«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

حصلت على الموافقات التنظيمية على صفقتها لشراء 24 في المائة من «جيت إيروايز»

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تسعى لتعزيز استراتيجيتها العالمية عبر توسعها في الهند

إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات «الاتحاد للطيران» تحلق في السماء («الشرق الأوسط»)

بدأت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى خطواتها الرامية إلى تعزيز النمو في السوق الهندية، عقب الحصول على الموافقات التشغيلية لشراء 24 في المائة من حصص «جيت إيروايز».
تعتمد خطط «الاتحاد للطيران» على الاستفادة من مكانة العاصمة أبوظبي كمحور عالمي يربط بين حركة السفر والشحن مع الرحلات إلى الوجهات الهندية.
وبحسب بيان لـ«الاتحاد للطيران»، فعقب افتتاح مرافق جديدة للهجرة والجمارك، سيكون في مقدور المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إنهاء إجراءات الهجرة والجمارك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي الدولي.
وفي إطار المرحلة الأولى من استراتيجية النمو، سيتم تسيير مزيد من الرحلات وتشغيل طائرات أكبر على الوجهات الحالية في الهند.
كما تعتزم الشركة زيادة عدد الرحلات بصورة مبدئية على النحو التالي:
مومباي ونيودلهي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من تاريخه).
وكوتشي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يونيو «حزيران» 2014).
وبانغلور وتشيناي: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من يوليو «تموز» 2014).
وحيدر آباد: زيادة عدد الرحلات من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيا (اعتبارا من أكتوبر «تشرين الأول» 2014).
وتنوي «الاتحاد للطيران» أيضا تشغيل طائرات أكبر في كثير من الأسواق، إذ تعتزم الشركة استبدال الطائرات ضيقة البدن واستخدام طائرات عريضة البدن من طراز «إيرباص A320» على الرحلات المسائية بين أبوظبي ومومباي، وأبوظبي ونيودلهي، كما سيجري أيضا إطلاق مقصورة الدرجة الأولى على متن الرحلات المسائية إلى مومباي باستخدام طائرات من طراز «A340».
ومن المقرر تشغيل طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321»، التي تضم 174 مقعدا، على جميع رحلات الشركة بين أبوظبي وتشيناي، ورحلات أبوظبي وكوتشي، وذلك اعتبارا من يونيو 2014.
وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية في عدد من الدول ذات الصلة، تعتزم «الاتحاد للطيران» و«جيت إيروايز» تشغيل رحلات مشاركة بالرمز على باقة من الرحلات بين العاصمة أبوظبي والهند وعدد من الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا.
وإضافة إلى ذلك، تسعى «الاتحاد للطيران» إلى الشراكة بالرمز على الرحلات الجديدة التي ستشغلها «جيت إيروايز» بين الهند والولايات المتحدة الأميركية عبر مركز العمليات التشغيلية الرئيس في أبوظبي، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.
وعقّب جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، بقوله: «تُعد الهند واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموا في مجال النقل الجوي، وتلعب دورا أكثر أهمية في مسيرة نمو الشركة».
وأضاف قائلا: «بفضل شراء 24 في المائة من حصص طيران (جيت إيروايز)، في صفقة تمثل الأولى من نوعها للاستثمار الأجنبي المباشر في شركة طيران هندية، نجحت الاتحاد للطيران في وضع حجر الأساس للنمو الهائل والكبير في مجال الخدمات الجوية بين العاصمة أبوظبي والهند وما وراءها من وجهات ضمن الشبكة العالمية للاتحاد للطيران».
وتابع هوجن قائلا: «وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية، تحرص (الاتحاد للطيران) على تعزيز عملياتها التشغيلية بين العاصمة أبوظبي والهند، والتعاون مع شركائنا لمواكبة النمو القوي وتوفير باقة أوسع من الخيارات للسفر من الهند وإليها».
ولا تقتصر هذه التطورات على رحلات الطيران فحسب؛ فمن بين الفوائد المهمة المصاحبة لتحالف الحصص التابع للاتحاد للطيران إتاحة الفرصة للشركة الأعضاء، ليس فقط لزيادة حجم العائدات بل أيضا لترشيد التكاليف.
وإلى جانب «جيت إيروايز»، عمدت «الاتحاد للطيران» إلى الاستثمار في حصص طيران برلين (29 في المائة) وطيران سيشل (40 في المائة) وفيرجن أستراليا (19.9 في المائة) وإير لينغوس (3 في المائة). كما تنتظر الشركة أيضا موافقة شركة الطيران السويسرية «داروين إيرلاين»، علما بأنه سيبدأ تفعيل صفقة «الاتحاد للطيران» لشراء 49 في المائة من حصص الخطوط الجوية الصربية اعتبارا من يناير 2014. وأردف هوجن: «يسهم تحالف الحصص في توطيد علاقات التعاون بصورة أوسع مقارنة بالعلاقات التجارية المعتادة. وإضافة إلى الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز العائدات، فإن العلاقات التي نمتلكها مع شركاء الحصص تسهم في ترشيد التكاليف وتعزيز مستوى الكفاءة بفضل مشاركة الموارد ونقل المعرفة والمشتريات المشركة».
تسعى كلا الشركتين إلى اكتشاف فرص الانسجام والتنسيق المشتركة بدءا من إدماج برامج الولاء ومشاركة مرافق ومكاتب المطارات وأنشطة التدريب المشتركة للطيران وطاقم الضيافة الجوية، مرورا بالاستفادة من عناصر المبيعات المشتركة في الأسواق التي تعمل بها كلتا الشركتين.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.