«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

حصلت على الموافقات التنظيمية على صفقتها لشراء 24 في المائة من «جيت إيروايز»

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)

بدأت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى خطواتها الرامية إلى تعزيز النمو في السوق الهندية، عقب الحصول على الموافقات التشغيلية لشراء 24 في المائة من حصص «جيت إيروايز».
تعتمد خطط «الاتحاد للطيران» على الاستفادة من مكانة العاصمة أبوظبي كمحور عالمي يربط بين حركة السفر والشحن مع الرحلات إلى الوجهات الهندية.
وبحسب بيان لـ«الاتحاد للطيران»، فعقب افتتاح مرافق جديدة للهجرة والجمارك، سيكون في مقدور المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إنهاء إجراءات الهجرة والجمارك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي الدولي.
وفي إطار المرحلة الأولى من استراتيجية النمو، سيتم تسيير مزيد من الرحلات وتشغيل طائرات أكبر على الوجهات الحالية في الهند.
كما تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات بصورة مبدئية على النحو التالي:
مومباي ونيودلهي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من تاريخه).
وكوتشي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يونيو «حزيران» 2014).
وبانغلور وتشيناي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يوليو «تموز» 2014).
وحيدر آباد: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من أكتوبر «تشرين الأول» 2014).
وتنوي «الاتحاد للطيران» أيضا تشغيل طائرات أكبر في كثير من الأسواق، إذ تعتزم الشركة استبدال الطائرات ضيقة البدن واستخدام طائرات عريضة البدن من طراز «إيرباص A320» على الرحلات المسائية بين أبوظبي ومومباي، وأبوظبي ونيودلهي، كما سيجري أيضا إطلاق مقصورة الدرجة الأولى على متن الرحلات المسائية إلى مومباي باستخدام طائرات من طراز «A340».
ومن المقرر تشغيل طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321»، التي تضم 174 مقعدا، على جميع رحلات الشركة بين أبوظبي وتشيناي، ورحلات أبوظبي وكوتشي، وذلك اعتبارا من يونيو 2014.
وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية في عدد من الدول ذات الصلة، تعتزم «الاتحاد للطيران» و«جيت إيروايز» تشغيل رحلات مشاركة بالرمز على باقة من الرحلات بين العاصمة أبوظبي والهند وعدد من الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا.
وإضافة إلى ذلك، تسعى «الاتحاد للطيران» إلى الشراكة بالرمز على الرحلات الجديدة التي ستشغلها «جيت إيروايز» بين الهند والولايات المتحدة الأميركية عبر مركز العمليات التشغيلية الرئيس في أبوظبي، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.
وعقّب جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، بقوله: «تُعد الهند واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموا في مجال النقل الجوي، وتلعب دورا أكثر أهمية في مسيرة نمو الشركة».
وأضاف قائلا: «بفضل شراء 24 في المائة من حصص طيران (جيت إيروايز)، في صفقة تمثل الأولى من نوعها للاستثمار الأجنبي المباشر في شركة طيران هندية، نجحت الاتحاد للطيران في وضع حجر الأساس للنمو الهائل والكبير في مجال الخدمات الجوية بين العاصمة أبوظبي والهند وما وراءها من وجهات ضمن الشبكة العالمية للاتحاد للطيران».
وتابع هوجن قائلا: «وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية، تحرص (الاتحاد للطيران) على تعزيز عملياتها التشغيلية بين العاصمة أبوظبي والهند، والتعاون مع شركائنا لمواكبة النمو القوي وتوفير باقة أوسع من الخيارات للسفر من الهند وإليها».
ولا تقتصر هذه التطورات على رحلات الطيران فحسب؛ فمن بين الفوائد المهمة المصاحبة لتحالف الحصص التابع للاتحاد للطيران إتاحة الفرصة للشركة الأعضاء، ليس فقط لزيادة حجم العائدات بل أيضا لترشيد التكاليف.
وإلى جانب «جيت إيروايز»، عمدت «الاتحاد للطيران» إلى الاستثمار في حصص طيران برلين (29 في المائة) وطيران سيشل (40 في المائة) وفيرجن أستراليا (19.9 في المائة) وإير لينغوس (3 في المائة). كما تنتظر الشركة أيضا موافقة شركة الطيران السويسرية «داروين إيرلاين»، علما بأنه سيبدأ تفعيل صفقة «الاتحاد للطيران» لشراء 49 في المائة من حصص الخطوط الجوية الصربية اعتبارا من يناير 2014. وأردف هوجن: «يسهم تحالف الحصص في توطيد علاقات التعاون بصورة أوسع مقارنة بالعلاقات التجارية المعتادة. وإضافة إلى الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز العائدات، فإن العلاقات التي نمتلكها مع شركاء الحصص تسهم في ترشيد التكاليف وتعزيز مستوى الكفاءة بفضل مشاركة الموارد ونقل المعرفة والمشتريات المشركة».
تسعى كلا الشركتين إلى اكتشاف فرص الانسجام والتنسيق المشتركة بدءا من إدماج برامج الولاء ومشاركة مرافق ومكاتب المطارات وأنشطة التدريب المشتركة للطيران وطاقم الضيافة الجوية، مرورا بالاستفادة من عناصر المبيعات المشتركة في الأسواق التي تعمل بها كلتا الشركتين.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.