعضاء، ليس فقط لزيادة حجم العائدات بل أيضا لترشيد التكاليف.
وإلى جانب «جيت إيروايز»، عمدت «الاتحاد للطيران» إلى الاستثمار في حصص طيران برلين (29 في المائة) وطيران سيشل (40 في المائة) وفيرجن أستراليا (19.9 في المائة) وإير لينغوس (3 في المائة). كما تنتظر الشركة أيضا موافقة شركة الطيران السويسرية «داروين إيرلاين»، علما بأنه سيبدأ تفعيل صفقة «الاتحاد للطيران» لشراء 49 في المائة من حصص الخطوط الجوية الصربية اعتبارا من يناير 2014. وأردف هوجن: «يسهم تحالف الحصص في توطيد علاقات التعاون بصورة أوسع مقارنة بالعلاقات التجارية المعتادة. وإضافة إلى الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز العائدات، فإن العلاقات التي نمتلكها مع شركاء الحصص تسهم في ترشيد التكاليف وتعزيز مستوى الكفاءة بفضل مشاركة الموارد ونقل المعرفة والمشتريات المشركة».
تسعى كلا الشركتين إلى اكتشاف فرص الانسجام والتنسيق المشتركة بدءا من إدماج برامج الولاء ومشاركة مرافق ومكاتب المطارات وأنشطة التدريب المشتركة للطيران وطاقم الضيافة الجوية، مرورا بالاستفادة من عناصر المبيعات المشتركة في الأسواق التي تعمل بها كلتا الشركتين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).